ندعم مقديشيو.. بيان عاجل من اليمن بشأن أزمة الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكدت اليمن حرصها ودعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، وسلامة أراضيها، وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبا" نقلًا عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية، شددت اليمن على ضرورة الالتزام الصارم بالمواثيق العربية والأفريقية والدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، واحترام مبادئ حُسن الجوار، والتعاون الثنائي البنّاء، بما يكفل تجنيب المنطقة والعالم المزيد من بؤر التوتر والصراعات المزعزعة للامن والسلم الدوليين.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أنه لا توجد خطط أو نية لدى الصومال للدخول في حرب مع إثيوبيا.
وقال الرئيس الصومالي، في تصريحات لشبكة العربية، إنه "إذا بدأت إثيوبيا بأعمال جنونية فإننا سنحتاج لدعم من كل مكان".
وشدّد الرئيس الصومالي على أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي تعد خرقًا للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصومال اليمن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اثيوبيا اقليم أرض الصومال الانفصالي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تصرف إثيوبيا الأحادي في بناء السد مخالف للأعراف والقوانين الدولية
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيام إثيوبيا ببناء السد دون التوافق مع دول المصب، خاصة مصر والسودان، يعد خرقًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها.
مصر التزمت بالمسار السياسي والدبلوماسي طوال 13 عامًاوأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتباع جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع إثيوبيا على مدار 13 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إعلان توقف المفاوضات بعد عدم تحقيق التقدم المطلوبوأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قررت وقف التفاوض بعد عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الجوهرية التي تمس حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.
مصر تدعم المشروعات بشرط مراعاة الحقوق المائية للجميعوأكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنفيذ إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل لمشروعات تنموية، ولكن من الضروري أن تتم هذه المشروعات مع مراعاة المصالح والحقوق المائية لكافة الدول المعنية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية.