مؤسسة «حياة كريمة» إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
ثَمّنت مؤسسة «حياة كريمة» إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، من أجل تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيًا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة
وزير الصحة: وجدت وحدة أُنشئت ضمن «حياة كريمة» في قنا مغلقة وبدون موظفين
تربصوا لها أثناء ذهابها لحفظ القرآن الكريم.
محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بزفتي ويتابع مشروعات السنطة وطنطا
الكشف وتوفير العلاج لـ1200 حالة في قافلة مجانية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف
محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ بـ37 من مشروعا في «حياة كريمة»
وقالت المؤسسة إنها تفخر بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه، إذ ساهمت في تأسيسه منذ مارس 2022، ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بدون كلل للوقوف على كل احتياجات المجتمع المصري، وتشرفت المؤسسة بالعمل تحت مظلة التحالف في إطار خطة عمل مشتركة بين كل أعضاءه، لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن المواطنين وذلك باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل، وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين. كما أكدت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف أن هذا القانون يعتبر انجاز تاريخي لانه يوثق لمرحلة فارقة في تاريخ العمل التنموي والخيري في مصر، كما يعكس ايمان الدولة الشديد بأهمية المجتمع المدني كونه الضلع الثالث للتنمية.
وأشادت المؤسسة بإقرار القانون الذي يأتي تكليلًا لجهود التحالف على مدار أكثر من عام، والذي بدوره سيعمل على تكاتف الجهود الوطنية الخيرية والتنموية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات على المستوى القومي، ودعم وتأسيس أعمال ومشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية، وذلك بالتعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ليكون بمثابة مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية في دعم العمل التنموي في مصر، وذلك وفقًا لنصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان واستكمالًا للمسار التنموى الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة التحالف الوطني للعمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنی للعمل الأهلی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية