يدعم صحة القلب.. 6 فوائد لتناول عصير الكرفس في الشتاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الكرفس هو أحد الخضروات الورقية التي تتسم بنكهة مميزة وكمية وفيرة من المياه، ويعتبر أحد أهم الخضروات التي تمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، بحسب ما أكده موقع Health Shots، لذا من الضروري إضافته إلى السلطات والوجبات الخفيفة أو تناوله كعصير للاستفادة من منافعه، وخاصة في فصل الشتاء الذي تنتشر فيه الأمراض والأوبئة.
يحتوي عصير الكرفس على كمية قليلة من السعرات الحرارية، ما يجعل تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة مفيدًا في عملية إنقاص الوزن، كما يوفر الكرفس مجموعة أخرى من المنافع الصحية، تناولها موقع Health Shots في الآتي:
الوقاية من السرطانتساهم مضادات الأكسدة التي يحتويها عصير الكرفس في مكافحة الخلايا السرطانية، وتجديد الخلايا التالفة.
مضاد للالتهاباتيحتوي عصير الكرفس على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الالتهابات.
دعم صحة القلباحتواء الكرفس على مركبات مثل الفثاليدات يجعله مفيد جدًا في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، كما تساهم الألياف التي يحتويها عصير الكرفس في الحفاظ على مستويات الكوليسترول بالدم.
يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، نظرًا لدوره في طرد السموم باعتباره مدر طبيعي للبول، كما تساعد الألياف المتوفرة فيه على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
تحسين صحة الجلدتساهم مضادات الأكسدة التي توجد في عصير الكرفس في تحسين صحة الجلد، من خلال المساعدة على ترطيب البشرة، ومقاومة الإجهاد التأكسدي.
بدورها، أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة لـ «الوطن»، أن عصير الكرفس يعتبر مرطبا طبيعيا للجسم والجلد، وهو من الأغذية التي تقوي عمل جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين سي، كما يساهم عصير الكرفس في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وتسهيل حركة الأمعاء.
ويمكن تحضير عصير الكرفس بإضافته إلى الليمون للحصول على مذاق مميز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عصير الكرفس المناعة الجهاز الهضمي الكرفس
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني