«قتلوها وسرقوا قرطها الذهبي».. تفاصيل مقتل طفلة وإلقاء جثتها على سطح الجيران بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عندما تغيب الرحمة وينعدم الضمير وتموت الإنسانية من قلوب البشر تصبح الاستهانة والنيل من الآخرين أمرا عاديا، أثارت جريمة قتل طفلة في العقد الأول من عمرها بإحدى قرى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية حالة من الغضب بين رواد السوشيال ميديا، مطالبين بحق المجني عليها والقصاص العادل.
هذا وشهدت قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية جريمة قتل بشعة، عندما عثر الأهالى على جثة طفلة ملقاه على سطح منزل أحد الجيران بعد تغيبها ٤ أيام عن مسكنها.
تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء حسن النحراوى، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة الطفلة( يارا. ه. ا.) ٨ سنوات مقيمة بقرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر على سطح أحد منازل الجيران بعد تغيبها.
ومن فورها انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وتكليف المباحث بكشف غموض وملابسات الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية أمن الشرقية مقتل طفلة
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.