تظاهر ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا الأحد، احتجاجا على هذا النص الذي يشكل انتصارا أيديولوجيا لـ”اليمين المتطرف”، في رأيهم، وذلك في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.

وخرج حوالى 75 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، بحسب وزارة الداخلية، و150 ألفا، وفق ما ذكر اتحاد “سي جي تي” النقابي، أحد منظمي الحراك على منصة “إكس”.

وبانضمامهم إلى دعوة أطلقتها في البداية 201 شخصية، يأمل هؤلاء أن يحشدوا عددا كبيرا من الناس خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة التي يمكن أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر، بأصوات “حزب التجمع الوطني” اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من المجلس الدستوري في 25 يناير.

وتم تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في باريس حيث تظاهر 16 ألف شخص، وفق الشرطة.

ورأت الأمينة العامة لاتحاد “سي جي تي” النقابي صوفي بينيه التي دعت إلى التعبئة مع نظيرتها في نقابة الات حاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، ماريليز ليون، أن “هذا القانون يمثل خرقا للمبادئ الفرنسية السارية منذ 1789 المتعلقة بحق الأرض ومنذ عام 1945 بشأن عالمية الحماية الاجتماعية”.

وانتقد السياسيون اليساريون الذي انضموا في باريس إلى آلاف الأشخاص قبل انطلاق الموكب، الحكومة الفرنسية التي “أفسحت المجال أمام أفكار اليمين المتطرف”، بحسب رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.

ووسط لافتات كتب عليها “الهجرة فرصة لفرنسا” و”فرنسا نسيج من المهاجرين”، أشاد السنغالي مادي سيسي (59 عاما ) العامل في مجال البناء بـ”الدعم الكبير” و”المنطقي أيضا “.

وقال هذا العامل الحاصل على إقامة موقتة “نحن نشكل المجتمع نفسه. بدوننا، لن تعمل البلاد، نحن الذين نستيقظ في الخامسة صباحا للعمل في البناء وإزالة قمامتكم … حتى مكاتب المحافظة التي ترفض الموافقة على منحنا تراخيص الاقامة، نحن من ننظفها!”.

وطلب أصحاب الدعوة (ممثلون، كت اب، صحافيون، نقابيون…) من رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون عدم إصدار هذا القانون.

وقال المدافع السابق عن الحقوق جاك توبون الذي حضر التجمع في باريس، إن “هذا القانون يمثل انحرافا نحو اليمين المتطرف، سياسيا، وفي الجوهر نحو الأفضلية الوطنية، وهذا لا يتوافق مع مبادئنا الأساسية والدستورية”.

وفي صلب الاعتراض على القانون، الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقرر أن يرتكز القانون على بندين، أحدهما قمعي للأجانب “الجانحين” والآخر يعزز الاندماج.

غير أن النص بات يتضمن العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصة الهجرة أو إعادة العمل ببند “جريمة الإقامة غير القانونية”.

(وكالات)

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية احتجاج فرنسا هجرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: احتجاج فرنسا هجرة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات

#سواليف

قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.

كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.

مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء 2025/03/18

ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.

ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.

ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.

وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • كوندي يطالب بمعاقبة جماهير باريس سان جيرمان بعد استهداف رابيو ووالدته
  • باريس: لسنا مسؤولين عن التوترات مع الجزائر
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • «الليكود» يعلن عودة حزب بن غفير اليميني المتطرف إلى الحكومة الإسرائيلية
  • بعد الجدل حول تمثال الحرية.. هل تستطيع باريس استعادة هديتها التاريخية من واشنطن؟
  • الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين