الجمارك اليمنية تكشف في بيان رسمي حقيقة رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الجمارك اليمنية تكشف في بيان رسمي حقيقة رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن، كشفت مصلحة الجمارك اليمنية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن حقيقة قيامها برفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن.ونفى مصدر مسؤول في المصلحة مزاعم .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجمارك اليمنية تكشف في بيان رسمي حقيقة رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت مصلحة الجمارك اليمنية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن حقيقة قيامها برفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن.ونفى مصدر مسؤول في المصلحة مزاعم رفع سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن والمحافظات المحررة التي أوردتها بعض المواقع الإخبارية.وأكد المصدر أنه لم تصدر أي قرارات أو تعليمات برفع سعر الدولار الجمركي، ومازال التعامل في المنافذ الجمركية يتم بنفس التسعيرة السابقة 750 ريالا يمني للدولار الامريكي مع بقاء سعر ال250 ريال للدولار بالنسبة للسلع الاساسية.وأهاب المصدر بوسائل الأعلام التحري قبل نشر أي إشاعات غير صحيحة قد تؤثر بالسلب على أسعار السلع المستوردة وانسيابها للسوق المحلية بسهولة ويسر.وسبق أن زعمت مصادر صحفية بان الحكومة رفعت سعر الدولار الجمركي في ميناء عدن إلى 1386 ريال يمني مجددا، الأمر الذي من المتوقع أن يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، و مغادرة المزيد من التجار للاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية، وركود نشاط ميناء عدن.وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها، أقرت في يناير الماضي، رفع سعر صرف الدولار الجمركي، من خمسمائة ريال إلى سبعمائة وخمسين ريالا، و أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب، ورفع تعرفة الاستهلاك لخدمتي المياه والكهرباء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
يومان فقط.. كيف تغير الجمارك قواعد الإفراج عن البضائع في 2025؟
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة العمل الجمركي بما يواكب التحديات العالمية ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي، من خلال قرارات جريئة تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات، وخفض التكاليف اللوجستية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لتحقيق نمو مستدام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات يعكس حرص الدولة على تعزيز إنتاجية المصانع ودفع عجلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
الإفراج الجمركيوأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، والإفراج المستمر عن البضائع يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو توفير السلع الضرورية، مع العمل على معالجة الفجوات الناتجة عن فروق الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد أن الإفراج عن البضائع يمثل تطورًا مهمًا على صعيد معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تدعم استمرارية الإنتاج في المصانع وتساعد على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد عبد السلام على أهمية توفير السلع الأساسية وضمان الرقابة الفعالة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة، حيث تركز الحكومة جهودها على استقرار أسعار السلع ومتابعة توفرها، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز ثقتهم في السياسات الاقتصادية للدولة.
وافق مجلس الوزراء على آلية عمل جديدة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل في كافة الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وضمان وصول السلع للمواطنين بسرعة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توفير أعباء الدولارات الناتجة عن تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات، كما سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين في هذه الجهات عن العطلات الأسبوعية، وذلك من أجل دعم كفاءة العمل وتسريع الإفراج الجمركي.
من جهته، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مشددًا على أهمية وضوح وثبات السياسات وتحديد الأعباء والرسوم بشكل دقيق، مما يعزز مناخ الاستثمار.
وأوضح الخطيب، في مؤتمر صحفي الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. الخطة تشمل مرحلتين:
• المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
• المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يساهم في زيادة التنافسية التجارية وتقليص التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
وأكد الخطيب أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتهيئة بيئة صناعية جاذبة، مما يعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي نفس السياق، أعلنت مصلحة الجمارك تفاصيل المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي للبضائع عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يجب على المستورد أو المخلص الجمركي تقديمها، وتشمل هذه المستندات:
• بطاقة التعامل مع الجمارك.
• إذن التسليم الملاحي (يتم تقديمه إلكترونيًا في حال الإفراج المسبق).
• بوليصة الشحن أو صورة منها (تقدم إلكترونيًا في حال الإفراج المسبق).
• موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة، إذا تطلب الأمر.
• الفاتورة التجارية، التي تغني عن قائمة العبوة حال احتوائها على تفاصيل البضائع.
• بيان التحليل، إذا تطلب الصنف ذلك.
• شهادة المنشأ في حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي.
كما نصت المواد 5-43 من قانون الجمارك على إجراءات الإفراج الجمركي، بما في ذلك تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية، والامتثال للقيود الرقابية.
قانون الجماركمن جانبه، شدد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والتجاري واللوجستي في مصر، موضحا أن تقليص زمن الإفراج سيساهم في خفض التكاليف وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وأضاف عمار أن تقليل الأعطال الجمركية سيؤدي إلى توفير ملايين الدولارات سنويًا، مشيرًا إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة نحو 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يؤدي تقليص زمن الإفراج إلى تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
وقد اقترح النائب عدة خطوات لتطوير المنظومة، أبرزها التحول الرقمي، من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية في معالجة البيانات، وتطبيق التخليص الجمركي الآلي، إضافة إلى تقليل الإجراءات الورقية وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
وفي نفس السياق، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ونصت المادة (34) علي أن يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
جدير بالذكر، أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي لا ترتفع الأسعار ويحدث استقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر