التضخم وتجنُّب خسارة رأس المال

يُعرف التضخم بأنه ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، وبالتالي يؤثر هذا الارتفاع على القوة الشرائية للمواطنين ويُضعف من قدرتهم المادية على تلبية احتياجاتهم المعيشية. وعانت مصر من التضخم خلال العقود الأخيرة، حيث أصبح سعر الصرف عام 1991 يتكون من سوق صرف أولية للمعاملات الحكومية، وأخرى ثانوية حرة يتحدد فيها سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، وبلغ التخفيض في قيمة الجنيه في ذلك العام ما بين 20% و25%، وقُدِّر سعر الصرف بحوالى 3.

19 جنيه للدولار في السوق الأولية و3.29 في السوق الثانوية. وفي عام 2000 تم وضع سعر صرف موحد مربوط بالدولار وفقًا لقوى العرض والطلب دون تدخل البنك المركزي، وألغتِ الحكومة جميع القيود المفروضة على المتعاملين في النقد الأجنبي بغرض تحرير سوق النقد، واستقر سعر الصرف بمتوسط حوالي 3.39 جنيه للدولار، وساهم احتياطي النقد الأجنبي في تحقيق الاستقرار في سوق النقد حيث بلغ 18.6 مليار دولار بعد أن كان 1.5 مليار دولار عام 1988. ورغم ضغوط صندوق النقد الدولي منذ عام 1993 بضرورة تخفيض قيمة الجنيه، إلا أن الحكومة المصرية رفضت. ومع نقص المعروض من الدولار مع استمرار زيادة الطلب عليه وتزايد عمليات المضاربة على النقد الأحنبي بدأت قيمة الجنيه في التدهور، وحاول البنك المركزي في مواجهة زيادة الطلب التدخل، مما أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي، ولكن تدخل الحكومة كان متأخرًا وبكميات أقل، مما أسهم في زيادة حدة المشكلة، لذا سمح البنك المركزي في مايو 2001 بانخفاض قيمة الجنيه فسجل سعر الصرف 3.91 جنيه للدولار، واستمر الانخفاض إلى أن وصل السعر إلى 4.16 جنيه للدولار، واتخذتِ الحكومة بعض الإجراءات النقدية، منها إلزام شركات الصرف بتسوية مراكزها يوميًّا وبيع فائض النقد الأجنبى للبنك المركزي أو البنوك الأخرى وذلك لوقف المضاربة، كما أغلقت بعض شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك المركزي. ثم عادتِ السوق السوداء مرة أخرى فتعددت أسعار الصرف وارتفعت عن سعر البنك المركزي 10% عام 2002، واضطر البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى عند مستوى 4.52 جنيه للدولار حتى اعتماد نظام تعويم سعر الصرف في يناير 2003، وكانت أهداف السياسة النقدية في تلك الفترة تحقيق معدل منخفض من التضخم وزيادة معدل نمو الناتج الحقيقي وتحقيق استقرار لسعر الصرف. وانتهجتِ الحكومة الحل في تقليص حجم الطلب من خلال إصدار سندات الخزانة لامتصاص السيولة من السوق، فضلًا عن امتناع البنك المركزي عن تمويل عجز الميزانية بالإصدار النقدي، ونجحتِ السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدل التضخم ليسجل 7.3% عام 2003 مقارنةً بـ19.7% عام 1991. واتجهت قيمة الجنيه إلى الانخفاض مرة أخرى إلى حوالى 6.16 جنيه للدولار عام 2004. وتم تقليص الفجوة بين الطلب والعرض على النقد ليبلغ المتوسط حوالي 5.79 جنيه للدولار عام 2008. وبعد ثورة يناير 2011 انخفض ليصل إلى 6.91 جنيه مقابل الدولار، واستمر ذلك الانخفاض ليصل إلى 8.88 جنيه للدولار عام 2016. وعادت أزمة النقد الأجنبي والسوق السوداء وسعر الصرف الثنائي للظهور مرة أخرى كما كان الوضع قبل الإصلاح الاقتصادي. ثم انخفض مرة أخرى في نهاية عام 2017 ليسجل 17.78 بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي. ولتجنُّب خسارة رأس المال بسبب ظاهرة التضخم قد يلجأ البعض إلى شراء السلع التي تُعتبر مخزنًا للقيمة مثل الذهب أو الاستثمار في الأصول العقارية، ويمكن توجيه جزء من المدخرات إلى الاستثمار في الأسواق المالية (الأسهم والسندات) التي تدعم الطاقات الإنتاجية وتساعد على زيادة مستوى الإنتاج من السلع والخدمات وتخفيف الضغوط على المستوى العام للأسعار.

المصدر: الأسبوع