ماذا أفعل فى السوق؟ وماذا أفعل فى الأسعار؟ وماذا أفعل حيال الفساد والمحتكرين؟ وزير التموين لا يقدم أى حلول فى رده على طلبات الأعضاء والمفروض أن الحكومة تضع حلولاً للمشكلات، وليس التأكيد عليها دون حل.. هذا ما جاء على لسان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تعقيبًا على بيان الدكتور على مصيلحي وزير التموين للرد على طلبات الإحاطة والاستفسارات المقدمة من النواب خلال جلسة الثلاثاء الماضي 15 يناير الجاري.
أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط، ولا رابط فى السوق المصري، "فيه ناس مش لاقية تاكل، ارتفاع أسعار الدواء والملابس، والنواب فى وش المدفع"، "الوزير اللى يقف المواطن بالساعات علشان ياخد كيلو سكر يبقي فاشل"، كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر أن تحدث لها أزمة؟ على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علمًا بأن أى أسرة محتاجة 6 آلاف فقط للأكل غير فواتير المياه والكهرباء وغيره، خد 4 آلاف وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر، وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد فى مصر كلها.
كانت تلك الكلمات جزءًا يسيرًا من وابل الانتقادات التى وجهت لوزير التموين خلال جلسة عاصفة داخل الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، حقيقة عبر النواب خلال الجلسة عن معاناة المواطن فى الحصول على السلع التى ارتفعت أسعارها، وتفاوتت بين بائع، وآخر دون حسيب أو رقيب، فلم نكن نسمع من قبل عن أزمة فى الأرز أو السكر أو البصل على سبيل المثال، لأنها سلع بحسب كلام النواب أيضًا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي، ولا يتم استيرادها، وهذا يعنى أن خللاً ما فى الأسواق قد أحدث هذه الأزمة.
نفي الوزير مسئوليته عن الحذف من بطاقات التموين، وقال إنه لا يصدر من وزارة التموين، ولكن هناك قرارًا من مجلس الوزراء يتيح لبعض الوزارات والمحافظين مخاطبة وزارة التموين لحذف البطاقات مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع لبعض المخالفين، ومنها المسافرون بالخارج.
وأكد ايضًا أن جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة، والأجهزة التابعة لها بالكامل.
وقال إن الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة فى الآونة الأخيرة والمُتمثلة فى جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية- الروسية، وغيرها من الأزمات ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية، وارتفاع أسعارها عالميًا، نتيجة لنقص المعروض، وتوقف إمدادات سلاسل الغذاء.
لاءات الوزير التى نفي بها مسئولية وزارته عن كل ما يعانيه المواطن من غلاء الأسعار، وغياب الرقابة على الأسواق، كانت كفيلة لعكس صورة أوضح لحال الأسواق، التى يبدو أنها ستظل حكرًا على "قِلة" من التجار الذين يتلاعبون بأقوات الناس، الذين تتقاذفهم الأزمة تلو الأخرى.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: تعاون الحكومة والبرلمان
كرس الدستور المصرى مبدأ الفصل بين السلطات، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، وقد ساهم هذا التعاون فى ترسيخ المسيرة الديمقراطية وتحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية فى ظل المشروع الإصلاحى للرئيس القائد عبدالفتاح السيسى.
وقد سن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى سُنة حسنة، بعقد لقاء شهرى مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وهو تقليد واظب عليه منذ توليه المسئولية فى 7 يونيو 2018، والذى يعتبر إحدى آليات التواصل مع ممثلى السلطة التشريعية، حرصاً من جانبه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يُسهم فى تحقيق المصلحة الوطنية وحل مشاكل المواطنين.
ويحاول الدكتور مصطفى مدبولى جاهداً منذ تكليف الرئيس له باختياره رئيساً لمجلس الوزراء، احتواء الأزمات عبر تبنى سياسات وإجراءات تتصل بإصلاح مؤسسات الدولة والحد من الهدر ورفع الكفاءة، وإعادة توجيه سياسات الإنفاق العام بالحد من النفقات الإدارية لصالح تعزيز الإنفاق على قطاع الطاقة والمشاريع الاقتصادية الإنتاجية، فضلاً عن إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية تخفيضاً للتكلفة وتحصيلاً للمنافع المادية الناجمة عن استثمارها، والعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، فى ظل ظروف إقليمية ودولية وتحديات غير مسبوقة، تفرض حالة من الضبابية على المشهد العالمى.
وقد لمسنا كنواب للشعب، فى لقاء الخميس الماضى (7 نوفمبر) التعاون غير المسبوق من رئيس مجلس الوزراء، والدور الكبير الذى يقوم به وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى فى إزالة الصعوبات، وكذلك الأمين العام لمجلس الوزراء الذى يتابع ما يتم طرحه من رؤساء اللجان عن مشاكل المواطنين والبدء فى تنفيذها، بالإضافة للسلطة الرقابية المخولة لكافة النواب طبقاً للدستور.
ومن أبرز ما تمت مناقشته، أهم الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً لتوفير السلع المختلفة فى الأسواق، وزيادة المعروض منها، بما يسهم فى توازن الأسواق، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن، وحل مشاكل الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور وتقاوى وأسمدة ومبيدات حشرية، والتحول نحو الزراعات الحديثة من رى بالرش وداخل صوب وبيوت زجاجية، لتجنب آثار المناخ ورفع معدلات الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادى جيد.
كما تمت مناقشة ملف التصالح فى مخالفات البناء، والحد من البطالة وتوفير فرص العمل، والعمل على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات بالمستشفيات، ولا بد من الإسراع فى تنفيذ العمليات للمرضى للانتهاء من تلك القوائم، وملف إجراءات تراخيص العيادات، وانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى ستكون خلال العام المالى المقبل.
وذكّر رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بجهود الدولة التى تقوم بها للقضاء على الإرهاب فى سيناء، وحجم المشروعات التنموية والخدمية غير المسبوقة التى تم تنفيذها على أرض سيناء خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب مشروعات استراتيجية يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة. ونوه رئيس الوزراء فى ختام اللقاء بأنه دون كل ملاحظات ومطالب النواب، فى نحو 14 ورقة، وأنه ستتم متابعة كل هذه الملاحظات والمطالب مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للعمل على تنفيذها.
اللقاء مع دولة رئيس الوزراء كان مثمراً، وسعدت باستقباله لى وللزملاء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لتعزيز سبل وآفاق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتنسيق جهودنا المشتركة لترسيخ الاستقرار فى بلادنا تحت قيادة الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى.
*رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"