د. حمد الكواري: الدبلوماسية الثقافية مفتاح التقارب بين الدول
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استضافت جامعة إندونيسيا في جاكرتا محاضرة «الدبلوماسية الثقافية: صمام أمان للعلاقات الدولية»، شارك فيها الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية. وقد تم تنظيم هذا الحدث الخاص ضمن الحفل الاختتامي لفعاليات العام الثقافي قطر-إندونيسيا 2023.
وقال الدكتور بوندان كانومويوزو، المحاضر في برنامج دراسات التاريخ بكلية العلوم الإنسانية بجامعة إندونيسيا: «نجحت قطر في إحداث ابتكارات في عالم الدبلوماسية، بما في ذلك تحولها لوسيط للسلام بين الدول التي تعاني من الصراعات، من خلال الاضطلاع بمهام دبلوماسية ثقافية هادفة.
وتوجه بالشكر إلى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري على حضوره، وسعادة السيدة فوزية بنت إدريس السليطي، سفيرة دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا، وبرنامج الدراسات العربية في الجامعة على دعمهم في تنظيم هذه المحاضرة.
وشارك سعادة وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، الذي يشغل منصب سفير الأعوام الثقافية، رؤاه حول الدور المحوري للدبلوماسية الثقافية في تطوير العلاقات الدولية.
وبفضل خبرته الواسعة وفهمه العميق لمبادرات التبادل الثقافي، يتمتع الدكتور الكواري بمكانة فريدة تمنحه القدرة على تسليط الضوء على القوة التحويلية للمشاركة الثقافية كوسيلة لبناء الجسور بين الأمم.
وقال د. الكواري: «حظيت بشرف زيارة إندونيسيا العام الماضي على رأس وفد في إطار العام الثقافي قطر - إندونيسيا 2023 بهدف توثيق الروابط بين الأمم والشعوب، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعكس إيمان دولة قطر الراسخ بأن الثقافة هي لغة تواصل لها تأثير أقوى من الدبلوماسية الرسمية، وتلعب دورًا محوريًا في مد جسور التفاهم وتشجيع الحوار والتفاعل».
وأوضح أن العام الثقافي قطر - إندونيسيا 2023 شهد الاحتفاء بالتراث الثقافي الغني لكلا البلدين بنجاح، الأمر الذي وثق العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، كما نظمت مبادرة الأعوام الثقافية أكثر من 50 برنامجًا في قطر وإندونيسيا ركزت على الصناعات الإبداعية والتنمية الاجتماعية والابتكار وجوانب من التراث الثقافي في كلا البلدين.
الطريق إلى الوئام العالمي
وتابع سعادته: «من خلال خبرتي الدبلوماسية ومسيرتي المهنية الطويلة، أدركت أن الطريق إلى الوئام العالمي يبدأ بتعزيز دور الثقافة في العلاقات الدولية. وبالتالي، أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الدبلوماسية الثقافية هي مفتاح التقارب بين الدول ومحفز للاستقرار، منوهاً في هذا السياق بأن مبادرة الأعوام الثقافية خير شاهد على نجاح الثقافة في توثيق الصلات بين الأمم وتعميق التفاهم من خلال تبادل الخبرات الإبداعية.
وأكد أن النهج الدبلوماسي، الذي يمزج بين التبادل الثقافي والدبلوماسية في صورتها التقليدية، أبان عن كفاءته في إبراز قطر كدولة تقدّر السلم العالمي، وتشجع بقوة الدول على السعي لتحقيقه.
وتحدث سعادة الدكتور الكواري عن النجاح المبهر الذي لاقته استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وكأس آسيا حاليًا، ما يدل على التزام قطر بالمشاركة الدولية التي كان لها دور فعال في مد الجسور مع الدول في شتى أنحاء العالم.
وقال سعادته «هذا النهج الشامل، الذي يجمع المبادرات في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة، مرآة لحرص قطر على ترسيخ التفاهم والتعاون على مستوى العالم، وأعرب عن يقينه أن الدور الذي تؤديه الدبلوماسية الثقافية سوف يكبر مع الوقت، ليصبح في المستقبل عنصرا لا غنى عنه للدبلوماسية في صورتها التقليدية».
وتخلل الفعالية جلسة توقيع لكتاب «جسور، لا أسوار»، لمؤلفه سعادة وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، الذي سبر فيه أغوار تعقيدات العلاقات بين الحضارات، داعيًا فيه إلى انتهاج مقاربة جديدة عنوانها التعاون لعلاقة الشمال بالجنوب، في ضوء الديبلوماسية الثقافية التي ارتكزت عليها المحاضرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدبلوماسية الثقافية جامعة إندونيسيا العام الثقافي قطر إندونيسيا الدبلوماسیة الثقافیة فی قطر
إقرأ أيضاً:
الكهنوت المالية.. فزاعة الشعوب!
علي بن سالم كفيتان
لم تعُد الكهانة مُقتصرة على رجال الدين اليهود والنصارى، كما كانت على مرِّ التاريخ؛ بل انتقلت إلى مختلف مناحي الحياة؛ فبات لدينا كهنوت مالية تَعِد بالفقر والعوز لتمارس الإرهاب الكهنوتي المالي لجموع الناس، وإقناع العقل الباطن لديهم بأنَّ الحلول معدومة وصعبة؛ بل ومُستحيلة.
هذا النوع من الرهاب المالي ولَّد في مجتمعاتنا- أولًا- جيوشًا جرارة من الباحثين عن العمل في مُقتبل العمر في بلدانٍ غنية تُحقق موازناتها فوائض مالية؛ لأنَّ الأولوية وفق هذا الكهنوت التي تقودها المؤسسات الدولية- مثل صندوق النقد الدولي، عبر نصائحه وتقاريره- ليست للتوظيف؛ بل لزيادة الإثراء، عن طريق تحويل الفوائض إلى الشركات العابرة للقارات في هيئة مناقصات مليونية وإعفاءات ضريبية غير محدودة من الرسوم والخدمات، في الوقت الذي يطلب فيه الصندوق تضييق الخناق على المواطنين بتطبيق جميع صنوف الضرائب ورفع الدعم عن جميع الخدمات، وهذا ما يجب على الحكومات التحوط منه.
ثانيًا: ولَّد هذا الرهاب المالي حركة اقتصادية راكدة وتراجعاً في القدرة على الشراء إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب عدم توفر النقد لدى الإنسان العادي، الذي يُجاهد بكل طاقته للحفاظ على أساسيات الحياة كالماء والغذاء، وتوفير الطاقة والملبس، ومن هنا أصبحت أسواقنا خاوية والمناخ الاستثماري غير مجدٍ؛ فالمشاريع تقومُ على القوة الشرائية للمجتمع، ومن هنا نلاحظ هجرة الاستثمار إلى مناطق أكثر سيولة وسهولة في التعامل وفيها قوة شرائية يستطيعون من خلالها بيع بضائعهم ومنتجاتهم والترويج لابتكاراتهم في مناخات واعدة.
ثالثًا: تعد دولنا ضمن الدول الأقل سكانًا مع دخلٍ اقتصادي عالٍ ولكن أيضًا بطالة مُستشرية في أوساط المواطنين، بينما تزيد أعداد الوافدين العاملين، وهي مُعادلة متناقضة جدًا، فكيف لنا بناء اقتصاد قوي دون استقطاب قوى بشرية أكبر وتسهيل الإجراءات للاستثمار والقدوم والإقامة وحتى التجنُّس؛ فنظرية تحجيم السكان ومنح الأولوية للمواطن في خيرات بلاده لم تُحقق نجاحًا على أرض الواقع في ظل البطالة المرتفعة والغلاء الفاحش واستحداث الضرائب ورفع الدعم عن الخدمات، وهنا لا بُد من الانفتاح بشكل أكبر على الأسواق المجاورة والعالم، علّها تُعالج الأزمة التي نعاني ولم نجد لها حلًا في الداخل، ولا مانع من اقتباس التجارب الناجحة في البلدان الأخرى.
رابعًا: ما تزال النخب المالية القديمة الجديدة هي المتحكمة في السوق، وهي في الحقيقة عبارة عن أُسر وعائلات ثرية يُمكن عدها على أصابع اليد الواحدة، في كل دولة من دولنا، استفادت من خيرات البلاد عبر المناقصات المليونية والمليارية، وتمارس- للأسف- نفوذًا ماليًا فجًّا، من خلال التحكم في المصارف وشركات التمويل وخدمات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وصولًا إلى الأسواق الاستهلاكية. وثقافة هذه المجموعة الضيقة من التجار القُدامى تقوم على الجمع والخزن والتحويل للخارج؛ فهُم لا يثقون بالأوضاع الاقتصادية في بلدانهم؛ بل يرونها ساحات لكنز الأموال فقط، بينما نجد مشاريعهم عامرة في بلدان أخرى، ويصرفون دون حدود فيها. فهل تستطيع الحكومات إعادة غربلة هذا الواقع الذي يُعيق حركة تقدُّم هذه الشعوب أم أصبحت هي شريكة فيه؟
خامسًا: هذه الكهانة المالية التي تَعِد بالفقر تسببت سياساتها وقراراتها في دفع شباب إلى تصرفات غير قانونية وربما ارتكاب جرائم، وحتى الإلحاد والانتحار؛ فاليأس أطبق ببراثنه على البعض؛ حيث نرى خريجين يتكدسون في البيوت بعدما أُغلِقَت أمامهم كل الأبواب إلّا باب واحد وهو التوسُّل لشركات الأثرياء للحصول على وظائف لا تليق بما يحملون من خبرات وما هم مدججون به من وطنية وولاء غُذِّيَت بها عقولهم طوال عقود من التعليم؛ ليجدوا أنفسهم على رصيف الوطن في عربات يبيعون السمبوسة واللقيمات على المارة. وهذا الواقع غير صحي ويجب التحوط من تبعاته على المدى القصير والمتوسط.
سادسًا: هذه الكهانة منحت تخديرًا موضعيًا لاقتصادات الدول عن طريق صكوك الثقة المالية التي تمنحها شركات تتبع للنظام الرأسمالي العالمي، وتعتمد على تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، وهي في الحقيقة موجهة لتعمق واستحواذ شركاتهم وتغولها في بلداننا ونهب ثرواتها، فقد عادت لنا بوجه جديد لما كان يُعرف سابقًا بشركات الهند الشرقية وهي شركات استعمارية، ومن ضمن أهدافهم الخبيثة غير المعلنة زعزعة استقرار الدول، إذ إنهم يعلمون تمامًا أن البطالة والفقر يستببان في أوضاع اجتماعية غير آمنة.
رابط مختصر
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا