اختناق استثنائي لسريع الشعلة.. خارطة كاملة بازدحامات شوارع بغداد الان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تنشر السومرية نيوز، خارطة بازدحامات شوارع بغداد صباح اليوم الاثنين 22 يناير 2024، وبينما استمرت الازدحامات بذات الشوارع المعتادة، الا ان ازدحاما استثنائيا يشهده سريع الشعلة اليوم.
وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
شارع 14 تموز من بدالة الكاظمية لتقاطع خدمي مطار المثنى
شارع حيفا من مستشفى الكرخ وصولا لجامعة الكرخ للعلوم
شارع الكسرة من تقاطع شارع المغرب لنفق باب المعظم
محمد القاسم من مخرج الوزيرية لغاية تقطع مستشفى الجملة العصبية
شارع بور سعيد من جسر الحبيبية على القناة لغاية مستشفى الجملة العصبية
جسر الجمهورية والسنك ازدحام
شارع الرشيد من السنك لغاية كراج الرصافي وتقاطع جسر الشهداء
شارع 14 رمضان مزدحم باتجاه مستشفى الطفل
ساحة النسور ازدحام شديد جميع الاتجاهات
شارع المطار من سريع حي العامل لغاية مدخل الخضراء
ازدحام سريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالات
سريع الشعلة مزدحم بشكل كبير من حي العامل لغاية جامع ام القرى
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب باسم خشان، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن ملف الفصائل في العراق هو قضية داخلية بحتة"، مشددا على "ضرورة حسمه وفق القوانين العراقية بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وقال خشان في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “ملف الفصائل شأن داخلي، ويجب التعامل معه عبر القوانين الملزمة داخل العراق، دون السماح لأي طرف خارجي بالتدخل”، مشيرا إلى أن “الدستور العراقي يؤكد مبدأ التعامل بالمثل في العلاقات مع الدول الأخرى”.
وأضاف: “السؤال الأهم هنا، هل يمكن لبغداد فرض رأيها في قضايا داخلية لدول أخرى؟”، موضحا أن “العراق يجب أن يعتمد على الدستور في تعامله مع الدول الأخرى وفق هذا المبدأ”.
وشدد خشان على أن "حل هذا الملف لا بد أن يكون عبر حوار وطني بين الأطراف العراقية”، لافتا إلى أن “هناك قوانين يجب الالتزام بها لضبط هذا الملف وفق رؤية عراقية خالصة”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “أي ضغوط أو تأثيرات خارجية في هذا الملف غير مقبولة، لأن الأمر يتعلق بالسيادة العراقية، والحل يجب أن يكون من الداخل، بعيدا عن أي تدخل خارجي”.
ويعد ملف الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية، نظرا لتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والإقليمية فيه. فمنذ عام 2003، برزت العديد من الفصائل التي تنوعت في ولاءاتها وأهدافها، بعضها انخرط ضمن منظومة الدولة من خلال هيئة الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى تعمل بشكل مستقل، ما أثار جدلا مستمرا حول علاقتها بالمؤسسات الرسمية ومدى التزامها بالقوانين العراقية.
وتسعى الحكومة العراقية من ناحيتها، إلى ضبط هذا الملف من خلال تشريعات وقوانين تضمن سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، إلا أن التحديات تظل قائمة بسبب التأثيرات الخارجية والانقسامات الداخلية، وفق مايرى متتبعون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية