معدات عسكرية إماراتية جديدة في طريقها إلى جزيرة سقطرى
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت مندوب القطاع الأمني الإماراتي في أرخبيل سقطري محمد الزعابي، عن تعزيزات عسكرية وأمنية قادمة من أبوظبي إلى الأرخبيل في خطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي بالجزيرة.
وأكد الزعابي، خلال اجتماع مع قيادات المجلس الانتقالي الذراع العسكري لإبوظبي في الجزيرة، أن سفينة إماراتية تحمل معدات عسكرية ومستلزمات أمنية، في طريقها إلى الأرخبيل اليمني.
في السياق ذاته دشنت الإمارات، مشروع صرف المرتبات للمشايخ التابعين لها في الأخبيل، وذلك عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، والتي من خلالها تمارس الإمارات العبث بالجزيرة تحت لافتات العمل الإنساني.
تأتي هذه التحركات، بهدف كسب شخصيات جديدة ومؤثرة لدى الشارع السقطري، واستقطاب مشائخ، يرفضون وجودها في الأرخبيل، بهدف العمل على تنفيذ أجندة الإمارات في الجزيرة.
وفي مارس من العام الماضي، كشفت منصة “إيكاد” للتحقيقات أن الإمارات تسارع الخطى لاستكمال بناء القاعدة العسكرية في جزيرة عبد الكوري، الواقعة في محافظة سقطرى الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي الانفصالي.
وأوضحت المنصة المهتمة بنشر الحقائق الاستقصائية من خلال المصادر المفتوحة، أن صور الأقمار الصناعية الجديدة تظهر البدء في وضع طبقة الأساس بمدرج القاعدة، تمهيداً لتعبيده.
كما أظهرت الصور تطورات طالت مصف الطائرات الرئيسي الجديد، الذي جرى تعبيد منطقة بجانبه، تمهيداً لبناء ما يرجح أن يكون مخازن عسكرية أو مباني لوجستية، إضافة إلى إنشاء مناطق عمال ومبان حديثة شرق القاعدة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
حقيقية وجود مخالفات مالية في مزايدة مستشفى المعلمين بالجزيرة
إدراكا من النقابة العامة للمهن التعليمية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام في المعرفة، حول ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات.
بداية.. فالبلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية في موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأى نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، والتي خلص رأيها بعد التحقيقات إلى ما نصه:" أن الشاكي يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن الأستاذ خلف الزناتى لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى."
كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة في ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة في العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وتوضح النقابة العامة للمهن التعليمية، أن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذى أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفى أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الادعاء.
وكما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم 4704 لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، حيث جاء في تقرير خبراء الكسب غير المشروع ما نصه:" قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة.
وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع - في موضع آخر منه- أنه:" تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين، لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر، لعدم إثارة البلبلة.
وتؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق. كما يحتفظ السيد نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
اقرأ أيضاً«نقابة المعلمين».. تتقدم ببلاغ ضد ولية أمراعتدت على معلمة بالبساتين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا