جي دبليو سي توسع انتشارها الإقليمي.. وتطلق «فلاق»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت جي دبليو سي عن توسعة انتشارها في المنطقة بإطلاق شركة فلاق اللوجستية (شركة مملوكة بنسبة 100%) في مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عمان.
تم تدشين هذه المنشأة الحيوية للشركة في حفل أقيم في مدينة خزائن الاقتصادية برعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل العماني.
وصرّح سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي دبليو سي، «إن إطلاق شركة فلاق في سلطنة عمان يشكل لحظة تاريخية هامة في مسيرة جي دبليو سي، لا سيما في إطار سعي الشركة إلى مواصلة توسعة العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي».
سوف تصبح شركة فلاق عمان مركزًا حيويًا يربط بين مراكز القوة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مسقط، والدوحة، والبحرين، وجدّة، والرياض، ودبي. وسوف تتيح فلاق عمان منصة تربط بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وبين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم من جهة أخرى.
ومن جهته، قال رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: «سوف تستفيد فلاق من خبرة في السوق تزيد على 20 عامًا اكتسبتها شركة جي دبليو سي، تماشياً مع تحقيق أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان».
سوف تمارس فلاق اللوجستية أنشطة أعمالها انطلاقًا من بنية تحتية حديثة تمتد على مساحة 50,000 متر مربع في مدينة خزائن الاقتصادية. وهي مقسمة إلى مناطق متخصصة، تم تصميم كل منها لتلبية الاحتياجات اللوجستية المختلفة بما في ذلك التخزين الجاف والمكيّف والمبرّد والمجمّد والتخزين السائب وإدارة السجلات ومناطق التنظيم. تبلغ مساحة المستودع ومركز التوزيع 27,500 متر مربع.
وأضاف منون: «تكمن تطلّعاتنا بأن تصبح فلاق جسر عبور يربط الشركات بالأسواق، والمنتجين بالمستهلكين، وسلطنة عمان بالاقتصاد العالمي، وهي تهدف من خلال حلول الإمداد اللوجستي المبتكرة التي تقدّمها إلى تسهيل التجارة وضمان سلاستها، والمساهمة بالتالي في ازدهار الاقتصاد العماني، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان الوطنية 2040.»
وصرّح المهندس سالم الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية قائلاً: «إن تواجد شركة فلاق في مدينة خزائن الاقتصادية سيساهم في تعزيز سلاسل التوريد والتبريد والتموين كما سيوفر حلول لوجستية للمستثمرين وللشركات والجهات الحكومية. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية عمان اللوجستية التي تهدف إلى وضع السلطنة كمحطة لوجستية عالمية. حيث سيساهم القطاع اللوجستي بحوالي 14% من الناتج المحلي بحلول عام 2040. كما اختارت شركة فلاق عمان مدينة خزائن الاقتصادية لموقعها الاستراتيجي الذي يربطها ببنية وشبكة لوجستية متينة مثل مطار مسقط الدولي والموانئ والحدود البرية مع الدول المجاورة».
وسوف تعطي فلاق الأولوية لاجتذاب المواهب العمانية، وذلك باستثمارها في التدريب وتقديم التوجيه والإرشاد للتمكّن من مواجهة التحديات والتعقيدات في قطاع الإمداد اللوجستي. وهي تلتزم ببناء شراكات تعاونية طويلة الأمد، بدءًا بمدينة خزائن، لإنشاء نظام بيئي قوي من شأنه تعزيز النمو وزيادة المنفعة المتبادلة.
وفلاق اللوجستية هي شركة فرعية مملوكة بنسبة 100% لشركة جي دبليو سي، وتعمل في دولة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان. بالاستفادة من 20 عامًا من خبرة جي دبليو سي، تتخصص فلاق في الحلول اللوجستية الشاملة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية كطرف ثالث والنقل والتخليص الجمركي وخدمات القيمة المضافة، وتتبنى فلاق تركيز تقديم خدماتها حول رضى العملاء والتزامًا تاماً بالتميّز التشغيلي.
وتأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جي دبليو سي مدينة خزائن الاقتصادية سلطنة عمان جی دبلیو سی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
والي مصيرة : إسناد مشروع الميناء يسهم في كفاءة الخدمات اللوجستية والتجارية
أشار سعادة الشيخ عبدالله بن عبدالله عبدالولي باعوين، والي مصيرة، لـ"عُمان" إلى أن إسناد مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض، الذي اعتمد من الأمانة العامة لمجلس المناقصات مؤخرًا بقيمة 28 مليونًا و612 ألفًا و449 ريالًا عمانيًا، سوف يمثل إضافة استراتيجية للبنية الأساسية البحرية في الولاية، وركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ورفع مستوى الخدمات اللوجستية والتجارية، مع تعزيز الاقتصاد البحري وفتح آفاق استثمارية جديدة في ولاية مصيرة.
وأوضح سعادته أن المشروع يهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري وتحسين بيئة العمل للصيادين، ودعم الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الميناء سيشتمل على كواسر أمواج رئيسية وثانوية، وأرصفة ثابتة، ومراسٍ عائمة، ومرافق حديثة متكاملة، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات البحرية، ورفع معدلات الإنتاج السمكي، وتحسين خدمات النقل البحري والتخزين والتوزيع.
وأضاف: إن المشروع يقام على مساحة تقارب 240 ألف متر مربع، ويتضمن كاسر أمواج رئيسي بطول 3052 مترًا، وكاسر أمواج ثانوي بطول 1120 مترًا، ورصيفًا ثابتًا بطول 590 مترًا، وخمسة مراسٍ عائمة، إلى جانب بنية أساسية متكاملة تشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق الداخلية، فضلًا عن تخصيص مساحات استثمارية لاستقطاب المشروعات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع سيعزز من مكانة ولاية مصيرة كمركز بحري وتجاري مهم، وسيسهم في إيجاد فرص استثمارية واعدة، إلى جانب دعم السياحة البحرية وقطاع الخدمات اللوجستية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة في الولاية.
وبهذه المناسبة، هنّأ سعادة الشيخ والي مصيرة أبناء الولاية على إسناد هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالولاية، ويوفر فرصًا واسعة للنمو الاقتصادي والاستثماري، كما دعا الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التي سيوفرها الميناء، والعمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتنوعة التي ستنشأ حوله، معربًا عن تقدير المحافظة للدعم الكبير الذي حظي به المشروع، والذي يعكس التزام سلطنة عمان بتطوير بنيتها الأساسية البحرية وفق أعلى المعايير العالمية.
وسيسهم الميناء الجديد في تطوير المشروعات التنموية في الولاية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، بما يعزز من مكانة ولاية مصيرة كمركز بحري متكامل، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في تطوير البنية الأساسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين