أول دولة عربية تحظر سفر محام إلى لاهاي لتمثيل فلسطين في قضايا ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
منعت السلطات التونسية المحامي والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب من السفر خارج البلاد، وذلك قبل توجهه إلى لاهاي لتمثيل فلسطين في شكوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، أن الطبيب الذي يمثل فلسطين ضد دولة الاحتلال أمام محكمتي العدل والجنائية الدوليتين في لاهاي، مُنع بموجب قرار قضائي من مغادرة مطار تونس قرطاج، متجها إلى الكويت لحضور اجتماع تنسيقي يتعلق بالقضايا الفلسطينية ضد الاحتلال.
وكان المحامي التونسي يتجهز في الثامن من كانون الثاني /يناير الجاري، للسفر إلى الإمارات قبل التوجه إلى هولندا من أجل دعوى قضائية ضد الاحتلال، قبل أن يتم منعه من السفر.
والشهر الماضي، أعلن شوقي طبيب أنه قام بتقديم شكوى قضائية لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.
وقال المحامي التونسي في تدوينة عبر حسابه في منصة فيسبوك: "قمت اليوم 6/12/2023 بإيداع شكاية لدى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد مجرمي الحرب، قتلة الأطفال الفلسطينيين، قادة الكيان الصهيوني الغاصب".
ويوم انطلاق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 11 كانون الثاني /يناير الجاري، نشر الطبيب وثيقة التوكيل من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، قائلا: "هذا هو اليوم الوحيد الذي تمنيت أن أكون فيه خارج تونس".
وكانت وزارة الخارجية التونسية، أعلنت أن تونس لن تنضم إلى أي دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية، بزعم أن ذلك "يتضمن اعترافا ضمنيا بهذا الكيان".
يأتي ذلك في فترة تشهد فيها تونس حملة توقيفات واسعة، شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا تتصل بخلفيات سياسية.
ويشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، هدد مرارا بـ"تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق" خلال الآونة الأخيرة، في خطوة أثارت مخاوف معارضين من "عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
6 منها عربية بينها السودان: إدارة ترامب تدرس حظر أو تقييد سفر مواطني 43 دولة
نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد. تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سورية، فنزويلا، اليمن، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقاً جزئياً من شأنه أن يؤثر بتأشيرات السياحة والطلاب، فضلاً عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيُنظَر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، وهي أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بيلاروسيا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدومينيك، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، باكستان، جمهورية الكونغو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، سييرا ليون، تيمور الشرقية، تركمانستان، فانواتو. وسينظر في تعليق التأشيرات لهذه المجموعة إذا لم تبذل حكوماتها "جهوداً لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوماً"، وفقاً لما ورد في المذكرة. ونبّه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريراً عن قائمة الدول.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عدداً من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس/آذار بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئياً أو كلياً لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية". وتعد توجيهات ترامب جزءاً من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسورية واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية