الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد لعملائها 3.3 مليار جنيه تعويضات خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أكتوبر 2023 بنسبة 56% على أساس سنوي.
كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال أكتوبر 2023 بلغت 3.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال أكتوبر 2022، بمعدل نمو 56 %.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال أكتوبر 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، مقابل 817 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 76.8%.
وأضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت خلال أكتوبر الماضي نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 43.2 %
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 54.8 % لتسجل 3 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، مقارنة 1.9 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 312.4 مليون جنيه خلال أكتوبر 2023، مقابل 185.6 مليون جنيه خلال أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 68.3 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية أكتوبر الماضي القطاع المالي غير المصرفي شركات التأمين قیمة التعویضات المسددة جنیه خلال أکتوبر الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال خلال أکتوبر 2023 شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: صرف أكثر من 6 مليارات جنيه تعويضات عن منطقة رأس الحكمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال التطوير في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، حضره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة المصرية بنجاح ذلك المشروع المهم، لما يُمثله من دورٍ رائد في جذب الاستثمارات والسياحة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف متابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع؛ إذ جرى استعراض موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية، وذلك فيما يتعلق بمبنى الفندق والمنطقة الإدارية للشركة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرَّق إلى استعراض الموقف التنفيذي لمنطقة شمس الحكمة، موقع السكن البديل للعائلات من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، والتأكيد في هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه في إطار متابعة الموقف التنفيذي لشمس الحكمة أيضًا، تم التنويه في أثناء الاجتماع إلى التقدُم في أعمال تنفيذ المدرسة التجريبي التي تخدم العائلات فضلًا عن الإشارة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، وغيرها من الخدمات.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل منطقة شمس الحكمة، وكذا موقف تقنين الأراضي بها، وما جرى اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الصدد من فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء، مؤكدا أن الاجتماع استعرض الحصر الذي جرى إعداده فيما يتعلق بالسكن البديل الذي تم رصده، وكذا الطلبات المُقدمة الصالحة للتقنين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش موقف صرف تعويضات منطقة رأس الحكمة، إذ تمت الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي جرى صرفها تزيد على 6 مليارات جنيه.