استئناف الإنتاج في حقل نفطي رئيسي بجنوب ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأحد، رفع «القوة القاهرة» واستئناف الانتاج في حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بعدما أغلقه معتصمون منذ مطلع الشهر الجاري.
وإعلان «القوة القاهرة» يشكل تعليقاً «موقتاً» للعمل، ويسمح بحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وكان معتصمون أغلقوا حقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا في السابع من يناير على خلفية مطالب تنموية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لم يتسن التحقق من صحته، يظهر عددا من المحتجين أمام البوابة الرئيسية لحقل الشرارة، يؤكدون تعليق الاعتصام بعد تلقيهم وعودا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بتحقيق مطالبهم، بدون أن يذكروا بالتفصيل ماهية المطالب.
ويقع حقل الشرارة الذي تديره شركة «أكاكوس» بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات ريبسول الاسبانية وتوتال الفرنسية و»أو إم في» النمسوية و»ستات أويل» النروجية، في مدينة أوباري التي تبعد حوالى 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1,2 مليون برميل إنتاج البلاد الاجمالي، وفق المؤسسة.
وقد تكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طوال السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى نتيجة خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط حقل الشرارة حقل الشرارة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية للنفط تنفي شائعات تسوية “ليتاسكو” دون موافقة الجهات الرقابية
المؤسسة الوطنية للنفط تنفي شائعات تسوية الدين مع “ليتاسكو” دون موافقة ديوان المحاسبةليبيا – نفت المؤسسة الوطنية للنفط المعلومات المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن دخولها في تسوية ديون مع شركة “ليتاسكو” السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة. وأكدت المؤسسة عبر مكتبها الإعلامي أن هذه التسوية تمت بعد مراجعة وموافقة ديوان المحاسبة وإدارة القضايا، مشددة على أن هذا الإجراء موثق ومثبت.
تجنب خسائر ماليةأوضحت المؤسسة أن هذه التسوية جاءت لتجنب خسائر مالية جسيمة كانت ستلزم المؤسسة قضائياً، فضلاً عن مخاطر تعريض أصولها في الخارج للحجز. وأضافت أنها تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد شركة “ليتاسكو” إذا أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة توريد شحنات وقود مخالفة للمواصفات.
تحذير من الشائعاتحذرت المؤسسة وسائل الإعلام والمدونين من نشر أخبار غير دقيقة أو مغلوطة بشأنها، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات قد تقع تحت طائلة القانون الليبي الذي يعاقب على جرائم القذف والتشويه وبث الفتن. وأكدت أنها ستلجأ للقضاء في حال تعرضها لأي إساءة أو تشويه عبر منصات التواصل الاجتماعي.