الداخلية تحصي عدد البطاقات "الموحدة" الصادرة وتُعيد العمل بهذا النظام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعادت وزارة الداخلية، العمل بنظام الحجز الإلكتروني ضمن عدد من دوائر إصدار البطاقة الموحدة، بهدف التخفيف من زخم مراجعيها، فيما اشارت الى بلوغ عدد من أصدرت لهم بطاقات موحدة، 34 مليونا. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، العميد مناضل الساعدي، إن "المديرية اتخذت عددا من الإجراءات للتخفيف من زخم المراجعين في دوائر البطاقة الموحدة بعد إصدار قرار إيقاف التعامل بكل من هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية، وجعل البطاقة الوطنية بديلة عنهما عند مراجعتهم لدوائر الدولة بعد الأول من شهر آذار المقبل"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن "الإجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ داخل تلك الدوائر لاستقبال أكبر عدد من المراجعين، إضافة إلى إعادة العمل بنظام الحجز الإلكتروني في تلك التي تشهد زخما بأعداد المراجعين"، منوها بأن "بعض الدوائر لديها شفتان، صباحي ومسائي، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى أن يكون فيها حجز إلكتروني". وتابع الساعدي، أنه "تمت إعادة العمل بنظام الحجز الإلكتروني في بعض المديريات بالمحافظات وأولها بابل التي ستعمل جميع دوائرها قاطبة بنظام الحجز الإلكتروني، وستتبعها محافظات أخرى"، منوها بأن "الإجراء لا يشمل المقيمين خارج البلاد، إذ ستكون هناك إجراءات تنظيمية مستقبلا لإصدار البطاقة الموحدة لهم". وذكر أن "تسليم البطاقة الموحدة للمواطنين سيكون خلال 48 ساعة، إذ يتم طبعها في ذات اليوم ليتم تسلمها في اليوم الثاني من قبل معتمد الدوائر، لا سيما أن هناك ثلاثة شفتات تعمل بمركز الطباعة الوطنية بمعدل 16 ساعة عمل"، كاشفا عن "بلوغ عدد المسجلين بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة حتى الآن، 34 مليون رقم وطني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة الموحدة
إقرأ أيضاً:
برادة يلتزم بتنفيذ بنود اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 ويعد بتفعيل النظام الأساسي لتحسين وضعية التعليم
وعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، النقابات التعليمية بالالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك خلال لقاء جمعه بممثلي النقابات أول أمس الثلاثاء في إطار اللجنة العليا للحوار.
وأكد الوزير على أهمية تفعيل كل مواد النظام الأساسي، بما في ذلك التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية.
وأوضح بلاغ مشترك للتنسيق النقابي أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة تقليص ساعات العمل، بالإضافة إلى تحسين التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة والنائية.
كما شدد على أهمية تسريع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي والاتفاقات الموقعة ضمن إطار منهجية حوار قطاعي منتج، مع تحديد آجال زمنية واضحة لتنفيذ كل بنود الاتفاق.
وأكد المسؤولون على ضرورة إشراك كافة القطاعات الحكومية المعنية لضمان التزام الجميع بتنفيذ هذه الإجراءات في الوقت المحدد، مع التأويل الإيجابي لبعض المواد لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.