“صحة غزة”: 70% من المساعدات الطبية لا تلبي احتياجاتنا الأساسية و350 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة لا يوجد لديهم دواء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الثورة / متابعة / ناصر جرادة
مئات الحالات الخطيرة والمعقدة التي تنتظر دورها في العمليات الجراحية، وأخرى تنتظر المساعدات الطبية، علها تجد دواءً لما تعانيه من مرض مزمن ألم بها.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، يوم أمس الأحد، ” أن 70 % من المساعدات الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة هي خارج نطاق الاحتياجات الأساسية”، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تقدم في آلية دخول المساعدات الطبية إلى القطاع.
تأتي هذه المساعدات في وقت تؤكد فيه وزارة الصحة في غزة أن 350 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة لا يوجد لديهم دواء في غزة.
كما أوضحت الوزارة أن التهاب الكبد الوبائي من نوعين ينتشر بين النازحين نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح، إلى جانب نفاد غاز النيتروز في غرف العمليات، ونقص حاد في الغازات الطبية الأخرى، ويضاف إليها نقص في الوقود الذي يشغل المستشفيات التي قام الجيش الصهيوني باستهداف بعضها، كما قام بقصف عدد من المراكز الصحية والعيادات الطبية.
على صعيد متصل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة أن هناك 99 كادراً طبياً تحتجزهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم مدراء مستشفيات شمال قطاع غزة، مضيفاً أن مستشفيات جنوب قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية بالشكل الطبيعي، محذراً من أن الوضع يفوق قدرتها الاستيعابية بكثير.
ولفت إلى أن هناك مئات الحالات الخطيرة والمعقدة التي تنتظر دورها في العمليات الجراحية، موضحاً أن هناك مفاضلة اضطرارية بين الجرحى.
وفي ما يخص الأسرى الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال في غزة، قال القدرة إن شهادات الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في غزة تؤكد تعرضهم لمختلف أشكال التعذيب الوحشي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الصهيوني، ارتكاب المجازر الدموية بحق المدنيين في قطاع غزة، مستهدفاً كل مقومات الحياة بقصفه، وبفرضه حصاراً خانقاً على وصول الماء والدواء والغذاء.
وأكدت وزارة الصحة في غزة، يوم أمس، أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 178 شهيداً و293 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي إشارة إلى صعوبة الوضع الصحي والإنساني هناك، قالت إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25.105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ مناطق مدينة غزة وشمال القطاع تواجه مأساة مروعة ناتجة عن الشح الكارثي في مصادر المياه الصالحة للشرب، ومنع وصولها، بما يمثل حكماً بالإعدام الفعلي.
وسبق للمرصد الأورومتوسطي أن حذّر من تبعات العدوان على غزة، حيث قال في بيان في تاريخ 16 ديسمبر 2023م إنّه ينبغي إنهاء معاناة المهجرين قسراً في قطاع غزة، وضمان عودتهم فوراً إلى مناطق سكنهم في ظل اشتداد تأثيرات حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار والبرد القارس عليهم وهم في العراء من دون مأوى، وترك حياتهم معلقة.
وتطرّقت منظمة “أطباء بلا حدود”، بدورها، إلى الوضع الإنساني في غزة وحجم المآسي، إذ قالت المنسّقة الطبية للمنظمة، جيليميت توماس، إنّ “الرعب في قطاع غزّة وصل إلى درجة لم تعد هناك كلمات لوصفه”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقام تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. إعلان تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”
كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن تفاصيل جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم “دمج”، التي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تسعى الجائزة إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالميًا في مجال التنمية الدامجة، من خلال تبنّي معايير الدمج المحلية والعالمية ، وتحفيز تنفيذ البرامج المبتكرة التي تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة بحضور سعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، إلى جانب الفريق المشرف على تنفيذ الجائزة وتخلله عرض مرئي تناول معلومات تفصيلية عن “دمج” التي تتضمن عشر فئات تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، أبرزها محور “الخدمات الدامجة” الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاع الحكومي، والخاص والثالث التي تقدم خدمات دامجة مميزة ومبتكرة لأصحاب الهمم في شتى المجالات.
يشمل المحور ست جوائز لتكريم أفضل المبادرات في مجالات الصحة “قطاع خاص”، والتعليم “قطاع حكومي”، التعليم “قطاع خاص”، السياحة والترفيه”قطاع خاص”، النقل والتنقل”لجميع القطاعات” إلى جانب خدمات القطاع الثالث وذلك وفق معايير التميز في دمج أصحاب الهمم، الاستدامة، وقياس الأثر المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي ومضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية في إمارة أبوظبي لجهات القطاع الخاص وأن تكون الخدمة مقدمة في امارة أبوظبي، وفي حال كانت الخدمة صحية يجب ألا تكون من خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي العلاجي المتخصصة لأصحاب الهمم.
وفي حال الخدمة التعليمية الدامجة يجب أن تكون المدرسة حاصلة على درجة “جيد” كحد أدنى في معايير الدمج المحددة في إطار تفتيش المدارس.
وتضم الجائزة أيضاً، محور التوظيف الدامج الذي يهدف إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات المتميزة في التوظيف الدامج الفعلي حيث توفر هذه الجهات بيئة وظيفية مؤهلة تمكن الموظفين من أصحاب الهمم من مزاولة الأدوار المنوطة إليهم بما يتناسب مع قدراتهم.
يشمل المحور جائزتين حول أفضل بيئة دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الحكومي، وأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور فإنه يتطلب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي، وأن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة مع وجود رخصة تجارية سارية لجهات القطاع الخاص، إلى جانب أن تكون الجهة الحكومية قد وظفت 2% من أصحاب الهمم على الأقل من مجموع الموظفين.
يهدف هذا المحور إلى تحفيز وتقدير إنجازات الجهات من القطاعين الحكومي والخاص والتي توفر بيئة فيزيائية (مبان ومرافق) والوصول للمعلومات وبيئة رقمية (موقع إلكتروني وتطبيقات الكترونية) بما يمكن أصحاب الهمم من استخدامها والوصول إليها بسهولة بما يتماشى مع معايير الوصول الشامل.
يتضمن المحور جائزتين حول أفضل جهة في القطاع الحكومي لإمكانية الوصول”البيئة الفيزيائية والرقمية”، وأفضل جهة في القطاع الخاص لإمكانية الوصول (البيئة الفيزيائية والرقمية).
وفيما يتعلق بالمعايير الأهلية للمحور يجب أن يكون مقر عمل الجهة المتقدمة للجائزة إمارة أبوظبي وأن تكون الجهة قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنتين في الإمارة، مع أهمية وجود رخصة تجارية سارية في أبوظبي لجهات القطاع الخاص، إلى جانب وجود شهادة إشغال سارية مدتها لا تتجاوز خمس سنوات من دائرة البلديات والنقل.
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة”دمج” هي مبادرة معتمدة ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، تأتي بهذا التوقيت الزمني بعد انتهاء الدورة الأولى من استراتيجية أبوظبي لتكلل جهود الجهات المتميزة في دمج أصحاب الهمم وتضمن استدامة واستمرارية هذه الجهود إلى ما بعد الاستراتيجية.
وأضافت أن الجائزة تمثل أكثر من مجرد وسيلة للتكريم فهي منصة تحفيزية لتعزيز الابتكار في تقديم خدمات دامجة ومستدامة وتوفير بيئة عمل توظيف دامجة تسهم في تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتوقعت أن تسهم الجائزة في رفع معدلات مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل والحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة في أبوظبي إضافة إلى تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات لتكون شاملة ومهيأة لأصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وأسرهم، وتمكينهم من الاستقلالية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ويقام حفل تكريم للفائزين بالجائزة خلال الربع الأول من العام المقبل يشمل الجهات الفائزة من مختلف القطاعات في أبوظبي.
وكشفت الدائرة عن عزمها تقديم مجموعة من الورش التدريبية المخصصة للجهات الراغبة في الترشح لجائزة “دمج”، وذلك بهدف تعزيز فهمها لآلية التقديم والتقييم والمعايير وذلك يومي 23 و24 أبريل الجاري.
تستهدف الورش ممثلي الجهات من مختلف القطاعات وسيتم خلالها تقديم شرح تفصيلي حول الفئات والمحاور الرئيسية للجائزة إلى جانب استعراض شروط الأهلية، وآلية التقييم والتقديم إضافة إلى الإجابة على استفسارات المشاركين.
ويُقدم فريق الجائزة جلسات تعريفية أسبوعية باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة لجميع الجهات الراغبة في التعرّف على محاور الجائزة، وفئاتها، ومعاييرها على أن تستمر هذه الجلسات طوال الدورة الأولى من شهر فبراير حتى نهاية شهر أغسطس المقبلين.وام