أول دولة عربية تحظر سفر محام إلى لاهاي لتمثيل فلسطين في قضايا ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
منعت السلطات التونسية المحامي والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب من السفر خارج البلاد، وذلك قبل توجهه إلى لاهاي لتمثيل فلسطين في شكوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، أن الطبيب الذي يمثل فلسطين ضد دولة الاحتلال أمام محكمتي العدل والجنائية الدوليتين في لاهاي، مُنع بموجب قرار قضائي من مغادرة مطار تونس قرطاج، متجها إلى الكويت لحضور اجتماع تنسيقي يتعلق بالقضايا الفلسطينية ضد الاحتلال.
وكان المحامي التونسي يتجهز في الثامن من كانون الثاني /يناير الجاري، للسفر إلى الإمارات قبل التوجه إلى هولندا من أجل دعوى قضائية ضد الاحتلال، قبل أن يتم منعه من السفر.
والشهر الماضي، أعلن شوقي طبيب أنه قام بتقديم شكوى قضائية لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.
وقال المحامي التونسي في تدوينة عبر حسابه في منصة فيسبوك: "قمت اليوم 6/12/2023 بإيداع شكاية لدى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد مجرمي الحرب، قتلة الأطفال الفلسطينيين، قادة الكيان الصهيوني الغاصب".
ويوم انطلاق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 11 كانون الثاني /يناير الجاري، نشر الطبيب وثيقة التوكيل من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، قائلا: "هذا هو اليوم الوحيد الذي تمنيت أن أكون فيه خارج تونس".
وكانت وزارة الخارجية التونسية، أعلنت أن تونس لن تنضم إلى أي دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية، بزعم أن ذلك "يتضمن اعترافا ضمنيا بهذا الكيان".
يأتي ذلك في فترة تشهد فيها تونس حملة توقيفات واسعة، شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا تتصل بخلفيات سياسية.
ويشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، هدد مرارا بـ"تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق" خلال الآونة الأخيرة، في خطوة أثارت مخاوف معارضين من "عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين ونشطاء في البلاد، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الرئاسة التونسية، حيث أكد سعيد، على استقلالية القضاء في بلاده ورفضه القاطع للتصريحات التي صدرت عن عدة دول ومنظمات دولية.
وقال الرئيس سعيد في بيان له: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم”.
وأضاف أن تونس ترفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو فرض إملاءات خارجية.
واكد الرئيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، أن القضاء التونسي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن تونس لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، مكررًا موقفه الثابت ضد أي محاولات لفرض سياسات أو ضغوطات أجنبية.
وكانت فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي شملت شخصيات من المعارضة والمحامون وحقوقيون.
وشملت هذه القضايا حوالي 40 شخصًا بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد تونس توترًا سياسيًا متزايدًا ويواجه النظام السياسي في البلاد انتقادات واسعة حول مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من المخاوف بشأن المستقبل السياسي في البلاد، ومع ذلك، فإن الرئيس سعيد يواصل التأكيد على أن قرارات بلاده سيادية ولن تخضع للنقاش أو التأثير الخارجي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا