"سابك" تستثمر 6.4 مليار دولار في مجمع للبتروكيماويات بالصين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع مُجمع سابك فوجيان للبتروكيماويات (مشروع مُجمع غولي السعودي الصيني للإيثيلين) المزمع إنشاؤه في مقاطعة فوجيان بالصين.
وكانت شركة (سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة) – وهي مشروع مشترك بنسبة 51 بالمئة إلى 49 بالمئة بين شركتي (سابك للاستثمارات الصناعية)، المملوكة بالكامل لشركة (سابك)، وشركة (فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة)، قد اتخذتا قراراً ببناء مجمع صناعي في منطقة غولي انداستريال بارك الصناعية في مقاطعة فوجيان.
وتبلغ استثمارات المشروع 44.8 مليار يوان صيني (حوالي 6.4 مليارات دولار)، ويُعد المشروع أكبر استثماراً أجنبياً في مقاطعة فوجيان، ويُمثل امتداداً آخر لاستثمارات (سابك) الأساسية في الصين.
ويتكون المُجمع من وحدة تكسير بخارية ذات تغذية مختلطة، تصل قدرتها الإنتاجية السنوية المتوقعة من الإيثيلين إلى 1.8 مليون طن، إلى جانب سلسلة من المرافق التصنيعية ذات المستوى العالمي للصناعات التحويلية، بما في ذلك مرافق إنتاج جلايكول الإيثلين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبولي كربونيت، والعديد من الوحدات التصنيعية الأخرى، ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026.
وتعقيباً على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: " يُعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لهذا المشروع خطوة مهمة بالنسبة لجهود سابك المستمرة لتطوير وتوسيع حضورها في الصين؛ حيث يهدف المشروع إلى تنويع مصادر اللقيم اللازمة لأعمالنا وتعزيز تواجدنا في مجال صناعة البتروكيماويات في آسيا ليشمل مجموعة واسعة من المنتجات والتطبيقات، كما يعكس قرار الاستثمار النهائي حرص سابك على مواصلة التزامها بتوفير حلول مبتكرة لزبائنها وتعظيم القيمة التي تقدمها لمساهميها ومستثمريها"، مؤكداً مواصلة الاستفادة من الشراكات لتوسيع حضور سابك في هذه المنطقة، ومواصلة الإسهام في تحقيق أهداف المملكة، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وسيعتمد بناء المشروع وتشغيله على عدة تقنيات، تسع منها مملوكة لشركة "سابك"، حيث يسعى المشروع لتلبية الطلب المتنامي من الأسواق والزبائن على المنتجات الكيميائية المتطورة اللازمة لتطبيقات عديدة في مجال الكهربائيات والإلكترونيات، والذكاء الصناعي، والهواتف الذكية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والسيارات والمواد المتقدمة.
يشار إلى أن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي يُمثل الإنجاز الرئيس الثاني لمشاريع "سابك" المشتركة في السنوات الأخيرة، وذلك بعد بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي كربونيت الجديد الواقع ضمن المشروع المشترك "ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة" عام 2023.
وفي ضوء التقدم الذي أحرزته هذه المشاريع المشتركة، ستواصل "سابك" الاستفادة من تقنياتها وابتكاراتها لتوفير منتجات تلبي احتياجات السوق للزبائن، والمساعدة في الوقت ذاته في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في صناعة البتروكيماويات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للاستثمارات الصين للصناعات سابك السعودية والاتصالات والسيارات سابك شركة سابك شركة سابك السعودية الصين السعودية والصين للاستثمارات الصين للصناعات سابك السعودية والاتصالات والسيارات أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
184 طلبا استثماريا في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في النصف الأول
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ131.8 مليون ريال عُماني.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
8 مناطق جديدة قيد التطوير
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب