مجلس الأمن يتابع تنفيذ إجراءات معاقبة تنظيمي داعش والقاعدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة مسائية خاصة –بتوقيت الولايات المتحدة– للجنة متابعة تنفيذ القرارات الأممية أرقام 1267 و1989 و2253، وجميعها تتعلق بالإجراءات العقابية لتنظيمي داعش والقاعدة، حيث سيستعرض المجلس تقرير لجنة متابعة العقوبات على كلا التنظيمين الإرهابيين، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما سيعقد المجلس، يوم الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لاستعراض عمل اللجنة المشكلة بالقرار الأممي رقم 1540 للعام 2004 والخاص بمتابعة إجراءات منع وصول أسلحة التدمير الشامل إلى الفاعلين من غير الدول ومكافحة امتلاك التنظيمات المسلحة العاصية بلدان العالم لأي أنواع من الأسلحة التدميرية الشاملة سواء كانت كيماوية أو بيولوجية أو نووية خلال العام 2024.
وفي اليوم التالي –الخميس– تعقد لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة مقترح خطة عملها للعام 2024 أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 1373.
كما ستعقد اللجنة الأممية لمتابعة العقوبات المفروضة على أفغانستان اجتماعًا "غير رسمي"، يوم الجمعة المقبل، تستمع فيه إلى تقرير لرئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان حول نشاط اللجنة وبرامجها للعام 2024، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد تشكلت وتقوم بعملها بموجب قرار الأمم المتحدة الذي يحمل الرقم 1988.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سلطة دبي للخدمات المالية تتخذ ثمانية إجراءات تنفيذ عام 2024، و تغرم الأفراد و الشركات المخالفة
خلال عام 2024: اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، ثمانية إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً. واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، و عدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها– بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
تؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة هذه حرص سلطة دبي للخدمات المالية على حماية نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والإمتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة و موثوقة داخل المركز على قدم المساوة مع أعلى المعايير الدولية.
من بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة 1 مليون دولار أمريكي تقريبا على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء ، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال. في قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولار أمريكي على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة. كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولار أمريكي على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وقد نتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي منها 1.3 مليون دولار أمريكي فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار أمريكي فرضت على شركات. وقد تم تقييد ومنع ثلاثة أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهد قابل للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الاجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور
وقد أفاد باتريك ميني، مدير عام ورئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: “تؤكد اجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطة التزامها الراسخ بالتمسك بأعلى المعايير الرقابية في مركز دبي المالي العالمي. والقيمة الحقيقية من إجراءات التنفيذ تكمن في قوة الردع وتعزيز الامتثال.
إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات الخاطئة يوجه رسالة واضحة بأننا لن نتسامح مع عدم الإمتثال. وهذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين والعملاء والجمهور، و الحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.”
تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية المحافظة على التزامها بتطوير رقابة من الطراز العالمي على الخدمات المالية وتنفيذها والاشراف عليها في مركز دبي المالي العالمي. كجزء من استراتيجيتها ورسالتها المستمرة، ستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في إتخاذ تدابير تنفيذ صارمة وتقديم إرشادات رقابية واضحة لضمان التزام جميع المنشآت العاملة في مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير الرقابة والسلوك الأخلاقي.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين