"سابك" تستثمر 6.4 مليار دولار في مجمع للبتروكيماويات بالصين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع مُجمع سابك فوجيان للبتروكيماويات (مشروع مُجمع غولي السعودي الصيني للإيثيلين) المزمع إنشاؤه في مقاطعة فوجيان بالصين.
وكانت شركة (سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة) – وهي مشروع مشترك بنسبة 51 بالمئة إلى 49 بالمئة بين شركتي (سابك للاستثمارات الصناعية)، المملوكة بالكامل لشركة (سابك)، وشركة (فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة)، قد اتخذتا قراراً ببناء مجمع صناعي في منطقة غولي انداستريال بارك الصناعية في مقاطعة فوجيان.
وتبلغ استثمارات المشروع 44.8 مليار يوان صيني (حوالي 6.4 مليارات دولار)، ويُعد المشروع أكبر استثماراً أجنبياً في مقاطعة فوجيان، ويُمثل امتداداً آخر لاستثمارات (سابك) الأساسية في الصين.
ويتكون المُجمع من وحدة تكسير بخارية ذات تغذية مختلطة، تصل قدرتها الإنتاجية السنوية المتوقعة من الإيثيلين إلى 1.8 مليون طن، إلى جانب سلسلة من المرافق التصنيعية ذات المستوى العالمي للصناعات التحويلية، بما في ذلك مرافق إنتاج جلايكول الإيثلين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبولي كربونيت، والعديد من الوحدات التصنيعية الأخرى، ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026.
وتعقيباً على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن الفقيه: " يُعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لهذا المشروع خطوة مهمة بالنسبة لجهود سابك المستمرة لتطوير وتوسيع حضورها في الصين؛ حيث يهدف المشروع إلى تنويع مصادر اللقيم اللازمة لأعمالنا وتعزيز تواجدنا في مجال صناعة البتروكيماويات في آسيا ليشمل مجموعة واسعة من المنتجات والتطبيقات، كما يعكس قرار الاستثمار النهائي حرص سابك على مواصلة التزامها بتوفير حلول مبتكرة لزبائنها وتعظيم القيمة التي تقدمها لمساهميها ومستثمريها"، مؤكداً مواصلة الاستفادة من الشراكات لتوسيع حضور سابك في هذه المنطقة، ومواصلة الإسهام في تحقيق أهداف المملكة، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وسيعتمد بناء المشروع وتشغيله على عدة تقنيات، تسع منها مملوكة لشركة "سابك"، حيث يسعى المشروع لتلبية الطلب المتنامي من الأسواق والزبائن على المنتجات الكيميائية المتطورة اللازمة لتطبيقات عديدة في مجال الكهربائيات والإلكترونيات، والذكاء الصناعي، والهواتف الذكية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والسيارات والمواد المتقدمة.
يشار إلى أن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي يُمثل الإنجاز الرئيس الثاني لمشاريع "سابك" المشتركة في السنوات الأخيرة، وذلك بعد بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي كربونيت الجديد الواقع ضمن المشروع المشترك "ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة" عام 2023.
وفي ضوء التقدم الذي أحرزته هذه المشاريع المشتركة، ستواصل "سابك" الاستفادة من تقنياتها وابتكاراتها لتوفير منتجات تلبي احتياجات السوق للزبائن، والمساعدة في الوقت ذاته في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في صناعة البتروكيماويات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للاستثمارات الصين للصناعات سابك السعودية والاتصالات والسيارات سابك شركة سابك شركة سابك السعودية الصين السعودية والصين للاستثمارات الصين للصناعات سابك السعودية والاتصالات والسيارات أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا