المملكة تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض “أجنحة الهند 2024”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في مؤتمر معرض أجنحة الهند 2024، الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بجمهورية الهند بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، بمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024، في مطار بيجومبيت بمدينة حيدر آباد.
وأبرزت الهيئة خلال مشاركتها بوفد برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، دور قطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه محركًا مهمًا في الاقتصاد الوطني وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران والدور القيادي الذي تقوم به الهيئة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع التي تسعى إلى تأكيد دور المملكة الرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 5.4 ملايين طن من البضائع.
أخبار قد تهمك رئيس جامعة جازان يبحث مع سفير الهند لدى المملكة التعاون العلمي والبحثي 21 يناير 2024 - 10:02 مساءً “كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية” الثالثة على مستوى المملكة في “أفضل بيئة عمل” لعام 2023م 21 يناير 2024 - 1:57 مساءًوعلى هامش أعمال المؤتمر، شارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في جلسة وزارية بمشاركة عدد من رؤساء وقيادات الطيران المدني بالعالم، مستعرضًا دور الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ودعمها التنمية الاقتصادية في المملكة، وتوفيرها فرصًا واعدة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم مرتكزة على مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تصبح المملكة محورًا إقليميًا رائدًا، ومنصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، مشيرًا إلى أن إستراتيجية القطاع تسعى للتأكيد على دور المملكة الرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، وخلق تجربة سفر استثنائية لأكثر من 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، واستهداف 10% فقط من هؤلاء الركاب البالغ عددهم 330 مليون مسافر “ركاب عبور”، مما يؤكد التركيز على النمو المستدام والمتكامل.
وشهدت أعمال مؤتمر ومعرض أجنحة الهند، اجتماعات ولقاءات ثنائية – كل على حدة – لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، لتعزيز التعاون المشترك، حيث عُقد اجتماع مع معالي وزير الطيران المدني والصلب بجمهورية الهند جيوتيراديتيا سكينديا، جرى خلاله استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون في مجال الطيران المدني، كما التقى معالي وزير البنية التحتية في مملكة السويد يوهان دافيدسون، واستعرض معه عددًا من الموضوعات، وبحثا سبل تعزيز مجالات التعاون في مجال الطيران المدني، إضافة إلى لقائه معالي وزير الطيران المدني في كمبوديا ماو هافانال، حيث بحثا التشغيل المباشر بين البلدين بما يخدم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني، إلى جانب التوقيع على سجل مشاورات بين البلدين.
وضمن فعاليات المؤتمر شارك مدير عام الطيران العام المهندس إمتياز محمد منظري، في جلسة حوارية بعنوان “صناعة الطائرات العمودية” مسلطًا الضوء على فرص ومستقبل الطائرات العمودية، ومدى أهمية خلق وسائل جديدة ومتنوعة للتنقل الفعال، والمساهمة في النمو المتواصل بالتقنيات الحديثة لقطاع الطيران، وكذلك إيجاد البنية التحتية المناسبة من مهابط ومراكز صيانة المعتمدة لدعم تشغيل وسلامة الطائرات العمودية حديثة التقنية.
وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة الطيران والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة، وتوفير منظومة مشجعة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع، ولتطوير مسارات جديدة، والتعريف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والحلول في صناعة الطيران، مع التركيز على التنقل الجوي والاستدامة والتقنيات المتقدمة.
يذكر أن مؤتمر ومعرض (أجنحة الهند 2024) سلط الضوء على حلول النقل الجوي المتقدم، ودورها في إحداث تحول بمجال الطيران المدني، وفتح أسواق جديدة للسفر الجوي خلال العقود المقبلة، ومن المتوقع أن يشارك في المعرض ما يزيد عن 5000 مشارك ما بين سلطات الطيران المدني من عدة دول، وشركات الطيران، والشركات ذات العلاقة بمجال الطيران المدني، إضافةً إلى عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بقطاع الطيران المدني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الهیئة العامة للطیران المدنی فی مجال الطیران المدنی الإستراتیجیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة فرع الأمانة محمد العمدي لـ”الثورة “: على المواطنين عدم شراء أي قطعة أرض إلّا من أصول مسجلة
حصر وإحالة ما يقارب 400 قضية إلى النيابات والمحاكم وضع آلية ضبط مشتركة مع الأمن والنيابة للحد من الاعتداءات على أراضي الدولة
نبه مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع الأمانة، الأستاذ محمد عبدالله العمدي جميع المواطنين إلى ضرورة التوجه لتسجيل وثائقهم وتعميدها وتوثيقها في الهيئة، وذلك تفاديا لتعرضهم لأي إشكال أو تسجيل من قبل أشخاص آخرين أو وجود إشكال عليها من قبل.
وشدد العمدي في حديثه لـ«الثورة» على أهمية التحري ،عند شراء أي قطعة أرض، بأن تكون جميع الوثائق مسجلة، وذلك لضمان حقوقهم وعدم ضياع أموالهم، موضحا أن الكثير من الإشكالات والنزاعات تحدث نتيجة لعدم التحري، والشراء من أصول غير مسجلة أو عبر امناء غير معتمدين.
وقال «إن الشراء من أصول غير مسجلة أو الشراء عبر أمين غير معتمد يعرض المواطن للوقوع في إشكالات يعود أثرها على السجل العقاري، مما يتسبب في عدم قبول المعاملة، أو قد تستدعي من المواطن إحضار بعض الطلبات، مما يؤدي إلى التأخر في تسجيل الأرض لمدة أطول، قد تصل أحيانا إلى سنة وهو يبحث لإحضار تلك الطلبات، وقد لا يتمكن من إحضارها».
الثورة / إسكندر المريسي
حصر وأسقاط وتخطيط أراضي الدولة
أوشكت الهيئة العامة لأراضي، فرع الأمانة، على الانتهاء من حصر وإسقاط وتخطيط جميع الأراضي المملوكة للدولة في جميع مديريات أمانة العاصمة.
وفي هذا السياق يوضح العمدي أن اللجان التي تم تشكيلها لتنفيذ عمليات حصر أراضي الدولة وصلنا خلال عامي 1445 و 1446 إلى إسقاط وتسجيل في حدود 500 موقع من أراضي الدولة، مساحة تقارب في حدود 15 الف لبنة.
وأكد العمدي أن الهيئة مستمرة في أعمال الحصر والتسجيل حتى استكمال جميع الأراضي حفاظاً على أراضي الدولة، معتبرا أن هذا النشاط من أهم الأهداف التي انشئت من أجلها الهيئة.
وفي سياق متصل تعمل الهيئة ،فرع الأمانة، على استكمال تخطيط الأراضي المتبقية في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، وفقا لـ العمدي، موضحا أن المكتب ينسق مع قطاع التخطيط ومدير عام المديرية ورئيس الهيئة وأمين العاصمة لاستكمال أعمال التخطيط .
وأفاد بأنه تم إنزال سبعة مخططات في العام الحالي، بينما اللجان ما تزال مستمرة في عملها لاستكمال بقية المخططات في أمانة العاصمة، واستكمال التخطيط بشكل عام، واصفا الآلية والإجراءات المتبعة بانها دقيقة وعملية وساهمت في أحداث نقلة نوعية في جوانب الحصر والإنجاز والتسجيل وتحسين الإيرادات، وقد تم تكريمهم، مؤخرا، من قبل رئيس الهيئة على هذه الإنجازات.
قضايا أمام المحاكم
عمل فرع الهيئة العامة للأراضي في أمانة العاصمة على تحريك قضايا الاعتداء على أراضي الدولة أمام المحاكم والنيابات.
وفي هذا السياق يقول العمدي “ في الفترة الماضية تم حصر الكثير من القضايا، وفي الآونة الأخيرة هناك ما يقارب 400 قضية تم حصرها وإحالتها إلى النيابات والمحاكم وتم توكيل محامي لمتابعتها أمام النيابات والمحاكم حفاظاً على أراضي الدولة، والعمل مستمر، كما قمنا بعمل قاعدة بيانات مكتملة لهذه القضايا”.
ولضمان سرعة البت في هذه القضايا عقد فرع الهيئة في أمانة العاصمة عدداً من الاجتماعات مع وكيل نيابة أراضي وعقارات الدولة والمحامي العام ورئيس النيابة بخصوص أراضي الدولة، بهدف سرعة الإنجاز والبت فيها.
وفيما يتعلق بالاعتداءات التي تتعرض لها أراضي وعقارات الدولة، يفيد مدير عام فرع الأمانة، بأن هناك بعض الاعتداءات، ولذلك تم وضع آلية مشتركة مع الأمن خلال الاجتماع الذي تم مؤخرا بحضور مدير الفرع والمحامي العام ورئيس النيابة ومدير عام أمن الأمانة، وتم الاتفاق على آلية لضبط المعتدين ومتابعة القضايا وإنجازها.
وأضاف: من خلال آلية الضبط وهذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وسرعة إحالة القضايا إلى النيابة والمحاكم تم الحد بشكل كبير من عمليات البسط على أراضي الدولة من قبل بعض أصحاب النفوذ، مؤكدا بان آلية الضبط والإجراءات الحاسمة وتفاعل الجهات المعنية في الأمانة والهيئة والأمن، ساهم بشكل فعال في انخفاض نسبة البسط والاعتداء من قبل أصحاب النفوذ.
ووفقا للعمدي فإن من مميزات آلية الضبط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سرعة التعامل مع أي اعتداء على أراضي الدولة، حيث يتم التعامل مع البلاغ العاجل في حينه وتتخذ الإجراءات الضبطية وإيقاف الاعتداء بأسرع وقت ممكن.
وتأتي منطقة بئر زاهر في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء في مقدمة المناطق التي تتعرض فيها أراضي الدولة للاعتداءات ومحاولة البسط عليها.
يقول مدير فرع الهيئة العامة للأراضي في أمانة العاصمة «بحسب الحصر الذي تم مؤخرا اتضح أن أكثر الاعتداءات ومحاولة البسط والتصرف في أراضي الدولة التي يتم مواجهتها كانت في مديرية بني الحارث، وبالتحديد في منطقة بئر زاهر، حيث تم حصر ما يقارب 150 اعتداء.
وقامت الهيئة بعمل ملفات لكل اعتداء وأرسال المذكرات إلى المنطقة الأمنية بسرعة ضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة، بحسب العمدي، مبينا بأن العصابات المتحركة وعصابة الأراضي تنشط في هذه المنطقة، وقد تم ضبط جزء منهم وأحالتهم للنيابة، مؤكدا بان الهيئة والجهات المعنية مستمرين في متابعة البقية من أجل ضبطهم.
تحري الدقة والحرص
تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا تعقيدا في اليمن، ولذلك يحتاج التعامل معها إلى مستوى عالٍ من الحرص والتدقيق.
يقول العمدي “ هذا العمل حساس، وتسجيل وتمليك الأراضي يتطلب أعلى قدر من الاهتمام وفحص الوثائق، ونحن نبذل مجهوداً كبيرا في هذا الجانب”، مشيرا إلى أن بعض الملفات تحتاج إلى مزيد من النقاش والتحري، وهناك معنيون يقومون بعملهم.
وفي حال تطلب الأمر نتيجة وجود إشكاليات أو عراقيل أو شكاوى من مواطنين، يتم طلب الملف من قبل مدير عام الفرع ومناقشته مع المعنيين وبحضور المواطن بحيث يتم معرفة الأسباب الرئيسية للمشكلة ووضعها القانوني، والوثائق المطلوبة من المواطن أو إذا كان هناك عراقيل أخرى، ومن ثم يتم حلها.
الأمناء والإزاحات من أبرز المعوقات
إن معظم الصعوبات التي تواجه أعمال السجل العقاري تأتي غالبا نتيجة مخالفات يرتكبها الأمناء والاختلالات في البصائر.
وفي هذه الجزئية يبين مدير عام فرع الهيئة بان من الصعوبات التي كانت تواجه عملهم الاختلالات في البصائر من حيث المخططات والشوارع والأشغال وإزاحة شوارع، لافتا إلى انهم تمكنوا في المرحلة الأخيرة من حل الإشكالات المتعلقة بالإزاحات، وما يزالوا مستمرين في هذه الإجراءات.
ومن الصعوبات أيضا، تأخر الأوقاف في التجاوب وعدم الإفادة عند مخاطبتهم، وهذا يؤدي إلى تأخير بعض معاملات المواطنين التي لها علاقة بالأوقاف، وبحسب العمدي، يتم حالياً التنسيق مع قلم التوثيق بخصوص الأمناء وما نواجه من إشكالات، يتم رفعها إلى قطاع التوثيق في وزارة العدل لحل هذه الإشكالات، وطلب الأمناء ومحاسبة الأمناء المخالفين.
وفيما يتعلق بكتابة البصائر، أكد العمدي أنه بعد قرار المنظومة العدلية، من لا يمتلكون تراخيص ليسوا أمناء ولا يتم اعتمادهم ويتم إحالتهم إلى الجهات المختصة كمنتحلين صفة أمين شرعي، أما ما كان قبل قرار المنظومة العدلية، فبحسب اللائحة المعتمدة من رئاسة الهيئة يتم إحالتها إلى أمين المنطقة المعتمد للمصادقة عليها، وكذلك من قلم التوثيق.
الجمعيات السكنية .. واللجنة الرئاسية
وفي ختام حديثه لـ”الثورة”، وصف العمدي مشاكل الجمعيات السكنية بانها كبيرة، ومتراكمة، منذ فترات طويلة، موضحا بانه تم مؤخرا تشكيل لجنة من الرئاسة، لحل هذه الإشكالات.
وقال “لقد تم طلب الجمعيات كاملاً، والنقاش حولها بالاشتراك مع الهيئة العامة للأراضي، لمعرفة الإشكاليات والاختلالات ومن ثم وضع الحلول” مشيرا إلى أن ملفات أراضي الجمعيات التي تصل إليهم ولديها أي إشكاليات يتم إحالتهم للجنة الرئاسية للبت في هذا الجانب كونها المسؤولة عن الجمعيات التي لديها إشكالات.
أما فيما يتعلق بالجمعيات السكنية المسجلة في الهيئة وجميع وثائقها سليمة ووضعها القانوني مكتمل فيتم التعامل معها بشكل سلس ووفقا للإجراءات المتبعة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة