شركس: البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
احتياط العملات الأجنبية بلغ نحو 18.2 مليار دولار
قال شركس، إن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وإبقاء معدلات التضخم منخفضة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 2,1 بالمئة.
اقرأ أيضاً : الشواربة: 10 آلاف موظف زائد عن حاجتنا وهناك إعادة هيكلة لدوائر أمانة عمان
وأوضح أن احتياط العملات الأجنبية بلغ نحو 18.
وبين شركس، أن التسهيلات ارتفعت بمقدار مليار دينار لتبلغ خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 33,3 مليار دينار.
واستفسر نواب خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة الموازنة، من الفريق الاقتصادي عن العديد من الخدمات الالكترونية والقيمة المضافة في المشاريع المتاحة للاستثمار، والمقارنة التطبيقية ما قبل قانون البيئة الاستثمارية وتطبيق القانون.
وأشاروا إلى مدى توفر احتياطيات البنك المركزي من الدولار، وحجم الودائع بالدينار والدولار، وحجم التسهيلات، والسيولة النقدية، ووضع البنوك وشركات التأمين والصرافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي دولارات البنوك الاردنية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن عن أسباب تثبيت سعر الفائدة.. تفاصيل
ارجع البنك المركزي المصري، قرار لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، إلي أن سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم عالميا.
وقالت اللجنة إن بعض البنوك المركزية استمرت في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وقالت اللجنة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024.
مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا.
ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.
وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
السوداني يعلن إنتاج 25% من حاجة العراق للمضادات الحيوية