الوطن|متابعات

أعلن ديوان المحاسبة الليبي والوكالة الأمريكية للتنمية اختتام برنامج اللقاء التشاوري الذي تم تنظيمه لمتابعة أعمال الشراكة بين الطرفين وتقييم نسب التقدم في المشروعات المنجزة، والتي من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي.

وتم خلال البرنامج تقديم عدد من المشروعات المنجزة من قبل المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية، وتمثلت في أنظمة وأدلة الموارد البشرية، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمي ومنهجيات الأدلة الرقابية، وتم تسليم هذه المشروعات إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وأقيم البرنامج الختامي بحضور مسؤولي الديوان والوكالة، وشهد استعراضًا لعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل الرقمية، بما في ذلك مجالات الرقابة على تقنية المعلومات ونظام التخطيط الإلكتروني لموارد المؤسسات، وسياسات الأمان السيبراني.

تم أيضًا استعراض أنظمة الحوكمة، مثل نظام ضمان الجودة ونظام المراجعة الداخلية، وتم تسليط الضوء على الأنشطة المخطط لتنفيذها في هذين المجالين خلال العام الحالي. وقُدمت استراتيجية الاتصال والتواصل، بالإضافة إلى جهود لجنة الاتصال والتواصل في توحيد الجهود الرقابية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مباشرة إجراءات اعتماد الأدلة المنجزة وتطوير خطط سنوية لتنفيذها بشكل فعّال. وأوصى اللقاء بتسهيل مهام الخبراء وتوفير الدعم اللوجستي لضمان تنفيذ البرامج في المواعيد المحددة، مع التأكيد على استمرارية الشراكة بين الديوان والوكالة.

 

الوسومالجهود الرقابية الوكالة الأمريكية للتنمية ديوان المحاسبة الليبي ليبيا نظام التخطيط الإلكتروني

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الجهود الرقابية الوكالة الأمريكية للتنمية ديوان المحاسبة الليبي ليبيا الأمریکیة للتنمیة دیوان المحاسبة

إقرأ أيضاً:

هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث حظي بتأييد 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون التنظيمي على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ومن التغييرات التي عرفها مشروع القانون التنظيمي المذكور، إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

كما نص مشروع القانون التنظيمي على حذف « المعهد العالي للقضاء »، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة.

كلمات دلالية المغرب برلمان تعيينات حكومة مناصب

مقالات مشابهة

  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • برنامج "مدارس الريادة" تحت مجهر المرصد الوطني للتنمية البشرية
  • باسل رحمي: مستمرين في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • «تنمية المشروعات»: مستمرون في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • باسل رحمي: تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
  • غرفة «الرعاية الصحية»: برنامج ضخم للتنمية المستدامة من أجل العاملين في القطاع
  • الرعاية الصحية: برنامج ضخم للتنمية المستدامة لكل العاملين في القطاع
  • “شكشك” يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين
  • Clemta: منصة شاملة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الذين يتوسعون في السوق الأمريكية والعالمية
  • جهاز تنمية المشروعات يطلق منتج برنامج الأبطال