تونس تحظر سفر محام إلى لاهاي لتمثيل فلسطين في قضايا ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
منعت السلطات التونسية المحامي والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب من السفر خارج البلاد، وذلك قبل توجهه إلى لاهاي لتمثيل فلسطين في شكوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، أن الطبيب الذي يمثل فلسطين ضد دولة الاحتلال أمام محكمتي العدل والجنائية الدوليتين في لاهاي، مُنع بموجب قرار قضائي من مغادرة مطار تونس قرطاج، متجها إلى الكويت لحضور اجتماع تنسيقي يتعلق بالقضايا الفلسطينية ضد الاحتلال.
وكان المحامي التونسي يتجهز في الثامن من كانون الثاني /يناير الجاري، للسفر إلى الإمارات قبل التوجه إلى هولندا من أجل دعوى قضائية ضد الاحتلال، قبل أن يتم منعه من السفر.
إظهار أخبار متعلقة
والشهر الماضي، أعلن شوقي طبيب أنه قام بتقديم شكوى قضائية لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.
وقال المحامي التونسي في تدوينة عبر حسابه في منصة فيسبوك: "قمت اليوم 6/12/2023 بإيداع شكاية لدى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد مجرمي الحرب، قتلة الأطفال الفلسطينيين، قادة الكيان الصهيوني الغاصب".
ويوم انطلاق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 11 كانون الثاني /يناير الجاري، نشر الطبيب وثيقة التوكيل من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، قائلا: "هذا هو اليوم الوحيد الذي تمنيت أن أكون فيه خارج تونس".
وكانت وزارة الخارجية التونسية، أعلنت أن تونس لن تنضم إلى أي دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية، بزعم أن ذلك "يتضمن اعترافا ضمنيا بهذا الكيان".
يأتي ذلك في فترة تشهد فيها تونس حملة توقيفات واسعة، شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا تتصل بخلفيات سياسية.
ويشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، هدد مرارا بـ"تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق" خلال الآونة الأخيرة، في خطوة أثارت مخاوف معارضين من "عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية فلسطين الاحتلال قيس سعيد فلسطين تونس الاحتلال قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ضد الاحتلال
إقرأ أيضاً:
600 شخصية برتغالية توقع عريضة لدعم فلسطين ورفض التهجير
أطلقت مجموعة من كبار الشخصيات البرتغالية، تضم سياسيين وأكاديميين وعسكريين وصحفيين، عريضة لدعم الشعب الفلسطيني، وقعها نحو 600 شخصية بارزة.
ونددت العريضة التي ووجهت إلى الحكومة البرتغالية ومنظمة الأمم المتحدة، بما وصفته بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورفضت المقترحات الأمريكية بشأن تهجير سكان القطاع.
وأكد الموقعون في العريضة، ضرورة اتخاذ موقف واضح من قبل الحكومة البرتغالية والاتحاد الأوروبي، ورفض أي خطط لترحيل الفلسطينيين قسرا من غزة، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما شدد الموقعون على أهمية التصدي للضغوط الأمريكية التي تدعم مشاريع التهجير القسري، والتي اعتبروها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أدانت العريضة التهديدات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت اقتراحا بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجر سكانه الباقين على قيد الحياة، وتحوله إلى "منتجع سياحي"، معتبرين أن هذه التصريحات تكشف عن نوايا واضحة لطمس الوجود الفلسطيني في القطاع، مما يستدعي تحركا دوليا حاسما لمنع تنفيذ هذه السياسات.
من جانبها، ثمنت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال روان سليمان، موقف الشخصيات البرتغالية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيدة برفضهم للإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري والضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزاما حقيقيا بالقانون الدولي والعدالة، مشيرة إلى أهمية مطالبة الحكومة البرتغالية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين كخطوة ضرورية نحو تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
تأتي هذه العريضة في ظل تصاعد موجة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، حيث شهدت الأشهر الماضية دعوات متزايدة من شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية في أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها المستمرة في الأراضي المحتلة.
ورغم الدعم التقليدي الذي تقدمه بعض الدول الأوروبية لإسرائيل، إلا أن الجرائم الإسرائيلية المتزايدة في غزة دفعت بعض الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة، وسط مطالبات داخل البرلمانات الأوروبية بوقف التعاون العسكري مع الاحتلال وفرض عقوبات عليها.
وتعكس العريضة البرتغالية توجها متناميا داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأوروبية لرفض السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.