حوافز غير ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب الحوافز الضريبية قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. المالية: نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
نشرت وزارة المالية تقريراً حول أبرز المزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إقرارها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال.
وفقا لرؤية وزارة المالية والتي أعلنت عنها عبر ملحقها الخاص تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" والذي تضمن سلسلة من الاجراءات والإعفاءات الممنوحة للممولين عبر الحزمة الأولى من تلك التيسيرات وخصوصا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تيسيرا عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له عبر ملحق حزمة التيسيرات الضريبية، إن تلك الاجراءات تضمنت حوافز وتيسيرات غير مسبوقة فى كل أنواع الضرائب لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية
وجاء من بينها :
9 إعفاءات ضريبية: رسم تنمية الموارد المالية للدولة ضريبة الدمغةرسوم التوثيق والشهر لكل من:
عقود تأسيس الشركات والمنشآتعقود التسهيلات الائتمانية والرهن الضمانات المقررة للحصول على التمويل ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة توزيعات الأرباحضريبة ورسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعاتنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة
ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية.. دون الحاجة لحساب صافى الأرباح0.4 % من الإيرادات للمشروعات التى تقل عن نصف مليون جنيه0.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين نصف مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه0.75 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه1 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 3 ملايين جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه1.5 % من الإيرادات للمشروعات التى تتراوح بين 10 ملايين جنيه حتى أقل من 20 مليون جنيهإقرارات إلكترونيةإقرار سنوى مبسط للضريبة على الدخل.. وآخر لضريبة المرتبات والأجورإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافةأول فحص ضريبى بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنانظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير