الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي يعلن عن شراكات تجارية وحزمة مبادرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي، على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة والمغرب، ويتضمن ذلك تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق فضلاً عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم بالعاصمة الرياض بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي خلال كلمته في الملتقى أن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخماً وتطوراً ملموسين وتحسن في التجارة والاستثمار، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال، فيما حققت صادرات المملكة إلى المغرب وواردتها منها معدلات نمو متميزة.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصًا وشراكات استثمارية كبيرة، مفيدًا أن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معرباً عن تطلعهم لتسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع الرؤية.
بدوره، لفت سفير المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري إلى الإصلاحات الاقتصادية ببلاده التي عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تشكل إطار مناسب لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي اهتمام المجلس بتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة والمغرب، مشيراً لدور الملتقى في استشراف الفرص بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة بالبلدين.
فيما نوه رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي خالد بن جلون إلى القطاعات التي توفر إمكانيات للتعاون السعودي المغربي كالطاقة والسيارات والبناء والسياحة والغذاء والنسيج، داعياً لتخفيف إجراءات الاستيراد والحواجز الجمركية.
مما يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية شهد تطورا لافتا خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل قياسي بنسبة 223% ليصل إلى 16.4 مليار ريال في العام 2022 مقارنة بـ 5 مليارات ريال عام كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234%، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153%.
بمشاركة 250 شركة سعودية ومغربية..
رئيس اتحاد الغرف السعودية أ.حسن الحويزي ورئيس اتحاد مقاولات المغرب أ.شكيب العلج يفتتحان أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي بالرياض، للتعريف بالبيئة وفرص الاستثمار ودور الصناديق السعودية وجهات التمويل#اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/uqlk8rCpjM
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اتحاد الغرف اتحاد الغرف السعودیة السعودی المغربی
إقرأ أيضاً:
تجارية الجيزة تدعو للتوسع في المعارض السلبية للصناعة لتعميق صناعة المكونات
دعا المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى التوسع فى تنظيم المعارض السلبية والتى تستهدف بشكل رئيسي استعراض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج ودراسة فرص تصنيعها محليا.
الغرف التجارية: قرار فيتش سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم فى فعاليات الملتقى والمعرض السنوى للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتحه نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، حيث شهد الملتقى أيضا افتتاح المعرض السلبي الذي نظمته وزارة الصناعة على هامش الملتقى.
وقال الشاهد إن كثير من المصانع تقوم باستيراد مستلزمات وقطع الغيار من الخارج لعدم علمها بإمكانية تصنيعها محليا بنفس المواصفات والجودة المطلوبة، موضحا أن هذه المعارض تسهم فى تحقيق التواصل الفعال بين المصنعين والموردين المحليين والتوصل إلى شراكات واتفاقيات تسهم فى توطين بعض المدخلات المستوردة ما يسهم فى تعميق الصناعة الوطنية والحد من الواردات.
وأضاف أن حصة كبيرة من الواردات هى لسلع وسيطة ومدخلات إنتاج، وبالتالى فإن تحقيق أى تقدم فى هذا الملف سيكون له دور إيجابى وملموس فى خفض فاتورة الواردات.
وشدد الشاهد على أهمية عمل منصة إلكترونية لحصر احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، وأيضا احتياجات مصانع القطاع الخاص وإتاحتها للموردين حتى يتمكنوا من معرفة حجم الطلب الحقيقي على تلك المنتجات ودراسة جدوى إنتاجها محليا.
كما دعا الشاهد إلى دراسة عمل معارض سلبية متخصصة لقطاعات محددة، ويمكن للغرف الصناعية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعةً تبنى تلك المبادرة بحيث يتم جمع المصنعين والموردين معا لدراسة فرص الاستثمار والإنتاج وزيادة المكون المحلي.