(الوطني للثقافة) يستعرض تقرير الاداء الاول لاستراتيجيته (2023 - 2028) ويكرم المشاركين في صناعتها
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الوطني للثقافة يستعرض تقرير الاداء الاول لاستراتيجيته 2023 2028 ويكرم المشاركين في صناعتها، الكويت 17 7 كونا — استعرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب مساء اليوم الاثنين تقرير الاداء الاول لاستراتيجيته للأعوام 2023 2028 .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (الوطني للثقافة) يستعرض تقرير الاداء الاول لاستراتيجيته (2023 - 2028) ويكرم المشاركين في صناعتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 17 - 7 (كونا) -— استعرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب مساء اليوم الاثنين تقرير الاداء الاول لاستراتيجيته للأعوام (2023 - 2028) وكرم المشاركين في صناعتها من العاملين في المجلس وكذلك المتطوعين من خارج المجلس.وهنأ امين عام المجلس بالانابة الدكتور محمد الجسار في كلمته ممثلا عن وزير الاعلام ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري في حفل أقيم بمكتبة الكويت الوطنية جميع المشاركين في صناعة الاستراتيجية والذين يكرمون في حفل اليوم بالتزامن مع مرور 50 عاما على إنشاء المجلس.وأشاد الجسار بجهود "الذين واصلوا العمل على مدار الساعة واقتطعوا من خالص أوقاتهم ليخرج هذا العمل المثمر إلى النور وفي الصورة المثلى التي نستطيع أن نبني عليها وأن نصل إلى ما كنا نأمل الوصول إليه إلى استراتيجية وطنية شاملة تسمع بوعي وتنصت باهتمام إلى آراء العاملين في مختلف القطاعات والمستويات الثقافية القيادية منها والإشرافية والتنفيذية".واكد ان الكويت وضعت الثقافة نصب عينيها منذ وقت مبكر فأصدرت في عام 1958 قبل استقلالها مجلة (العربي) أحد أهم الإصدارات الثقافية في العالم العربي مؤكدا ان الكويت حرصت على توسيع دورها الثقافي مع تقدم الوقت ووفرة العوائد من الثروة النفطية انطلاقا من إيمانها باستثمار جانب من ثروتها في مساعدة أشقائها العرب على النهوض بأعباء التنمية الشاملة استجابة لقيمها العربية والإسلامية.وقال انه في مثل هذا اليوم في 17 يوليو 1973 صدر مرسوم أميري بإنشاء المجلس لتأخذ الدولة على عاتقها الدور الرئيسي في عملية التنمية الفكرية والثقافية والفنية ضمن رؤية واضحة تعمل على رعاية الثقافة والفنون والنهوض بهما والإفساح في المجال أمام الاتصال والتواصل مع الثقافة العربية والعالمية.وأشار إلى تعدد الاهتمامات الثقافية والإبداعية للمجلس لكن يبقى أن من أهم إسهاماته نشر إصدارات ثقافية رصينة من كتب ومجلات بأعداد كبيرة وأسعار رخيصة إيمانا بأن الثقافة حق للجميع فأطلق إصدارات (عالم المعرفة) و(عالم الفكر) و(من المسرح العالمي) و(إبداعات عالمية) و(الثقافة العالمية) لتغدو ينابيع ثرية بالمعرفة الشاملة والثقافة العلمية والعطاءات الإبداعية.وبين ان هذه الإصدارات أدت دورا عظيما في إغناء المشهد الثقافي العربي شهد له القاصي والداني وأقر به جميع المنصفين في عالمناالعربي.وقال "استكمالا لهذا الدور ومواكبة لمناسبة مرور 50 عاما على صدور المرسوم الأميري بإنشاء المجلس فإننا نخطط لإطلاق احتفالية كبرى تقام على مدى عام كامل تبدأ مع مهرجان صيفي ثقافي القادم وتختتم مع مهرجان القرين الثقافي تشهد كثيرا من الفعاليات والبرامج التي نأمل أن تجد صداها لدى المهتمين بالشأن الثقافي وجميع أفرادالمجتمع".ومن جانبهما قام قام المهندس محمد جمشير والدكتورة ريهام الرغيب باستعراض تقرير الاداء الاول للاستراتيجية مؤكدين انها نتاج خبرة الرواد وحماس الشباب وثقة المسؤولين.وبينا أن الاستراتيجية تمت وفق منهجية تشاركية ساهم في انتاجها 963 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية وأنجز الفريق 28 حلقة نقاشية واطلع على 56 تجربة دولية ومقارنة معيارية استمرت بحدود 1300 ساعة عمل وغطت الوثائق المكتبية أكثر من 275 وثيقة مؤكدين ان الخطوة التالية كانت (جسور العبور) وهي تحويل الخطة من الورق وتنفيذها في الواقع.واستعرضا انجازات القطاعات ذات العلاقة بأهداف الاستراتيجية والتي حصروها في 10 اهداف وهي (تحديث التشريعات - تحسين الخدمات - تخصيص استراتيجيات - تطوير القدرات - تسكين الهيكل - التحول الرقمي - الاستثمار الابداعي - تنويع الشراكات - تبني سياسات وطنية عليا - تعزيز التواصل).ومن الانجازات التي اشارا اليها (تحديث التشريعات) وهي استحداث عدد من اللوائح وتطوير اللوائح القائمة فعليا في قطاع الثقافة واستحداث لائحة تنظيم اعارة المباني.وفي مجال (تحسين الخدمات) اشارا الى اطلاق الهوية البصرية وتنقيبات اثرية عبر 6 بعثات دولية وانشاء مختبر ثقافات البناء التقليدي ومجتمعات الساحل في الخليج والعمل على دراسة ادراج الديوانية الكويتية على لائحة التراث العالمي اللامادي في اليونيسكو.وفيما تيعلق بـ(تخصيص استراتيجيات) بينا انه تم وضع استراتيجية التطوير الشامل للتراث واستراتيجية الاثار في دول مجلس التعاون فيما تم في مجال (تطوير القدرات) تدريب طلبة كلية الاداب على عمليات المسح والتنقيب الاثري الميداني.ومن الانجازات ايضا في مجال (الاستثمار الابداعي) اشارا الى تحضيرات لاعادة المسح الوطني الشامل للمباني التاريخية والثقافية بالدولة والاستثمار الكلي والجزئي للمباني التابعة للمجلس وتشكيل فريق تنظيمي للاقتصاد الابداعي.وفي هدف (تنويع الشراكات) أكدا أنه تم بدء المرحلة التحضيرية للمشروع التنموي لمنصة الاحمدي الثقافية والتنسيق مع مؤسسات الدولة لدراسة مشروع براحة الفلاح وكذلك مبادرة الفن الثالث لفناني الجداريات.(النهاية) ش ه د / ط أ ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يدعو لإصلاح منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية لوقف إبادة غزة
دعا المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، ليضطلع بدوره ويتحمّل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة. كما يدعو إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية لشعبنا، وذلك في ظل حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا المؤتمر إلى ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة منظمة التحرير، وتعزيزًا لدورها.
وفي بيان له، وصل "عربي21" نسخة منها، دعا المؤتمر إلى عقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية، والشخصيات السياسية والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والفاعلون السياسيون، وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيرًا عن رفض الإملاءات الخارجية، ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها.
واستنكر المؤتمر مواصلة "حرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا الفلسطيني، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل غياب أي موقف رسمي فاعل، دولي أو عربي، على الرغم من تعاظم العقوبات الجماعية، وجرائم التجويع، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، في قطاع غزة".
وأكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية الفاشية من خلال هذا النهج، إلى فرض تطهير عرقي شامل، وإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتكريس سياسة الضم والتهويد، من خلال تكثيف الاستيطان الاستعماري، في الضفة الغربية والقدس، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وصولًا إلى تصفية قضيته الوطنية".
واستغرب البيان عدم دعوة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هيئاتها - وفي مقدمها المجلس الوطني الفلسطيني - إلى الانعقاد، ولم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا.
ولفت إلى أنه "عُطّلت قرارات لقاءات الوحدة الوطنية التي عُقدت في موسكو وبكين، ليُعلَن بدلًا من ذلك عن دعوة المجلس المركزي للانعقاد. هذه الدعوة التي جاءت استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تُثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته، إذ كُلّف المجلس المركزي الفلسطيني بأداء مهمات المجلس الوطني كاملة، استنادًا إلى قرار مخالف للنظام الأساسي للمنظمة، الذي تنص المادة 29 منه على أن صلاحيات إجراء أي تعديل على النظام تنحصر في المجلس الوطني الفلسطيني، بثلثي أعضائه".
وتابع البيان أنه من اللافت أن المجلس المركزي يرفع، في هذه الدورة، شعارات "لا للتهجير"، "لا للضم"، "نعم للثبات في الوطن"، "إنقاذ أهلنا في غزة"، "وقف الحرب"، "حماية القدس والضفة الغربية"، "نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض"، غير أن هذه الشعارات ليست سوى ذرٍ للرماد في العيون، بحسب تعبيره.
وتابع: "إن المؤتمر الوطني الفلسطيني، إذ يحذّر من إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني، يرفض انعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية، تقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت، ويأتي ذلك كله في سياق كسب الوقت لصالح ترسيخ الواقع الاستيطاني، وفرض وقائع ديمغرافية على الأرض، تجعل حلم الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاستعمار، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني، حلمًا مستحيلًا".
وأكد أن "التهرّب من الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية الداخلية بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، لن يُساهم في حلّ الأزمة الوجودية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وقضيته الوطنية، بل سيُعمّقها، ويُفاقم من حالة الضعف والوهن، ويُقوّض الدور الوطني التحرري والوحدوي لمنظمة التحرير، ويزيد من تهميشها وتآكل دورها التمثيلي بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها".
ورفض المؤتمر بحسب البيان "محاولات دفع النظام السياسي الفلسطيني لفتح الطريق أمام فصلٍ جديد من فصول تبديد الكيانية الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية، ويشدد على أنها مرحلة خطرة من مراحل تقويض النظام السياسي، وتفتيت وحدة الشعب والوطن، تحت غطاء ترتيبات مؤقتة".
وفي شباط/ فبراير الماضي، انعقدت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني، بمشاركة نحو 400 شخصية من الضفة الغربية وقطاع غزة والجاليات الفلسطينية في الدول العربية والغربية.
وناقش المؤتمر تقارير متعددة عبر لجان متخصصة تشمل اللجنة السياسية، ولجنة خطة المئة يوم، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة دعم الصمود، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية.
واستمع المؤتمر الوطني الفلسطيني، في جلسات نقاشية مفتوحة، إلى آراء أعضائه حول الأوضاع الفلسطينية الراهنة وتطورات القضية وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.
أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يمثل مبادرة شعبية غير مسبوقة وحراكًا وحدويًا شعبيًا مستمرًا ومنظمًا ومتواصلًا للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها وتفعيلها على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري وحمايتها من محاولات التهميش والاحتواء والإضعاف.
وأوضح البرغوثي أن المؤتمر ليس حزبًا ولا مؤسسة، ولا يسعى ليكون بديلاً لمنظمة التحرير، ويتقبل الآراء والتوجهات المتنوعة، ويكرس بنيانه لتشكيل قيادة وطنية موحدة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
ومنعت السلطة الفلسطينية نحو 33 من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر للمشاركة في فعالياته في الدوحة، وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا ومنعتهم من المغادرة، كما هددت السلطة بعض المشاركين في المؤتمر بالاعتقال والفصل من العمل وإيقاف الرواتب عند عودتهم.
وأفاد أحمد غنيم، القيادي في حركة فتح وعضو لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، أن جهات في السلطة الفلسطينية اتصلت بعشرة من الأعضاء المشاركين في المؤتمر الوطني الفلسطيني وهددتهم بالاعتقال وحجز جوازات سفرهم والفصل من العمل وإيقاف رواتبهم حال عودتهم إلى فلسطين.
وتعرض المؤتمر الوطني الفلسطيني لموجة من التحريض والتخوين من المجلس الوطني الفلسطيني وحركة فتح وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حيث اتهموا المؤتمر بالسعي لاستبدال المنظمة والتنكر لتضحيات الشهداء والأسرى.
ردًا على ذلك، استهجن المؤتمر حملة "التخوين" ضده، وأكدت لجنة المتابعة فيه أن الهدف الأساسي والوطني للمؤتمر وآلاف المجتمعين والمنضوين تحت رايته هو الدفاع عن منظمة التحرير وجوهرها ودورها وشرعية تمثيلها، وإعادة الاعتبار لمكانتها ودورها الكفاحي واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي طال هذه المؤسسات الوطنية التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس لتأسيسها والدفاع عن شرعيتها.