الخارجية الفلسطينية توجه طلبا للاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الأحد 21 يناير 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله، والإدارة الأميركية، المبادرة للاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف الأوروبي والأميركي بالدولة الفلسطينية هو الذي يؤسس لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية تجبر نتنياهو على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية ، تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، برفضه الدولة الفلسطينية المستقلة وتكراره لطموحاته الاستعمارية المعادية للسلام، وعنصريته في مواصلة السيطرة على الشعب الفلسطيني واحتلال أرض دولته كما أقرتها الشرعية الدولية، متبجحاً بتقويضه أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية وإصراره على ذلك منذ أن اعتلى سدة الحكم عام 2009 حتى الآن، تارة تحت شعار (الأمن) المزعوم، وتارة أخرى بذريعة الخطر الوجودي على دولة الاحتلال، متعهداً في تصريحاته الجديدة أنه سيتمسك بموقفه هذا طالما بقي رئيساً للوزراء.
وقالت الوزارة إن نتنياهو وائتلافه الحاكم من اليمين واليمين المتطرف يعترف مجدداً بتخريب جميع فرص احياء عملية السلام واختيار الحروب ودوامة العنف والفوضى في ساحة الصراع والمنطقة بديلاً للحلول السياسية للصراع، بما يؤدي إلى تحقيق اطماع اليمين المتطرف الاستعمارية الاحلالية التوسعية وضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.
وأكدت وزارة الخارجية، أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على نتنياهو وائتلافه ويحمله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دوامة الحروب والعنف والكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا، والمسؤولية أيضاً عن نتائج افشاله الممنهج لعملية السلام واشكال المفاوضات كافة، وتداعيات انقلابه على جميع الاتفاقيات الموقعة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف الشركات الأمريكية بقانون المنافسة الرقمية
أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أن قانون المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشركات الأمريكية، في رد على انتقادات واشنطن بشأن الإجراءات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي رسالة موجهة إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، أوضح نائبا رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا وهنّا فيرككونين، أن القانون يهدف إلى ضمان الامتثال وليس فرض الغرامات، رغم أن الشركات المتضررة تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت.
يأتي هذا الأمر وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرامات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأمريكية بأنها "ابتزاز" وهدد بفرض تعريفات جمركية على أوروبا في مذكرة صادرة في 21 فبراير.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الهدف المشترك بين الجانبين هو منع الآثار السلبية للاحتكار، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون بحلول الموعد النهائي في 25 مارس، حيث تخضع آبل وميتا وجوجل للتحقيق حول امتثالها للقانون.
وفي رسالة أخرى بتاريخ 5 مارس، وجهت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المدعي العام الأمريكي بام بوندي والممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك، شددوا فيه على أن القانون لا يميز بين الشركات بناءً على جنسيتها، مشيرين إلى أن "بايت دانس" الصينية تخضع أيضًا لنفس القواعد.
وأضاف البرلمانيون أن العديد من الشركات الأمريكية مثل ديزني ونتفليكس وإبيك جيمز قد تستفيد من تطبيق القانون، مشددين على أن الادعاء بأن القانون يضر بالعلاقات عبر الأطلسي أو يمثل "ضريبة" على الشركات الأمريكية غير صحيح.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة