آلاف الفرنسيين يشاركون في الاحتجاجات على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك نحو 75 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، في مظاهرات في مدن مختلفة بفرنسا الأحد ضد قانون الهجرة الجديد.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن أعداد المتظاهرين بحسب تقديرات شرطة العاصمة بلغت 16 ألف مشارك في باريس. في حين قدر كل من الاتحاد العام للعمال، والاتحاد النقابي العمالي، أعداد المتظاهرين بنحو 150 ألف متظاهر في عموم فرنسا، منهم 25 ألفا في العاصمة وحدها.
واعتبر ائتلاف المنظمات والقوى السياسية التي نظمت الحركة الاحتجاجية، هذا القانون بأنه "انتصار لأيديولوجيا اليمين المتطرف". وأن من ساهموا في صياغته هم من "مروجي الكراهية الحالمين بفرض رؤيتهم على فرنسا".
اعتمد مشروع القانون في البداية على فرض عقوبات قاسية على "المخالفين الأجانب".
وتضمنت النسخة المعدلة، التي صوتت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إجراءات مثل تشديد الحصول على المعونات الاجتماعية وعلى نيل حصص الهجرة وغيرها.
المصدر: انترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الهجرة إلى أوروبا مظاهرات
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية