“السعودية الرقمية” تختتم مشاركتها في “دافوس” مستعرضة أحدث التقنيات الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
اختتم معرض “السعودية الرقمية” أعماله المصاحبة لمشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، والمقام في مدينة دافوس السويسرية تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الحالي؛ لنقل تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي، وبناء الشراكات الدولية.
وشهد معرض “السعودية الرقمية” حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من وفود منتدى دافوس الذي جذبت جلساته وفعالياته كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، حيث أشادوا بأحدث التقنيات والابتكارات الوطنية التي تعزز التوجه المستقبلي نحو أفق رقمي واعد.
وقدم المعرض لزوار منتدى ” دافوس” خارطة الخدمات الحكومية الرقمية المعتمدة على التقنيات الناشئة والابتكار، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها، سعياً إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفعالية، بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
وتهدف “السعودية الرقمية” من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضور المملكة على الخارطة الرقمية العالمية، واستعراض أحدث التقنيات وقصص النجاح في هذا القطاع الواعد، وتحفيز الوحدة الرقمية بين الجهات الحكومية، إضافة إلى تشجيع الابتكار والأعمال، والإسهام في تنمية الأعمال الرقمية المحلية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويضم معرض “السعودية الرقمية” في منتدى دافوس خمس جهات حكومية، وهي: الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وشركة علم. يذكر أن هذه المشاركة تأتي في إطار عمل “السعودية الرقمية” بالتكامل مع شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز آفاق التعاون الدولي المشترك، وتبادل التجارب والخبرات، وتسليط الضوء على أبرز قصص نجاح التحول الرقمي في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس السعودیة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
القصبي يرأس وفدًا من 20 جهة حكومية لبحث التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية مع “الأونسيترال”
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى “التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية”، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “UNCITRAL”، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومي 19- 20 ديسمبر الجاري، إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ “UNCITRAL” آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن “UNCITRAL” تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى “تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية” آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية “الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات” استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة “أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات” تقديم أمناء مجموعات العمل في “UNCITRAL” عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
اقرأ أيضاًالمملكةاللجنة الأمنية بإمارة الرياض تصادر 3 آلاف رتبة وشعارات عسكرية مخالفة
وخصصت الجلسة الرابعة “نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية”، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي “WEF” سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة “انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية” بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية “WTO” إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة “رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي” حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة “UNCITRAL” في الجلسة السابعة عن “التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة”، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.