نساء “العمل الاسلامي” .. ما ورد في خطاب سيما بحوث تجاهل ما يحصل من إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
استهجن #القطاع_النسائي لجبهة #العمل_الإسلامي بأشد العبارات، البيان الصادر عن المديرة التنفيذية لملف المرأة في الامم المتحدة ” #سيما_بحوث ” والذي يتجاهل تماما حقيقة ما يحصل من #إبادة_جماعية في #غزة والتي يرتكبها #الكيان_الصهيوني ضد المدنيين، ويساوي بين الضحية والجلاد بل ويردد #الأكاذيب_الصهيونية التي يروجها الكيان في تبرير جرائمه، والتي لم يثبت عليها دلائل بحصول اعتداءات على النساء بل ودحضتها الشهادات المسجّله للمحتجزات اللواتي تم الإفراج عنهن في صفقات التبادل وشهدن فيها بحسن تعامل المقاومين معهنّ.
وقال القطاع النسائي في الحزب في بيان صحفي ، إنّ بيان سيما بحوث الذي يبدو متعاطفًا في بعض فقراته مع الضحايا من النساء والأطفال في هذه الحرب يقفز على ٧٥ سنة من الظلم والاستعمار بلغ فيها عدد الضحايا من #الاطفال_والنساء أرقامًا مهولة من شهداء ومصابين ومرضى!
وشدد القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي على أنّ هذه الحرب ليست إلا حلقة مستمرة في استهداف الكيان الصهيوني لكل ما هو فلسطيني، رغم دعاوى السلام التي لم تثمر سوى مزيدًا من التطرف والعنصرية والتهويد والقتل الممنهج للإنسان والأرض الفلسطينيين، وتحديدًا المرأة والطفل بما يحملانه من دور الاستمرارية والأمل في المستقبل.
مقالات ذات صلة
واستغرب القطاع النسائي في الحزب إغفال “بيان سيما بحوث” أدبيات الأمم المتحدة وأذرعها التي تؤيّد الكفاح المسلّح وحق تقرير المصير بكافة الوسائل، كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 3236 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1974 والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه بكل الوسائل. والقرار رقم 2649 الصادر عام 1970 يؤكد شرعية نضال كل شعب خاضع للاستعمار، وقرار الجمعية العامة 4 ديسمبر 1986 الذي يؤكد بشكل واضح على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية وكفاح الشعوب بما فيه الكفاح المسلح. هذا غير المعاهدات التي تنص على حماية المدنيين في الحروب وحقوق الأسرى والأسيرات، الذين ينكّل بهم الاحتلال ويحرمهم أبسط حقوقهم المعيشية في سجون الاحتلال.
ورأى القطاع النسائي لجبهة العمل الإسلامي أن “بيان سيما بحوث” برغم بعض التجميل الذي فيه بالحديث عن نساء واطفال غزة، جاء مضلّلاً ومجتزئاً للحقائق التاريخية والواقعية والإنسانية وتناسى المصيبة الكبيرة في تعامل الاحتلال مع #الأسيرات بل و #خطف_نساء واطفال من غزة لا يعلم أحد شيء عن مصيرهم.
ودعا القطاع النسائي في الحزب المسؤولة عن ملف المرأة للاعتذار عن المغالطات والظلم المسكوت عنه في بيانها وندعوها لتسمية الأشياء بمسمياتها وتجلية الحقائق والانتصار للمظلومين في غزة، مؤكدا على موقفه الداعم دائما للإنسان الغزّي المقاوم والمرابط رجالًا ونساءً أطفالًا وشبابًا وشيوخًا.
وجاء في “بيان سيما بحوث” اتهام مباشر للمقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكابها “عنفا جنسيا غير معقول خلال هجماتها المهولة”، في حين أغفل “بيان سيما بحوث” عدم وجود أي دليل على ارتكاب المقاومين مثل تلك الأفعال باستثناء مزاعم وأكاذيب صادرة عن قادة الاحتلال الهمجي الذي ثبت عليه ارتكاب كلّ أشكال الارهاب ضد النساء والأطفال والشيوخ والشباب ودور العبادة والشجر والحجر، حتى أن الشهداء في قبورهم لم يسلموا من جرائم الاحتلال!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القطاع النسائي العمل الإسلامي سيما بحوث إبادة جماعية غزة الكيان الصهيوني الأكاذيب الصهيونية الاطفال والنساء الأسيرات خطف نساء القطاع النسائی فی
إقرأ أيضاً:
المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
العنوان جملة (إسمية)،لابد لكی تكون جملة (فعلية) من الإنتصار الساحق لجيشنا علی مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة المُجْرِمة دولياً والمُجَرَّمة قانوناً،فی أقرب وقت من الآن،بعد أن ركِلت الوثيقة الدستورية اسم الحرية التغيير ووضعت بدلاً عنه مصطلح الشركاء،حفاظاً علی روح ثورة ديسمبر، صيانة لإتفاق جوبا للسلام، وحذفت إسم الدعم السريع أينما وُجِد وقذفت به إلیٰ مزبلة التاريخ، فركبت المليشيا التونسية، ولم يعد لها أی وجود فی عالم السياسة السودانية وتبقَّیٰ لمليشيا آل دقلو أن تُلملم بقايا أوباشها من ميدان معركة الكرامة مذمومةً مدحورةً، تلعق جراح الخزی والعار الذی كللته بها قواتنا المسلحة الباسلة والقوات المشتركة وقوات الشرطة والأمن والمستنفرين.
ولا خير فی قولٍ لا يتبعه فعل، وقد أحسن مجلس السيادة ومجلس الوزراء صُنعاً بإجازة الوثيقة الدستورية بعد أن حذفت منها أی ذِكر (للدعم السريع) لتقطع الشك باليقين، بأن لا مكان لمليشيا آل دقلو الإرهابية، ولا لقحط فی مستقبل بلادنا السياسی من بعيد ولا من قريب، وهكذا هُدِم (صنم) ناشطي القحاطة الذی ظلوا عليه عاكفين،حتیٰ يرجع إليهم حميدتی ظافراً بكرسی رٸاسة السودان بالتدخلات الخارجية القريبة والبعيدة، بعدما فشلت خطة الإستيلاء علی كرسی السلطة حسب خطة الإنقلاب الخاطف، الذی أفشلته فصيلة واحدة من الحرس الرٸاسی وقدموا أرواحهم رخيصةً من أجل الوطن، وليس لمجرد أداء الواجب العسكری، وسجلوا أسماءهم بأحرفٍ من نور فی كتاب التاريخ الوطنی ولن ينسیٰ الشعب السودانی تضحيات جيشه الباسل،الذی يلتف حوله الشعب قاطبة،لم يتخلف عنه إلَّا هالك، من متعاونٍ أو مُحارب وقف ضد إرادة الشعب وخان الوطن فی سبيل الوصول إلیٰ كراسی الحكم ولو كان الثمن تدمير البلاد وتشريد العباد.
تعالت أصوات كثيرة مُطالبةً بتمزيق الوثيقة الدستورية المُرقعة، ولكن مجلسي السيادة والوزراء اختارا (تقييفها) بدلاً عن تفصيلها من قماشٍ جديد، وللمجلس في ذلك حيثياته المقنعة فالوثيقة المعدلة تتضمن إتفاقية جوبا للسلام والتی تعلو علی الوثيقة نفسها، وجاء فی التعديلات تضمين إسم الشركاء بدلاً عن اسم قُوی الحرية والتغيير، ولهذا التعديل وجاهته،كذلك الإستغناء عن المجلس التشريعی الذی سيكون إختيار أسماء أعضاٸه معضلة فی ظل الحرب التی لم تصل لنهايتها بعد،واستعاض التعديل بمجلسی السيادة والوزراء،بديلاً عن المجلس التشريعی الذی تضمنته تلك الوثيقة الدستورية التی جریٰ تعديلها مٶخراً.
وبالمحصلة فقد ذهبت تلك الوثيقة إلی غياهب النسيان غير مأسوفٍ عليها،وستبقی الوثيقة الجديدة القديمة، مدیً يصل إلیٰ 39 شهراً بعد نهاية الحرب.
أتوقع أن يقول المجرم عبدالرحيم دقلو (بتشطبنا ليه يا برهان؟) علی طريقة (بتحاربنا ليه يا برهان؟) مع إن الشطب من صالح هذا الجاهل الذی عرضت الوساٸط مذكرته الشخصية، فيها كلمات بخط يده كلها خطأ، تستحق أن يٶشر عليها اْستاذ اللغة العربية بالقلم الأحمر، بعد أن يضع خطين متقاطعين علی كل الصفحات، [قابلنی ياحمار] وبهذا فإن عبد الرحيم كان عضواً فی مجلس الشركاء، ولسنا بوارد ذِكر منصبه قاٸد ثانٍ لقوات الدعم السريع فذاك أمر عاٸلی بحت، وهو يقود مجموعة من الجهلة الذين يتساوی عندهم فی من يقودهم الجاهل الأمی،أو العالم النحرير، ما دام يقودهم نحو الغناٸم، وإغتصاب الحراٸر،ونحو ذلك من الجراٸم التی أشتهرت بها المليشيا، وكذلك ضاعت علی القحاطة فرصة المشاركة وفقاً للوثيقة القديمة وما عليهم إلَّا إنتظار الإنتخابات القادمة بعد نهاية الفترة الإنتقالية، كان يقدروا !!
النصر لجيشنا الباسل.
-العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.
-الخزی والعار لإعداٸنا وللعملاء
محجوب فضل بدري
إنضم لقناة النيلين على واتساب
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية