مصادر استخباراتية: الحوثيون يطلبون مزيداً من الأسلحة الإيرانية لزيادة هجماتهم في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفاد موقع بوليتيكو الأمريكي، الأحد، بأن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة التي جمعتها الولايات المتحدة ودول غربية، تشير إلى أن جماعة الحوثيين تسعى للحصول على المزيد من الأسلحة الإيرانية، بهدف زيادة هجماتهم في البحر الأحمر.
وأشار الموقع إلى أن المسؤولين الأمريكيين قاموا لمدة شهر على الأقل بتحليل المعلومات المتعلقة بتخطيط الحوثيين للهجمات المتزايدة، بما في ذلك محاولاتهم لشراء أسلحة إضافية ضرورية لإطلاق الصواريخ على سفن الشحن، وفقاً لقراءة المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها صحيفة بوليتيكو ومسؤول أمريكي، مطلع على هذه المسألة.
وأشارت المعلومات الاستخبارية للصحيفة، إلى أن جماعة الحوثي قد تحاول مهاجمة القوات الغربية في المنطقة. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة في اليمن قد غيّرت تخطيط الحوثيين لهذه الأنواع من الهجمات.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اعتراف الرئيس جو بايدن، بأن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة ضد الجماعة فشلت في وقف هجماتهم على السفن التجارية، بينما تعهد أيضاً بمواصلة ضرب مواقع في اليمن؛ لاستنزاف قدرات الحوثيين وكسر إرادتهم.
وفي يناير الجاري، اعترضت قوات البحرية الأمريكية شحنة أسلحة متجهة إلى الحوثيين في غارة ليلية، واستولت على قارب صغير يحمل مكونات صواريخ كروز وصواريخ باليستية إيرانية الصنع.
جاءت المهمة بتكلفة عالية؛ حيث فُقد اثنان من قوات البحرية الأمريكية أثناء محاولتهما الصعود على متن القارب، ولا يزال الجيش يبحث عنهم.
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن “إيران دعمت منذ فترة طويلة الحوثيين بالأسلحة والتدريب والتمويل. يمكن أن تحل الأسلحة الجديدة القادمة من إيران محل تلك التي خسرها الحوثيون في 6 جولات من الضربات الأمريكية وحلفائها منذ أن بدأت في 11 يناير/كانون الثاني”.
ونقل الموقع عن مسؤول الأمريكي ومسؤول في وزارة الدفاع، “أن الشحنات تمثل علامة على أن طهران تلعب دوراً مباشراً في تأجيج الأزمة في البحر الأحمر”.
وبدأ الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية الإسرائيلية أو المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف وقف حملة القصف المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 3 أشهر.
وبين الموقع أن الهجمات الإضافية التي يشنها الحوثيون بجر الولايات المتحدة تهدد بشكل أعمق إلى الصراع الآخذ في الاتساع في الشرق الأوسط – وهو أمر حاول بايدن جاهداً تجنبه خلال فترة وجوده في منصبه.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة وإيران، اللتين انخرطتا منذ فترة طويلة في حرب ظل مع إسرائيل، لا تريدان قتال بعضهما البعض بشكل مباشر، لكن المزيد من الضربات الحوثية، وخاصة الهجمات المحتملة على القوات الغربية، من شأنها أن تجعل واشنطن وطهران أقرب إلى صراع مباشر.
ويعتقد بعض الخبراء أن شحنات الأسلحة الإيرانية ودعمها الأوسع للحوثيين هو محاولة لاستغلال الاضطرابات الإقليمية الحالية لطرد القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، وفقاً للموقع الأمريكي.
قال بهنام بن طالبلو، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “بالإضافة إلى التصعيد ضد أمريكا في العراق وسوريا عبر الميليشيات للضغط على أمريكا لإنهاء حرب إسرائيل ضد حماس، فإن إيران لديها أيضاً منطق أكثر محلية في اللعب”. “إنها تحاول خلق دائرة من العنف تؤدي إلى طرد القوات الأمريكية من المنطقة، بدءاً بالعراق”.
وزادت الصحيفة: “يُعد وقف عمليات نقل الأسلحة المستقبلية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة؛ حيث تواصل تنفيذ ضربات ضد الجماعة في اليمن لتقليل قدرتها على شن المزيد من الهجمات على السفن التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن”.
لكن اعتراض الأسلحة الإيرانية أثناء شحنها إلى اليمن أمر صعب للغاية. وقال مسؤول ثانٍ في وزارة الدفاع إن عمليات الكوماندوز، مثل تلك التي جرت هذا الشهر، معقدة، وتتضمن مشغلين خاصين في قوارب قتالية، وقناصة، وطائرات من دون طيار، وطائرات هليكوبتر للمراقبة، بالإضافة إلى قوات البحرية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأسلحة الإيرانية البحر الأحمر الحوثيون الهجمات الأسلحة الإیرانیة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وقف المساعدات الأمريكية يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
أكد مسؤولون في مجال الإغاثة، وسلطات حكومية في اليمن، إن تعليق المساعدات الخارجية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين، ويفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف ضمن أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية، في وقت يعاني ملايين السكان من سوء التغذية، وارتفاع أسعار الغذاء، وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 أعوام الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع المجاعة اعتماداً على المساعدات التي يتلقاها البرنامج الأممي من المؤسسات والدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
الأزمةالمعيشيةالراهنة أصابت الاقتصاد اليمني بضررين كبيرين:الكساد والتضخم،حيث لم تعد القوة الشرائية للمواطنين تكفي لتأمين احتياجاتهم الأساسية.وبحسب مواطنين فإن ما يزيد الأمر صعوبة هو قدوم #رمضان واحتياجاته الموسميةالتي تحرص الأسر اليمنية على توفيرها.#اليمنhttps://t.co/fGoLZxj8KD pic.twitter.com/jpHAWyrB62
— المشاهد نت (@almushahidnet) February 21, 2025وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير (شباط) 2023، إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بداية الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة، فاق 5.4 مليارات دولار.
وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين في الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن في 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليوناً هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) لأمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية 90 يوماً لمراجعة سياسات التمويل، ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية، والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل فيه قرار ترامب إعادة إدراج ميليشيا الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات، وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، إن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعاً إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية، وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح مئات الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلاً في البلاد.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن بعد تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم، وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب منذ سنوات.
وقال سامي 32 عاماً، الذي يسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلها في اليمن، وأنه فقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات، ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن، قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة مع 14% قبل الحرب، ومعدل التضخم إلى نحو 45% والفقر إلى نحو 78%.
وقال رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب حجب اسمه، إن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
مناطق الحوثيويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح، أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد. وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم عجز مالية الدولة، وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء: "حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء والذي يقول: "القرار الأمريكي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية، ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق، ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليوناً أو 47% من السكان في اليمن، وعددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.