تحذير من انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حذر نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد 21 يناير 2024 ، من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك في ضوء العديد من المعطيات التي تشير إلى انتشار بعض الأمراض تحديدا الأمراض الجلدية، وفقا لرواية الأسرى في عدد من السّجون.
وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، إن جملة الإجراءات التنكيلية التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة التي أدت إلى التسبب بإصابات بين صفوف الأسرى، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق؛ قد ساهمت في تفاقم الأوضاع الصحيّة للأسرى عموما وانتشار بعض الأمراض بين صفوفهم، وأبرز هذه الإجراءات التي مسّت واقع الظروف الاعتقالية بشكل جذري: الاكتظاظ الشّديد في الزنازين، والذي فُرض بقرار من حكومة الاحتلال، فغالبية الزنازين يقبع فيها أكثر من 10 أسرى، الأمر الذي يعني أنّ كل زنزانة فيها زيادة أربعة أسرى على الأقل، إضافة إلى قلة توفر الماء، وتقليص عدد مرات الاستحمام المتاحة للأسرى، وظروف العزل المضاعفة، وغير المسبوقة التي يعيشها الأسرى، وحرمانهم من الحركة بشكل كاف.
وشكّلت سياسة التّجويع المستمرة في السّجون بالتأثير على أوضاعهم الصحيّة، عدا عن قلة الملابس وإقدام إدارة السّجون بسحب ملابس الأسرى بعد السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وإبقاء غيار واحد لكل أسير فقط في غالبية السّجون، حيث أثرت هذه النواحي على مستوى النظافة الشّخصية للأسرى مع انعدام توفر مواد التنظيف، واضطرار الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة، وقد فاقمت ظروف الشّتاء القاسية من أوضاع الأسرى بشكل كبير جدا على ظروفهم الاعتقالية.
وشدد نادي الأسير على أنّ آثار هذه الإجراءات تتفاقم مع مرور الوقت، فالزمن في استمرار فرضها على الأسرى، سيفاقم من الأوضاع الصحية للآلاف من الأسرى والمعتقلين، خاصّة في ظل استمرار حملات الاعتقال التي طالت الآلاف.
وأكد أن إدارة السّجون صعّدت من مستوى الجرائم الطبيّة التي تجاوزت مفهوم (الإهمال المتعمد) والذي شكّل على مدار السّنوات القليلة الماضية السبب الأساس في استشهاد العديد من الأسرى في سجون الاحتلال.
يشار إلى أنّ عمليات التّعذيب التي شكّلت السبب الأساسي في استشهاد 7 أسرى بعد السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر في سجون الاحتلال ممن أعلن عنهم، شكّلت إلى جانبها قضية الجرائم الطبيّة سبب أساسي ساهم في استشهادهم.
ويبلغ عدد الأسرى حتّى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أكثر من 8800 أسير، علما أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال كان قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 5250 أسيرا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سجون الاحتلال من تشرین الأول الأسرى فی الس جون ة التی
إقرأ أيضاً:
جرائم في سجون الاحتلال.. معتقلون فلسطينيون يتهمون إسرائيل بتعذيبهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يروي معتقلون فلسطينيون أُفرِج عنهم من سجون إسرائيلية ممارسات تعذيب وإهانات تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم؛ مِن عصب أعين وضرب واعتداءات من كلاب وتندد منظمات حقوقية بهذه الانتهاكات.
وكان مدير «مجمع الشفاء الطبي» في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، بين 50 معتقلاً أُفرج عنهم الاثنين.
وقال في مؤتمر صحفي: «تعرضنا لتعذيب شديد... تعرضتُ للضرب على الرأس ونزفت... اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية وبالهراوات كسروا إصبعي الصغيرة».
وتحدث عن وفاة طبيبين «في أقبية التحقيق»، مضيفاً: «تركنا وراءنا كثيراً من الزملاء من الطواقم الطبية، هناك جريمة تُرتكب بحق الأسرى».
وقال أبو سلمية إن السلطات الإسرائيلية تمنع «الدواء والغذاء عن الأسرى»، وإن هؤلاء «يفقدون أوزانهم».
وطالب المؤسسات الدولية بزيارة السجون الإسرائيلية.
وكان أبو سلمية اعتُقل في 22 نوفمبر بعد حصار لمجمع الشفاء نفذه الجيش الإسرائيلي قبل اقتحامه في الشهر الثاني من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» التي اندلعت في السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لـ«حماس» على الدولة العبرية.
في الحادي عشر من الشهر الماضي، أفرجت إسرائيل عن نحو 50 معتقلاً من قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.
وقال محمود الزعانين (37 عاماً)، وهو ملقى على سرير في المستشفى: «ضُربت ليلاً ونهاراً. كانت عيوننا معصوبة وأيدينا وأرجلنا موثقة بالأصفاد، وكانوا يطلقوا علينا الكلاب».
وتابع :«لقد تعرضت للتعذيب.. ضربوني بعنف على أعضائي التناسلية 4 مرات».
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول هذا الموضوع. وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس ببيان صدر في مايو عن الجيش يرفض «بشكل كامل كل الادعاءات بحصول انتهاكات منهجية»، وبينها الاعتداءات الجنسية والتعذيب بالكهرباء، مؤكداً أن الجيش يحترم القانون الإسرائيلي والدولي و«يحمي حقوق» المعتقلين.
وأضاف، أن الجيش يفتح تحقيقات عندما تكون هناك «شبهات بأخطاء جرمية».
واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في قطاع غزة منذ بدء حربه مع حركة «حماس»، مئات الفلسطينيين.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» على إسرائيل أوقع 1195 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وتسبب الرد الإسرائيلي المتمثل بقصف عنيف وعمليات برية بمقتل 38011 شخصاً في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
في مستشفى كمال عدوان، ضم محمود الزعانين طفلته الصغيرة النحيفة التي وصلت لملاقاته، وانفجرت بالبكاء على صدره، عندما رأته في حالة وهن شديد، وبكى معها.
ثم قال «سألوني في التحقيق: أين يحيى السنوار؟ وأين (حماس)؟ وأين رهائننا؟ ولماذا شاركتَ في السابع من أكتوبر؟ أجبت بأنني لم أشارك في السابع من أكتوبر عرضوا علينا المال لمعرفة أين يختبئ السنوار... ومكان الأنفاق».
وشدد على أنه لم يرَ النوم خلال الاعتقال. وقال: «ممنوع أن نذهب إلى الحمام. كنا نتبول في ملابسنا. ممنوع العلاج، وبالكاد كان هناك طعام وماء».
قبل ذلك، كان معتقلون آخرون مفرَج عنهم نُقلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح. بينهم موسى منصور الذي أظهر آثار عضات كلاب على ذراعيه. وقال: «كنا ننام ساعتين ويحضرون الكلاب ويفلتونها علينا بالليل... خارت قواي من الضرب، وكله على الرأس. هناك شباب قضوا نحبهم من كثرة الضرب، ومن هجمات الكلاب».
وعانقت روضة نصير ابنها المفرَج عنه والدموع تنهمر من عينيها. وقالت: «أنا سعيدة، لكن فرحتي منقوصة لأن حفيدي لا يزال معتقَلاً. إنه يافع، ولا نعرف مكان وجوده».
في تل أبيب، تقول المديرة العامة للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل طال شتاينر لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم إبلاغنا عن التعذيب وسوء المعاملة؛ إذ يتم احتجاز أشخاص مكبَّلين على مدار 24 ساعة في اليوم، ويُطلَب منهم الركوع، ويتعرض السجناء للضرب والتجويع، بحسب شهادات فلسطينيين ضحايا خرجوا من المعتقلات في ظروف طبية سيئة للغاية».
وتوضح أن «ثمة تقارير دولية عن موت نحو 36 من الأسرى من غزة بينهم الجراح عدنان البرش» الذي اعتُقل من مستشفى العودة في شمال قطاع غزة في 17 ديسمبر، وتوفي في 19 أبريل.
وأضافت شتاينر: «نؤمن بالقانون للمساعدة في تغيير هذه الانتهاكات. قدمنا التماساً لتعديل قانون (أسر المقاتلين غير الشرعيين) الذي أقره الكنيست في ديسمبر بعد هجوم (حماس)».
وشاركت في تقديم الالتماس «اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل»، و«منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (هموكيد)»، وجمعيتا «مسلك» و«عدالة» اللتان تدافعان عن حقوق الفلسطينيين.
وفي تعديل القانون، صار بإمكان السلطات اعتقال هؤلاء الأسرى دون اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم لمدة 45 يوماً، فيما كانت في السابق أقصى مدة حتى 96 ساعة.
وكان على النيابة إحضار الأسير أمام المحكمة بعد 14 يوماً من اعتقاله. أما الآن فتحول إلى 75 يوماً، وبالإمكان تمديد المدة حتى 180 يوماً، ومنع المعتقلين من التواصل مع محاميهم عن طريق استصدار موافقة قضائية.
وتقول طال شتاينر: «ثمة معتقلون منذ 8 أشهر وأكثر لم يزرهم محامٍ، وتجري محاكمتهم بتقنية (زوم)، دون إحضارهم للمحكمة، ودون محامين».
ولا تزال المنظمات الحقوقية في انتظار رد الدولة على التماسها.
وكانت الدولة ردت جزئياً في الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة العليا في نهاية شهر مايو بالقول إن «هناك حاليا ألفي معتقل من غزة تم تعريفهم بأنهم مقاتلون غير شرعيين خضعوا لأوامر اعتقال دائمة (أي محتجزين لأكثر من 45 يوماً)».
وأشارت الدولة إلى «وجود مئات المعتقلين الغزيين بانتظار تقديم لوائح اتهام ضدهم» وتم إطلاق سراح أكثر من 1500 معتقل نُقِلوا إلى قطاع غزة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024