شركس: البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
احتياط العملات الأجنبية بلغ نحو 18.2 مليار دولار
قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وإبقاء معدلات التضخم منخفضة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 2,1 بالمئة.
اقرأ أيضاً : الشواربة: 10 آلاف موظف زائد عن حاجتنا وهناك إعادة هيكلة لدوائر أمانة عمان
وأوضح أن احتياط العملات الأجنبية بلغ نحو 18.
وبين شركس، أن التسهيلات ارتفعت بمقدار مليار دينار لتبلغ خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 33,3 مليار دينار.
واستفسر نواب خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة الموازنة، من الفريق الاقتصادي عن العديد من الخدمات الالكترونية والقيمة المضافة في المشاريع المتاحة للاستثمار، والمقارنة التطبيقية ما قبل قانون البيئة الاستثمارية وتطبيق القانون.
وأشاروا إلى مدى توفر احتياطيات البنك المركزي من الدولار، وحجم الودائع بالدينار والدولار، وحجم التسهيلات، والسيولة النقدية، ووضع البنوك وشركات التأمين والصرافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي دولارات البنوك الاردنية مجلس النواب البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار
قال تقرير للنبك الدولي إن خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار ، بالقيمة الثابتة في عام 2015.
وأضاف البنك في تقرير له أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد أثرت بشكل كبير على حالة عدم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه لولا الصراع لكانت ليبيا حققت إنتاجا محليا بنسبة 74% خلال عام 2023 وحده.
وعن إنتاج النفط توقع تقرير البنك الدولي أن ينتعش إلى 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، و 1.3 مليون عام 2026، مما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
كما توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نحو 9٪ خلال عامي 2025-2026، إلى جانب تسجيل فوائض المالية العامة والرصيد الخارجي 1.7 و 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات، .وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2024.
وأدرج التقرير ليبيا من بين البلدان متوسطة الدخل ببلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7.570 دولارا في عام 2023، مشيرا إلى أن ليبيا يمكنها أن تطلق العنان لفرص عمل عالية القيمة وأن تعزز مؤشراتها الإنمائية، من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: البنك الدولي ” تقرير”