التحرير الفلسطينية: ندرس مقترحات حل الأزمة المالية بعد احتجاز إسرائيل لها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة نتيجة احتجاز الأموال من قبل إسرائيل".
قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، حسين الشيخ، عبر موقع "إكس"، إن "القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".
ثمنت المنظمة "الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية، مطالبة في نفس الوقت بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة".
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، في وقت سابق اليوم، على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج باعتبارها دولة ثالثة، بهدف ضمان تحويلها إلى السلطة وليس إلى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرير الفلسطينية الأزمة المالية السلطة الفلسطينية الوزراء الإسرائيلي حل الأزمة ضرائب السلطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أمين سر فتح: نثق في القيادة المصرية.. ومطمئنون أن القضية الفلسطينية أمن قومي مصري
قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يتطلعون للمشاركة في أي إطار تحضيري، سواء في القمة السداسية أو غيرها، وصولا إلى القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، معتبرا أنها قمة مفصلية في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وفي مصير القضية الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية للعالم العربي.
وخلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أشاد الرجوب بالجهود المصرية على كل المستويات، مؤكدًا أن دور القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، يشكل مصدر طمأنينة.
ولفت إلى أن مخرجات القمة ستكون لصالح القضية الفلسطينية، وستوفر كل أسباب الصمود والحماية للشعب الفلسطيني، لضمان بقائه على أرضه، وتوفير كل الإمكانيات والفرص في ظل الظروف الصعبة نحن بحاجة إلى عناصر ضغط حقيقية على الاحتلال، لإيقاف جرائمه المستمرة ومحاولاته لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، والسعي إلى نفي فلسطين شعبًا وتاريخًا ومقدسات من الخارطة.
وحول موقف السلطة الفلسطينية من المقترح المصري لإعادة الإعمار دون تهجير، قال الرجوب: «قنوات الاتصال بيننا وبين مصر مفتوحة، ونثق تمامًا في القيادة المصرية، كما أن لدينا طمأنينة كاملة، بأن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري، لذلك، هناك تنسيق وتشاور مستمرين، خاصة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة».
وأوضح أن الرؤية المشتركة فيما يخص إدارة قطاع غزة بعد الحرب تتمثل في تواجد السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة أدوات الخدمات والرعاية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل المناطق، بما يشمل غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وردا على التصريحات التي رشحت عن بعض قيادات حركة حماس بأنها لن تكون جزءا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، علق الرجوب قائلا: «نحن في حركة فتح، في هذا التوقيت الحرج، نرى أن بناء مقاربة سياسية بين فتح وحماس أمر ضروري، خاصة فيما يتعلق بقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية التي تهدف إلى حل الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية».
وأكد أن هناك رؤية نضالية مستقبلية، تتطلب أن يكون الخيار الاستراتيجي في المرحلة القادمة هو المقاومة الشعبية الشاملة، مع إطار تنظيمي جديد داخل منظمة التحرير الفلسطينية، يتضمن قبول كل الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، تحت مظلة المنظمة، مع الالتزام بالقرارات التي تبنتها المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية سيمهد لحوار وطني شامل برعاية مصرية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية: وضع مفهوم موحد للحل السياسي، يتم التوافق عليه من قبل كافة القوى الوطنية، وتحديد شكل المقاومة المستقبلية، بحيث تكون استراتيجية وواضحة وإقرار شكل الدولة الفلسطينية المنتظرة، بحيث تكون دولة تعددية وذات نظام سياسي شامل، وسلاح واحد، وأجهزة أمنية موحدة، وبناء شراكة وطنية فلسطينية عبر عملية ديمقراطية، تتم من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول