آلاف الفرنسيين يشاركون في الاحتجاجات على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك نحو 75 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، في مظاهرات في مدن مختلفة بفرنسا الأحد ضد قانون الهجرة الجديد.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن أعداد المتظاهرين بحسب تقديرات شرطة العاصمة بلغت 16 ألف مشارك في باريس. في حين قدر كل من الاتحاد العام للعمال، والاتحاد النقابي العمالي، أعداد المتظاهرين بنحو 150 ألف متظاهر في عموم فرنسا، منهم 25 ألفا في العاصمة وحدها.
واعتبر ائتلاف المنظمات والقوى السياسية التي نظمت الحركة الاحتجاجية، هذا القانون بأنه "انتصار لأيديولوجيا اليمين المتطرف". وأن من ساهموا في صياغته هم من "مروجي الكراهية الحالمين بفرض رؤيتهم على فرنسا".
اعتمد مشروع القانون في البداية على فرض عقوبات قاسية على "المخالفين الأجانب".
وتضمنت النسخة المعدلة، التي صوتت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إجراءات مثل تشديد الحصول على المعونات الاجتماعية وعلى نيل حصص الهجرة وغيرها.
المصدر: انترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الهجرة إلى أوروبا مظاهرات
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات