رقم قياسي لحجم التبادل التجاري بين روسيا والهند
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تضاعف حجم التبادل التجاري تقريبا بين روسيا والهند بين شهري يناير ونوفمبر من العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 59.7 مليار دولار، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية.
وزادت صادرات الهند إلى روسيا إلى حوالي 3.7 مليار دولار، وشملت صادرات الهند إلى روسيا الأدوية (311 مليون دولار) ومنتجات الخام (209 ملايين دولار) وأكسيد الألمونيوم (149 مليون دولار) والسيراميك (108 ملايين دولار).
كما زادت واردات الهند من المنتجات الروسية 1.9 مرة، إلى 56 مليار دولار، وشملت بشكل أساسي النفط (41 مليار دولار) والمنتجات البترولية الأخرى (4.3 مليار دولار) والفحم (3.8 مليار دولار) والأسمدة (2.2 مليار دولار) والماس (1 مليار دولار).
وبقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للهند، رغم انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8% في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى 109.8 مليار دولار.
كما انخفض التبادل التجاري بين الهند والصين بنسبة 3% إلى 105.2 مليار دولار.
وبقيت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بـ(69.6 مليار دولار)، وجاءت روسيا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس بـ(40.8 مليار دولار).
وبشكل عام انخفضت الصادرات الهندية في الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 5% بمقدار 393.4 مليار دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 7% إلى 614.2 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز بريكس موسكو نيودلهي التبادل التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدين القومي الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي
الجديد برس|
ارتفع الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري بمقدار ٢.٤ تريليون دولار، ليصل إلى إجمالي ٣٦.٢ تريليون دولار، متجاوزًا إجمالي الدين الخارجي لروسيا بأكثر من ثمانية أضعاف.
وبحسب حسابات أجرتها وكالة “نوفوستي” اعتمادًا على بيانات وزارتي المالية في البلدين، فإن حجم الدين الروسي الحالي يبلغ ٢٨٦.٣ مليار دولار، في حين ارتفع الدين الأمريكي بنسبة ٧٪ خلال عام واحد فقط.
على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد اقتراض الحكومة الأمريكية بنسبة ٦٠٪، مرتفعًا من ٢٣.١ تريليون دولار، بينما تضاعف تقريبًا خلال العقد الماضي بعد أن كان عند مستوى ١٨.٠٤ تريليون دولار.
في رسالة سابقة لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حذرت من أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى سقف الدين الوطني في يناير ٢٠٢٥، ما قد يتطلب اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف عن السداد. وأشارت يلين إلى أن رفع سقف الديون مؤقتًا في يونيو ٢٠٢٣، بموجب قانون المسؤولية المالية، لم يكن كافيًا لتجنب الأزمة المقبلة.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن تصل نسبة الدين القومي الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٢١٪ بنهاية عام ٢٠٢٤، وقد ترتفع إلى ١٣١.٧٪ بحلول عام ٢٠٢٩.
ومنذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام ٢٠٢١، نما الدين الوطني الأمريكي من ٢٨ تريليون دولار إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز ٣٦ تريليون دولار، مما يعكس تفاقم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الولايات المتحدة.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية