الانتهاء من أعمال مشروع مدرسة صباح الناصر المتوسطة بنين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بجهود حثيثة ومساع مستمرة، أنهى قطاع المنشآت التربوية أعمال مشروع مدرسة صباح الناصر المتوسطة بنين الكائنة في منطقة صباح الناصر والتابعة لمنطقة الفروانية التعليمية.
جاء ذلك تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي وحضور مدير إدارة المشاريع م.محمد فهاد ومهندسي المشروع والشركات المنفذة.
وقال الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي خلال زيارته للمشروع إنه تم إنجاز مشروع المدرسة قبل انتهاء المدة التعاقدية بـ 4 أشهر، ويتكون المشروع من أرض مساحتها ما يقارب 18 ألف متر مربع ومسطح بناء ما يقارب 16 ألف متر مربع، المؤلفة من جناح إداري وجناح المعامل والمختبرات وجناح الورش والفصول بعدد 30 فصلا ومنطقة المسرح وملحقاته ومنطقة الصالة الرياضية، بالإضافة إلى المسجد وساحة العلم وساحات خضراء بنظام ري أوتوماتيكي.
وأكد الخالدي أن قطاع المنشآت التربوية يحرص على أن تكون الأنظمة حديثة ومتطورة التي تعمل على ترشيد الطاقة الكهربائية في استخدام نظام الطاقة الشمسية.
من جهته، ذكر مدير إدارة المشاريع م.محمد فهاد أن الهدف من هذا المشروع هو توفير بيئة ملائمة ومريحة للهيئتين الإدارية والتعليمية وللمتعلم، وأن ما يميز هذا المشروع الطابع المعاصر باستخدام أحدث التصاميم والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار فهاد الى أن هذه المدرسة ستكون صديقة للبيئة من خلال نظام الطاقة الشمسية المتجددة، كما أن المدرسة تسهم في ترشيد الطاقة الكهربائية من خلال نظام التحكم الحساس الذي يستشعر الحركة والذي يعمل تلقائيا، وأيضا نظام التكييف باستخدام التشيلر الذي يتميز بتوفير الطاقة وسهولة الصيانة.
وأضاف فهاد أن ما يميز المدرسة نظام الـ UPS وحدة، الذي يعمل على تأمين وحفظ المعلومات المهمة في حال انقطاع التيار الكهربائي، مع توفير أجهزة إثبات الحضور بالبصمة، وأيضا السبورة الذكية التي تعمل بتقنية اللمس بالأشعة تحت الحمراء.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: م محمد
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز