اجتماع لمجلس إدارة البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وأشار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية إلى أن ظاهرة التسول تمثل تحدياً كبيرا يواجه مجتمعنا، لافتاً إلى أن المسئولية كبيرة ويجب تضافر الجهود لمعالجة هذه الظاهرة.
وشدد على أهمية متابعة توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص الظاهرة، قائلاً: "ونتج عن التوجيهات استكمال الجهود بإنشاء البرنامج لرسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، والبرامج والأنشطة للمعالجة المبنية على التراكم المعرفي والتجارب الواقعية للحد من انتشارها.
وأضاف نائب رئيس الوزراء: " مهمتنا كمجلس إدارة تحقيق رؤيتنا للحد من انتشار ظاهرة التسول عبر المكافحة لمن يمتهنها والمعالجة لمن يستحق".. مشيراً إلى أن المهمة ليست سهلة في ظل العدوان والحصار الذي تعيشه بلادنا.
ودعا جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى تبادل الأفكار والخبرات والتعاون بشكل وثيق لتحقيق أهداف البرنامج وتفعيل الجانب الأمني والقانوني لأن المعالجة بدون المكافحة لن تحقق الهدف خصوصا واليمن مستهدف من قوى العدوان.
وأكد الدكتور مقبولي أهمية التنسيق ودعم البرنامج على كل المستويات مالياً، وإدرياً، واستشارياً، كون الظاهرة في جميع أنحاء العالم تعتمد على التعاون.
وعبر عن شكره للمتعاونين مع البرنامج وعلى رأسهم الهيئة العامة للزكاة، والمجلس الأعلى لتنسيق الشئون الإنسانية، ووزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والاعلام، ومؤسسة بنيان، وامانة العاصمة.. معرباً عن آمله في تعاون الجهات الأخرى.
وفي الاجتماع بحضور وزراء حكومة تصريف الأعمال الشئون الاجتماعية والعمل، عبيد سالم بن ضبيع، والإدارة المحلية، علي بن علي القيسي، والتعليم الفني والتدريب المهني، غازي احمد علي محسن، والإعلام ضيف الله الشامي، والدولة نبيه ابو نشطان، وحقوق الانسان علي الديلمي ، ورئيس هيئة الزكاة شمسان أبو نشطان، وأمين العاصمة حمود عباد، ونائب وزير الصحة العامة والسكان ، الدكتور مطهر المروني، استعرض المدير التنفيذي في البرنامج ياسر شرف الدين مخرجات اللقاء الموسع لمعالجة ظاهرة التسول.
وتطرق إلى الأنشطة والتدخلات التي يقوم بها البرنامج و المقتصرة حالياً على التوعية والإرشاد، والتثقيف للمجتمع، حول إظهار الأضرار الناتجة عن ظاهرة التسول.
وبين أهمية تكاتف الجميع لإعانة المحتاجين الحقيقين وضبط الممتهنين للتسول أو من يقومون من خلاله بأعمال تضر بالوطن والمواطن، مشدداً على أهمية التعاون مع البرنامج لتحقيق البرامج والمشاريع التي يعمل عليها.
كما استعرض شرف الدين ما تم تجهيزه من لوائح وأدلة لعمل البرنامج وخطة سنوية للعام 1444-1445 هجري، والبرامج والأهداف والمشاريع التي احتوتها الخطة، واللائحة المالية للبرنامج، والهيكل التنظيمي والوحدات الأساسية والإدارات المساعدة والتوصيف الوظيفي.
وخرج الاجتماع بالموافقة على الخطة التشغيلية للبرنامج بمرحلتيها، والدليل التنظيمي وما احتواه من الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي. حضر الاجتماع وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لقطاع التنمية علي سعيد الرزامي، ومدير أمن أمانة العاصمة اللواء معمر الهراش، ومدير عام المنظمات العربية والاجنبية بالمجلس الاعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الانسانية والتعاون الدولي تركي جميل ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح.
وتخلل الاجتماع عرض فيلم وثائقي عن البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، بعد ذلك كرم نائب رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي، وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل، والإعلام، والمجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشئون الإنسانية والتعاون الدولي ورئيس الهيئة العامة للزكاة، بدروع البرنامج.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ظاهرة التسول
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
كيف تساهم البيئة المحيطة في تشكيل وعي الأطفال وأخلاقهم (شاهد) وزيرة البيئة ومحافظ قنا يناقشان عدد من الملفات الهامةوفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة، لافته الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها ، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية ، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي ، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت ،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
و ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة الى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.