آلاف الفرنسيين يشاركون في الاحتجاجات على قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك نحو 75 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، في مظاهرات في مدن مختلفة بفرنسا الأحد ضد قانون الهجرة الجديد.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن أعداد المتظاهرين بحسب تقديرات شرطة العاصمة بلغت 16 ألف مشارك في باريس. في حين قدر كل من الاتحاد العام للعمال، والاتحاد النقابي العمالي، أعداد المتظاهرين بنحو 150 ألف متظاهر في عموم فرنسا، منهم 25 ألفا في العاصمة وحدها.
واعتبر ائتلاف المنظمات والقوى السياسية التي نظمت الحركة الاحتجاجية، هذا القانون بأنه "انتصار لأيديولوجيا اليمين المتطرف". وأن من ساهموا في صياغته هم من "مروجي الكراهية الحالمين بفرض رؤيتهم على فرنسا".
اعتمد مشروع القانون في البداية على فرض عقوبات قاسية على "المخالفين الأجانب".
وتضمنت النسخة المعدلة، التي صوتت عليها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إجراءات مثل تشديد الحصول على المعونات الاجتماعية وعلى نيل حصص الهجرة وغيرها.
المصدر: انترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الهجرة إلى أوروبا مظاهرات
إقرأ أيضاً:
هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟
في إطار الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، على أن: واستثناءًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ونص القانون على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.