القانون يلزم المنشآت السياحية تقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة عند الترخيص
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سيتم إصدارها خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير من العام الماضي، على قانون إنشاء الغرف السياحية وإنشاء غرف لها، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورهم فعالاً في الصناعة، وأيضًا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.
ونص قانون إنشاء الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، على تحديد دور للغرف السياحية، كما أكد على استقلاليتها وحدد طريقة تشكيلها.
ونص المادة 2، على أن يكون إنشاء غرف للمنشآت السياحية بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.
كما حدد المادة 3 درو الغرفة ونصت على أن تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
ونصت المادة 4، تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة.
و نصت المادة 5 على أن تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عيسي الانتخابات مجلس النواب إنشاء الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير وسط البلد والقاهرة التاريخية يعزز صون التراث وتعزيز السياحة
أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية لـ منطقة القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن متابعة الرئيس المستمرة لخطة التطوير تعكس رؤية استراتيجية لاستعادة الوجه الحضاري لمصر، وحماية هذا الإرث العريق من التحديات التي واجهته على مدار العقود الماضية.
رؤية متكاملة لتطوير القاهرة التاريخيةوأوضح محسن، في تصريحات خاصة، أن المنطقة التاريخية تعرضت لمشكلات متراكمة، من انتشار الأسواق العشوائية، وتأثير المياه الجوفية على المباني والمقابر، إلى التكدس المروري، مما جعل حالتها تمثل تهديدًا خطيرًا على جزء حيوي من تاريخ مصر. وأضاف أن التطوير يتم وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إنهاء هذه المشكلات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الحفاظ على القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية اطلاع الرئيس السيسي على مستجدات التطوير، لا سيما ما يتعلق بربط المناطق الأثرية بمسارات سياحية متنوعة، وإنشاء شبكة من المساحات الخضراء، مما يسهم في إحياء المناطق التراثية، وتعزيز دورها كوجهة سياحية عالمية.
تناغم السياسات وتحقيق التنمية المستدامةوأشاد محسن بمتابعة الرئيس المستمرة للعقبات التي تعترض التنفيذ، وتوجيهه الحكومة بضمان تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للنطاق العمراني والتاريخي، والارتقاء بالمناطق السكنية المحيطة. كما شدد على أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز للقاهرة التاريخية، بما يتكامل مع جهود التنمية الشاملة في الدولة، لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمصريين.
تعزيز السياحة وجذب الاستثماراتوأكد محسن أن تطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، أبرزها جذب السياح من مختلف دول العالم، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وطالب الحكومة، وخاصة وزارة السياحة والآثار، بتكثيف جهود الترويج عالميًا لمشروعات التطوير، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
كان قد طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات واحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص ؟.
كما تساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والاجانب ؟ وماهى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية ؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟.
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى اقامة غرف فندقية مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الاقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد