الأونكتاد: الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي في 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” عن زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في دولة الإمارات خلال عام 2023، موضحا أن عدد هذه المشاريع زاد بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات- وام.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المركز الأول.
وجاء النمو القياسي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، على الرغم مما رصده تقرير الأونكتاد من كون الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي كان ضعيفاً خلال عام 2023، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، وثبات في عدد مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وقال معاليه إن الأرقام القياسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الأونكتاد تترجم مكانة الدولة التي ترسخ مكانتها عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.
وأشار معاليه إلى أن هذه الأرقام تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الدولة تخطي المعدلات المسجلة في أغلب مناطق العالم سواء من ناحية النمو الاقتصادي أو بيانات التجارة الخارجية غير النفطية أو قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي تتزايد في الاقتصاد الإماراتي وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
ولفت تقرير الأونكتاد إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ظل مستقراً “بنسبة نمو 2%” في منطقة غرب آسيا، وأرجع التقرير معدل النمو المحدود في المنطقة إلى تراجع ملحوظ للتدفقات الاستثمارية في عدد من دول المنطقة، قابله استمرار الاستثمار المزدهر في دولة الامارات التي واصلت ترسيخ مكانتها وجهةً إقليمية وعالمية مفضلةً للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع.
وأفاد التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سجلت 1.37 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة هامشية محدودة عن عام 2022، وأرجع هذه الزيادة الطفيفة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار في بعض الاقتصادات الأوروبية. وباستثناء هذه العوامل، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في الواقع أقل بنسبة 18%، مما كانت عليه العام السابق.
تقلبات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمةولاحظ التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة شهد تقلباً، حيث أظهر الاتحاد الأوروبي قفزة كبيرة بسبب التغيرات في لوكسمبورغ وهولندا، في حين شهدت مناطق أخرى ركوداً أو تراجعاً. وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9%، مع تباين الأداء بين المناطق.
وأظهرت قطاعات مثل السيارات والمنسوجات والآلات والإلكترونيات نمواً في أعداد المشاريع، في حين شهد قطاع الطاقة المتجددة انخفاضاً في صفقات تمويل المشاريع الدولية الجديدة.
وتوقع تقرير الأونكتاد زيادة محدودة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، مع وجود مخاطر كبيرة بما في ذلك القضايا الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية.
يذكر أن التقارير التي يصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بشكل دوري تقدم نظرة متعمقة في اتجاهات الاستثمار العالمية والإقليمية، فضلا عن تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية، وتستمد بياناتها من أكثر من 200 اقتصاد حول العالم، ما يجعل "الأونكتاد" المصدر الأكثر شمولاً ومصداقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الاستثمار الأجنبي النمو الاقتصادي المستدام الولايات المتحدة أونكتاد قطاع الطاقة المتجددة تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر مشاریع الاستثمار الأجنبی فی عدد مشاریع الاستثمار دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا