خبير: مشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي استهدفت تعزيز مكانتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية

أنهى المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا أعماله يوم الجمعة الماضية، حيث استمرت فعالياته التي بدأت يوم 15 يناير2024 علي مدار 5 أيام.

وعقد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024  تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، في سياق أكثر تعقيدًا جيوسياسيا واقتصاديا منذ عقود، مع استمرار الأزمات المتتالية والمتزامنة والمترابطة، فوفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي تباطأ النمو العالمي من 3,5% في عام 2022 إلى 3,0% في عام 2023.

ومن المتوقع ان يبلغ 2,9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3,8%. ومن المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات. كما تشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. 

وشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي خلال دورته الـ 54 أكثر من 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، وجميع المنظمات الدولية الكبرى، والشركات الشريكة للمنتدى البالغ عددها 1000 شركة، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني، وأبرز الخبراء، وجيل شباب اليوم، ورواد الأعمال الاجتماعيين، ووسائل الإعلام.

وشارك مصر ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي في فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي 

مستهدفات مصر من المشاركة في دافوس

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن مشاركة مصر في المنتدي استهدفت تعزيز مكانتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الاستفادة من الفعاليات والمنصات التابعة لدافوس والتي تضم كبرى المستثمرين على مستوى العالم ومسئولي القطاع الخاص.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك جهود مبذولة من الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث اقرت مؤخرا وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تستهدف تحديد قطاعات معينة تتخارج منها الحكومة على المدى المتوسط بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات، إلى جانب إجراء التعديلات التشريعية الهادفة لتهيئة وتحفيز بيئة الاستثمار.

وتابع: بالإضافة إلى ف وجود رؤية مستقبلية واضحة المعالم تم صياغتها في "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

المصدر: صدى البلد