كندا تدرس فرض تأشيرات على المواطنين المكسيكيين لمنع تدفق طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال وزير السلامة العامة الكندي دومينيك ليبلانك، اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس فرض تأشيرات على المواطنين المكسيكيين لمنع تدفقهم إلى البلاد لطلب اللجوء.
ويأتي ذلك بعد أن حث رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت الحكومة الفيدرالية على اتخاذ إجراءات للحد من تدفق اللاجئين إلى المقاطعة، التي تمثل المكسيك نسبة متزايدة منهم.
وقال ليبلانك إنه ووزير الهجرة مارك ميلر يبحثان عن "الطريقة المناسبة لضمان وصول الأشخاص الذين وصلوا من المكسيك للأسباب المناسبة وألا يصبح هذا بمثابة باب جانبي للوصول إلى كندا".
وأضاف أن الحكومة تدرس أيضًا إجراءات أخرى، مثل زيادة عدد عمليات التفتيش الحدودية والتعاون مع السلطات المكسيكية.
وتتعرض أوتاوا لضغوط بسبب سياسات الهجرة الخاصة بها، حيث يزعم بعض النقاد أنها تساهم في تفاقم أزمة الإسكان وزيادة العبء على الخدمات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا تأشيرات الهجرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال