استثماراته تفوق 6 مليارات دولار.. السعودية: سابك تستثمر بمشروع مُجمع «فوجيان للبتروكيماويات» بالصين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ـ الشركة العالمية الرائدة في مجال الكيماويات المتنوعة ـ اليوم، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع مُجمع سابك فوجيان للبتروكيماويات (مشروع مُجمع غولي السعودي الصيني للإيثيلين) المزمع إنشاؤه في مقاطعة فوجيان بالصين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية- واس.
وكانت شركة (سابك فوجيان للبتروكيماويات المحدودة) – وهي مشروع مشترك بنسبة 51% إلى 49% بين شركتي (سابك للاستثمارات الصناعية)، المملوكة بالكامل لشركة (سابك)، وشركة (فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة)، قد اتخذتا قراراً ببناء مجمع صناعي في منطقة غولي انداستريال بارك الصناعية في مقاطعة فوجيان.
وتبلغ استثمارات المشروع 44.8 مليار يوان صيني (6.4 مليارات دولار أمريكي)، ويُعد المشروع أكبر استثماراً أجنبياً في مقاطعة فوجيان، ويُمثل امتداداً آخر لاستثمارات (سابك) الأساسية في الصين.
ويتكون المُجمع من وحدة تكسير بخارية ذات تغذية مختلطة، تصل قدرتها الإنتاجية السنوية المتوقعة من الإيثيلين إلى 1.8 مليون طن، إلى جانب سلسلة من المرافق التصنيعية ذات المستوى العالمي للصناعات التحويلية، بما في ذلك مرافق إنتاج جلايكول الإيثلين، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبولي كربونيت، والعديد من الوحدات التصنيعية الأخرى, ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026م.
وتعقيباً على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) المهندس عبدالرحمن الفقيه: " يُعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لهذا المشروع خطوة مهمة بالنسبة لجهود (سابك) المستمرة لتطوير وتوسيع حضورها في الصين؛ حيث يهدف المشروع إلى تنويع مصادر اللقيم اللازمة لأعمالنا وتعزيز تواجدنا في مجال صناعة البتروكيماويات في آسيا ليشمل مجموعة واسعة من المنتجات والتطبيقات، كما يعكس قرار الاستثمار النهائي حرص (سابك) على مواصلة التزامها بتوفير حلول مبتكرة لزبائنها وتعظيم القيمة التي تقدمها لمساهميها ومستثمريها"، مؤكداً مواصلة الاستفادة من الشراكات لتوسيع حضور سابك في هذه المنطقة، ومواصلة الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وسيعتمد بناء المشروع وتشغيله على عدة تقنيات، تسع منها مملوكة لشركة (سابك)، حيث يسعى المشروع لتلبية الطلب المتنامي من الأسواق والزبائن على المنتجات الكيميائية المتطورة اللازمة لتطبيقات عديدة في مجال الكهربائيات والإلكترونيات، والذكاء الصناعي، والهواتف الذكية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والسيارات والمواد المتقدمة.
يشار إلى أن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي يُمثل الإنجاز الرئيس الثاني لمشاريع (سابك) المشتركة في السنوات الأخيرة، وذلك بعد بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي كربونيت الجديد الواقع ضمن المشروع المشترك (ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة) عام 2023م.
وفي ضوء التقدم الذي أحرزته هذه المشاريع المشتركة، ستواصل (سابك) الاستفادة من تقنياتها وابتكاراتها لتوفير منتجات تلبي احتياجات السوق للزبائن، والمساعدة في الوقت ذاته في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في صناعة البتروكيماويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سابك البولي بروبيلين الذكاء الصناعى السعودية مشروع م
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً قياسياً في الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار
حققت الصادرات المصرية رقما غير مسبوق في شهر أكتوبر 2023، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الوطنية نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات و353 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق 2022، مما يمثل زيادة قدرها 714 مليون و698 ألف دولار.
وكان لصادرات السلع تامة الصنع دور كبير في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و841 مليون دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 92 مليون و922 ألف دولار.
كما ساهمت صادرات السلع نصف المصنعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 291 مليون و868 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، شهدت صادرات الوقود زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بـ472 مليون و118 ألف دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 297 مليون و418 ألف دولار.
هذه الأرقام القياسية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فإن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
ومن المتوقع زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة