شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مسيس معدل قانون السير خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن، صراحة نيوز 8211; قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، اليوم الاثنين، إن الجمعية مع مشروع القانون المعدل لقانون السير، .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسيس: معدل قانون السير خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مسيس: معدل قانون السير خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع...

صراحة نيوز – قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، اليوم الاثنين، إن الجمعية مع مشروع القانون المعدل لقانون السير، الذي يعد خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة المرورية في الأردن.

وأشار مسيس إلى أن التشريعات وإنفاذ القانون هو عنصر أساسي من عناصر السلامة المرورية، والجمعية مع تغليظ العقوبات، لكن الأهم هو تنفيذ هذا القانون وتطبيقه. وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليمان القلاب، إن الدراسات تشير إلى أن الإنسان هو المسبب الأول للحوادث، وحتى الأسباب التي تنسب للمركبة الإنسان له دور فيها. وعبر القلاب عن تأييده لتشديد العقوبة على المخالفات التي تتسبب بوفاة أشخاص، أو تتسبب بحدوث عاهات دائمة، لكنه لا يؤيد تغليظ العقوبة على المخالفات البسيطة التي لا تؤدي إلى أضرار تجاه الإنسان أو المركبات الأخرى. وقال القلاب، إن المشروع يتضمن نصوصا عقابية ونصوصا تنظيمية ونصوصا احترازية لوزير الداخلية ومدير السير، وأشار لتأييده للإجراءات الاحترازية، وكذلك الإجراءات التنظيمية الجديدة، وهي إيجاد مجلس أعلى للسير، وقال، إن المجلس ضروري. المختص الأمني عمار القضاة، قال، إن الهدف من العقوبة ردع وزجر السائق، وقال، إن تحديد الغرامة عند إقرارها في القانون يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية ومستوى الدخل. وقال القلاب، إنه مع إعطاء القاضي هامشا معينا، لتغليظ العقوبة أو تخفيضها أو النزول فيها للحد الأدنى، وذكر أن القاضي هو الأقدر على تكييف العقوبة في أي حالة، مضيفاً: “أنا مع إعطاء القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير العقوبة”. المملكة

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الشرع وفيدان من دمشق.. دعوة لرفع العقوبات ودعم الإدارة الجديدة

دعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، مؤكدا أنه لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة، مؤكدا على أن التحديات أمامهم كبيرة، ولا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة.

كما أكد الشرع على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتعزيز الحكومة المقبلة، كما دعا الجانبان كذلك إلى رفع العقوبات عن سوريا.

وسبق أن التقى الشرع فيدان ووفدا لبنانيا برئاسة زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دمشق، في إطار حراك دبلوماسي متسارع تشهده العاصمة السورية بعد أسبوعين من إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقال الشرع خلال المؤتمر الصحفي إنه بحث مع فيدان موضوع تقوية الحكومة الجديدة وبالأخص وزارة الدفاع، وقال إن تركيا وقفت مع الثورة منذ بدايتها، وأبدت استعدادها لمساعدة سوريا، وأضاف أن دمشق ستبني علاقات إستراتيجية مع أنقرة تليق بمستقبل المنطقة.

وأشار إلى أن منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، مشددا على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، وأن السلاح المنفلت يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة، وقال إنه تم التوافق مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع.

كما قال إن النظام المخلوع عمل خلال نصف قرن على تخويف الأقليات وإثارة النعرات، لكنهم سيعملون على حماية الطوائف والأقليات، وتأسيس دولة تليق بالشعب السوري.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تقف إلى جانب السوريين ولن تتركهم، وقال إن الفترة الماضية كانت سوداء في تاريخ سوريا، لكنهم مقبلون على مستقبل مشرق، وقال "اليوم يوم الأمل ونريد أن تكون المحن الماضية دافعا للعمل من أجل المستقبل".

وأضاف أنه بحث مع الشرع استقرار سوريا وعودة اللاجئين، مؤكدا أن هدف تركيا هو مساعدة سوريا على النهوض وإعادة ملايين اللاجئين والنازحين، مشددا على ضرورة بدء النهوض بسوريا وإعادة إعمار بناها التحتية والفوقية.

وتابع، أنه لمس لدى الإدارة الجديدة في سوريا العزيمة والإصرار على النهوض بسوريا، ولا بد من مساعدتها في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة المؤسسات في سوريا تحتاج إلى وقت، وتركيا مستعدة للمساعدة في ذلك.

وأشار فيدان إلى أن أنقرة ستقف إلى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات الدولة، مؤكدا على ضرورة تأسيس نظام لحماية الأقليات ووضع دستور جديد يحترم كل الطوائف في سوريا، مبينا أن الإدارة الجديدة في سوريا اتخذت العبر من النظام المخلوع وسلوكه نهج "فرّق تسد".

كما اعتبر فيدان أنه لتلبية جميع الوعود التي قطعتها تركيا يجب أن يكون هناك توافق داخلي في سوريا، مشددا في الوقت ذاته أن تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستمرار في الوجود داخل سوريا، وأن الإدارة السورية الجديدة مصرة على مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف فيدان أن التنظيمات "الإرهابية" في سوريا تدعي أنها تكافح تنظيم الدولة، لكن هذه الحجة غير مقبولة، حسب قوله، معبرا عن أمله أن تصبح سوريا في المرحلة المقبلة خالية من التنظيمات الإرهابية.

وقال إن "حزب العمال الكردستاني الإرهابي يحتل أراضي في سوريا ويسرق الطاقة"، ولهذا لا مكان لمسلحي الحزب ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا، على حد تعبيره.

ولفت الوزير التركي، إلى أن هناك دولا تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا من خلال دعم بعض الجهات، وأن أنقرة تريد من الإدارة الجديدة في سوريا أن تبسط سيطرتها على كل أنحاء البلاد.

كما دعا وزير الخارجية العالم العربي للتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا، وقال إن الوقت ليس وقت انتظار، كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الإدارة الجديدة في سوريا للنهوض بالبلاد، وقال إن سوريا بحاجة إلى دعم دولي، مؤكدا على أهمية رفع العقوبات عن سوريا، وإتاحة الفرصة للإدارة الجديدة لتحقيق أهدافها.



من ناحية أخرى طالب فيدان دولة الاحتلال باحترام وحدة الأراضي السورية ووقف عملياتها العسكرية فيها، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يقدم مصلحة بلاده، وسيتبع سياسة مختلفة عن سياسة الإدارة الحالية في واشنطن.

يذكر أن فيدان وصل إلى دمشق في زيارة لم يعلن عنها، وهي الأولى لوزير خارجية تركي منذ أكثر من عقد، والتقى لدى وصوله الشرع في قصر الشعب بمشاركة القائم بأعمال السفارة التركية.

وجاءت زيارة فيدان بعد زيارة سابقة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن لدمشق في 12 من الشهر الجاري.

مقالات مشابهة

  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
  • “هويدي” يناقش سبل تعزيز السلامة المرورية وتبادل الخبرات بمجال المعدات الأمنية
  • مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
  • ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
  • النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
  • مبادرة الحزب الشيوعي خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح
  • الشرع وفيدان من دمشق.. دعوة لرفع العقوبات ودعم الإدارة الجديدة
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية