حوافز غير ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب الحوافز الضريبية قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
استعراض المشاريع العمانية ضمن مهرجان العمران العالمي.. الثلاثاء
مسقط- العُمانية
تشارك سلطنة عُمان، الثلاثاء، في فعاليات مهرجان العمران العالمي "ميبيم 2025" الذي يُعقد في مدينة كان الفرنسية ويستمر 4 أيام. ويركز مهرجان "ميبيم" هذا العام على محور "تشكيل مدن مستدامة"، ويستقطب نحو 20 ألف مشارك من 90 دولة، من بينهم مستثمرون ومطورون عقاريون، ومخططون حضريون، ومهندسون معماريون؛ ما يجعله منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وعقد الشراكات العالمية.
ويضم جناح سلطنة عُمان عددًا من المشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك مشروع مدينة السلطان هيثم ومشروع الخوير داون تاون، ومشروع مدينة صلالة المستقبلية، ومشروع واجهة عُمان الجبلية، ومشروع مدينة الثريا؛ ما يعكس رؤية سلطنة عُمان في تطوير بيئات حضرية متكاملة ومستدامة.
وقال جمال بن ناصر الهادي المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن سلطنة عُمان تسعى من خلال هذه المشاركة إلى إبراز بيئتها الاستثمارية التنافسية، وطرح مشروعات عمرانية كبرى توفر فرصًا نوعية للمستثمرين الدوليين، وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي في التطوير العقاري، وذلك عبر تبنّي أحدث التقنيات في بناء المدن الذكية والمستدامة، مما يسهم في تعزيز جاهزية السوق العقاري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن سلطنة عُمان تستهدف من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، وترسيخ مكانتها في السوق العقاري كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتهدف سلطنة عُمان من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز تنافسيتها العالمية عبر الترويج لمناخ الاستثمار العقاري وإبراز الفرص النوعية التي تقدمها للمستثمرين الدوليين واستقطاب الاستثمارات النوعية من خلال تقديم مشروعات تطويرية كبرى تدعم نمو القطاع العقاري مع التركيز على تبني أحدث التقنيات في بناء المدن الذكية والمستدامة.
وتتضمن المشاركة عقد العديد من الجلسات النقاشية من بينها جلسة يقدمها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بعنوان "أثر التغيرات الديموغرافية طويلة الأجل على خلق مدن قابلة للعيش ومستدامة: الفروقات بين أوروبا والدول الأخرى"، وذلك ضمن مسرح وجهات نظر القادة الذي يستضيف أكثر من 450 متحدثًا عالميًا.
كما ستُقام تسع جلسات حوارية في جناح سلطنة عُمان تسلط الضوء على أبرز الموضوعات المتعلقة بالمشروعات المستقبلية والاستراتيجيات الاستثمارية في قطاع العقارات والتنمية الحضرية.
من جانب آخر، تأهل مشروع مدينة السلطان هيثم إلى المرحلة النهائية من جوائز "ميبيم 2025" حيث تم اختياره ضمن أفضل 4 مشروعات عالمية، وتُعد هذه الجائزة من بين الأهم في قطاع العقارات، إذ تُكرّم المشروعات المبتكرة في التطوير الحضري والاستدامة.
وسيتم تقييم المشروعات وفقًا لمعايير تشمل الابتكار والتصميم والأثر البيئي ومدى مساهمتها في تحسين جودة الحياة على أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم الخميس المقبل بحضور نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين من مختلف أنحاء العالم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية