شعبة الخضار والفاكهة تكشف عن أزمة جديدة قادمة بشأن البطاطس (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن الدولة ستعاني الموسم القادم من وجود فجوة في محصول البطاطس، نتيجة لنقص استيراد التقاوي، لكن لا توجد لدينا أزمة في البطاطس الآن.
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الأحد: :لا يوجد داع الآن لوقف تصدير البطاطس، متابعا: لا يوجد لدينا أزمة في البطاطس، فهي متوفرة داخل كل الأسواق بالأسعار المناسبة.
وأردف: لا يمكننا وقف تصدير البطاطس الآن، ولا توجد لدينا أي أزمة فيما يخص المخزون، متابعا: لدينا زراعات متلاحقة من البطاطس، ولا يوجد فجوة في السوق المصري.
قامت وزارة الزراعة بتنفيذ حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على محطات ومنافذ بيع تقاوى البطاطس المستوردة، وذلك للتأكد من توافرها للمزارعين بأسعار مناسبة.
بورصة تقاوى البطاطس
وقام مهندسو الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بالوزارة، بالمرور على محافظة البحيرة، حيث يعتبر مركز التوفيقية أكبر مركز لبيع تقاوى البطاطس وبورصة تقاوى البطاطس، وقد قامت اللجنة بفحص ومراجعة المستندات والتفتيش على جميع المخازن، للتأكد من وجود كميات كافية من التقاوي.
وأوضح الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن كميات تقاوى البطاطس الواردة فعليا للبلاد حتى تاريخه أكثر من 116 ألف طن، بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى، وبالتالي فإن هناك أكثر من 135 ألف طن تقاوى بطاطس متاحة للمزارعين.
الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من التقاوي
وأضاف أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس، وبالتالي فإن الكمية المستوردة والكمية المنتجة محلياً تكفي لسد احتياجات المزارعين.
الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة
وأشار إلى أن بعض التجار يلجأون إلى التلاعب في الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة، بغرض تحقيق مكاسب مادية. ولهذا قامت اللجنة بالمرور على المنافذ المرخصة والشركات المستوردة للاطمئنان على وجود التقاوي بالمنافذ والتأكد من جودتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطاطس تقاوي البطاطس زراعة البطاطس الخضروات بوابة الوفد تقاوى البطاطس لا یوجد ألف طن
إقرأ أيضاً:
رغم أزمة العلاقات.. معطيات تكشف اعتماد مصر على حقول الغاز الإسرائيلية
تمثل أزمة الطاقة المصرية، الناتجة عن مزيج من زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج حقول الغاز، فرصة لـ"إسرائيل" لتوثيق العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.
وأكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له أن "العلاقات بين تل أبيب والقاهرة كانت في الآونة الأخيرة في حالة من التدهور، لكن حقل الغاز الموجود أمام غزة قد يكون بمثابة الرافعة لها مرة أخرى، حيث أن 86 بالمئة من التجارة بين البلدين تعتمد على الطاقة".
وأضاف أن "مصر هي الدولة التي أنهت مؤخرًا صيفها الثاني على التوالي بانقطاع مزمن للكهرباء، حيث يعتمد 76.8 بالمئة من إنتاج محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي، ويعود نقص الطاقة الذي تواجهه الإدارة في القاهرة إلى عدة عوامل، أولها انخفاض إنتاج حقول الغاز المصرية المحلية، وخاصة حقل "زوهار" الأكبر الذي انخفض إنتاجه هذا العام بأكثر من 40 بالمئة، من الذروة في عام 2021".
وأوضح أنه "إلى جانب تضخم الديون المصرية لشركات الغاز الأجنبية، هناك مشكلة غير عادية تتمثل في سرقة الكهرباء على نطاق واسع من الشبكة، والتي تصل في بعض الأماكن إلى 45 بالمئة، وفي الوقت نفسه، هناك مشكلتان مستمرتان في سوق الغاز المصري: تضاعف الاستهلاك خلال عقدين من الزمن، بسبب زيادة عدد السكان وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضًا في كل صيف هناك انخفاض موسمي بنسبة 8 بالمئة في الغاز".
وبين أن الأزمة المصرية تحمل "فرصا لإسرائيل لتعزيز العلاقات، ووفقًا لجمعية الغاز الطبيعي، صدرت إسرائيل خلال 2023 نحو 8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أي حوالي سدس استهلاكها، وبلغت هذه الإيرادات الإجمالية 7 مليارات شيكل (1.0 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تنمو مع تطوير البنية التحتية الإضافية لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر".
وأكد أن هذه النتائج تظهر، رغم من التوترات بين تل أبيب ومصر بسبب الحرب حولقضايا مثل محور فيلادلفيا، أن "تجارة الطاقة بين البلدين لا تزال مستقرة".
وقال إن "فترة غير عادية كانت في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب، عندما توقف نشاط منصة تمار، وتوقف نشاط خط أنابيب غاز شرق المتوسط من عسقلان إلى العريش خوفا من أعمال تخريبية، ونتيجة لذلك، حدث خلال هذه الفترة انخفاض في الإمدادات إلى مصر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة".
وختم المعهد أنه "بخلاف هذه الفترة، لم يكن لتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل تأثير مادي حتى الآن على إمدادات الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى مصر، فخلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر على سبيل المثال، حدث انقطاع قصير في الإنتاج في ليفاثان وتمار، وهو ما لم يؤثر على العرض، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على خطط التنمية، مما سيحد من القدرة على زيادة الإمدادات إلى مصر، وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة شيفرون عن تأخير لمدة ستة أشهر على الأقل في مد خط أنابيب آخر تحت الماء، مصمم لنقل الغاز من حقل ليفياثان إلى منصة الإنتاج".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات