دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة نجاة 4 بتحطم طائرة روسية في أفغانستان

نجحت الدبلوماسية الإماراتية في التعامل بحنكة وتوازن كبيرين مع الأزمة الأوكرانية، منذ اندلاعها في قبل نحو عامين، وذلك من خلال الإبقاء على علاقات جيدة وقوية مع طرفي الصراع، وهو ما أتاح لدولة الإمارات أن تكون وسيطاً نزيهاً ومقبولاً بين موسكو وكييف.

 
وتمكنت الإمارات، من خلال سياساتها الهادئة والمتزنة، من تحقيق تقدم كبير في هذا الملف المُعقد، وتمثل الاختراق الأهم في الإعلان عن نجاح وساطة دولة الإمارات في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة.
وشَكَّل الاتفاق الذي شمل 248 عسكرياً روسياً و200 عسكري أوكراني، نجاحاً جديداً للدبلوماسية الإماراتية، بعدما خاضت على مدار الشهور الماضية جولات تفاوض مكثفة، تُوِّجَت بالإعلان عن صفقة التبادل التي أُبرمت بعد قرابة عام، على تحقيق الدولة إنجاز دبلوماسي مماثل في فبراير 2023، أفضى لعودة 63 أسير يندرجون في إطار ما وُصِفَ بـ «الفئة الحساسة» إلى موسكو، مقابل استعادة كييف 116 أسيراً.
وأجمع المتابعون لملف الأزمة التي ستدخل عامها الثالث بعد أقل من خمسة أسابيع، على أن الإمارات هي الدولة الوحيدة تقريباً في العالم، القادرة على تحقيق هذا الاختراق، وذلك على ضوء نجاحها في الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف، وتبنيها على مدار العامين الماضييْن سياسة متوازنة، جعلت بوسعها التعامل بحنكة وكفاءة، مع هذا الملف المعقد.
وأبرز الخبراء في هذا الصدد، أهمية ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتقديم الشكر والتقدير إلى سموه لنجاح جهود الوساطة التي أفضت لإبرام اتفاق التبادل، من تشديد على موقف الدولة الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وحرصها كذلك على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.
ويتناغم نهج القيادة الرشيدة في هذا الشأن، مع المواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة من جهة، وينسجم من جهة أخرى مع «مبادئ الخمسين»، التي تشكل المرجعية الاستراتيجية لسياسات دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، خاصة المبدأ العاشر الذي ينص على أن «الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات، هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات»، ويشدد على أن «السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية».
وبنظر مراقبين، بدا الترحيب الدولي واسع النطاق الذي قوبل به الإنجاز الدبلوماسي الإماراتي الأخير، بدءاً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مروراً بمختلف القوى المعنية بالأزمة، وصولاً إلى أطرافها أنفسهم، إقراراً جديداً، بنجاح الدولة في الاضطلاع بدور الوسيط النزيه، القادر من خلال دبلوماسيته المتزنة الهادئة، على إبقاء نافذة الحل السلمي مشرعة.
 وتتفق الدوائر التحليلية الإقليمية والدولية على أن نجاح جهود الوساطة الإماراتية الذي يعكس علاقات الصداقة الوطيدة القائمة مع طرفيْ الصراع، لم يكن ليتحقق ربما لولا وجود اتصالات منتظمة على أعلى المستويات بشأن صفقة التبادل والتي جاء الإعلان عنها بعد أسابيع قليلة من استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبوظبي الشهر الماضي، حيث تم بحث تطورات الأزمة الأوكرانية.
ومنذ الشهور الأولى للأزمة التي بلغت حد الصدام العسكري في 24 فبراير 2022، تتبنى القيادة الرشيدة نهجاً متعدد الجوانب للتعامل معها، عبر مسارات يتوازى فيها السياسي بالدبلوماسي بالإنساني، وهو ما يتسق مع دور الإمارات الفاعل على الساحة الدولية، كدولة حريصة على تعزيز السلم والأمن الدولييْن، بوصفها ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وعضواً رئيساً في منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس».
وتجسد ما تتحلى به الدبلوماسية الإماراتية من كفاءة ومرونة ومكانة الدولة كبلد موثوق به من مختلف الأطراف، في قدرة الإمارات على الإفلات من فخ الاستقطاب الدولي الحاد الذي يكتنف هذا الملف الشائك، وإعلائها في الوقت ذاته لصوت العقل والحكمة، ودعوتها للتمسك بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع منحها الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليهم من دون عوائق.
وفي حين اغتنمت الإمارات مختلف الفرص السانحة للتشديد على أنه لا مفر من الحوار والتفاوض بين أطراف الأزمة الأوكرانية، كسبيل لخفض التصعيد القائم بشأنها، وإنهاء ما يسودها من جمود في الوقت الحاضر، لم تغفل الدولة إيلاء أهمية استثنائية للملف الإنساني والإغاثي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات أوكرانيا موسكو روسيا كييف الأزمة الأوکرانیة على أن

إقرأ أيضاً:

الابتكار الثقافي.. تصميم المستقبل بمقاييس إماراتية

محمد عبدالسميع

أخبار ذات صلة آرت دبي 2025.. احتفاء بالتنوع أدباء وباحثون: القراءة.. صانعة الخيال والابتكار الثقافي

إذا كان الابتكار، بمفهومه البسيط والمركّب، يدخل فيه التجديد والإضافة، فإنّ مفهوم الابتكار الثقافي لابدّ أن يتضمّن هذه العناصر وأكثر، بحسب التصنيفات والقراءات المتبعة في هذا الشأن، ومع أن الثقافة كمفهوم، عالم واسع متعدد الأبعاد ومتفاعلها، فإنّها كانت ولا تزال محلاً مناسباً لتطبيق الابتكار، وقراءة أثره على المساحة الثقافيّة في الفنون والثقافة، دون أن ننسى أنّ الأفكار تبقى أفكاراً على الورق وتنظيرات، إن لم يتمّ العمل بها، ولهذا فمن الإنصاف القول إنّ قياس الأثر يصلح وبامتياز على الحالة الإماراتيّة في هذا الموضوع، وهي الحالة التي اتخذت من الموجود والتراث والفنون والعناصر الثقافيّة الأخرى بيئةً مناسبةً للابتكار فيها، تحت مظلّة الدولة، أو إدارة القطاع العام، وحفز القطاع الخاص في ظلّ تشجيع الدولة وإدراكها أهميّة هذا التحوّل من التقليدي في العمل الثقافي إلى الأيسر والأنجع والأمثل، مع قراءة ما يسوقه المتخصصون والمنظّرون من التنبّه إلى أخطار فقدان الثقافة بريقها، أو الاستثمار في الثقافة دون وجود قيم وأصالة تحفظ للموروث حضوره وللثقافة وهجها، إذ تبدو هذه المسألة في غاية الأهميّة ونحن نتحدث عن الابتكار الثقافي، وفي ذلك يكثر الحديث ويتم تناول الموضوع من أكثر من جانب.
على أنّ الدولة/النموذج (الإمارات)، والتي سنقرأ من خلالها أهميّة فكر التجديد أو الابتكار وقراءة الاستثمار الواعي في هذا الموضوع، إنّما هي دولة تعي وتدرك جيّداً هذا الأمر، فهي تسير خلال المتاح وتتأمّل بنيته ومادته الثقافيّة، لتروّج له وتعمل على تيسيره وتقديمه للجميع، بل وفهم المعنى الاقتصادي المتضمّن في هذا النوع من الابتكار، أي الابتكار الثقافي، في أن تدرّ الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة دخلاً جيّداً، فنكون قد حققنا عن طريق الابتكار الشهرة وانتشار المنتج الثقافي، وحافظنا على القيمة الجماليّة المتضمّنة والمميزة لمفردات الثقافة والفنون، والأرقام والنسب الإحصائيّة التي تطالعنا بها مراكز الدراسات والصحف، تعطينا مؤشراً مفرحاً على حجم المنجز قياساً إلى النسبة العربيّة والعالميّة المتحققة في هذا الموضوع.
اقتصاديّات الثقافة
ويؤكّد المتخصصون في هذا الشأن والمهتمون وبما يعرف بـ«اقتصاديّات الثقافة»، أهميّة العمل على الإبداع أو الابتكار أو الخلق أو تقديم النوعي والمفيد في الموضوع الثقافي، بشقّيه الوظيفي والثقافي، مع الحفاظ على الجماليات والإرث والأصالة والروح، وما يتخلل كلّ ذلك من عادات وموروث، فنكون قد وصلنا إلى مرحلة التجديد والإضافة بالوعي والفهم إلى أين نحن سائرون.
وقد عملت دولة الإمارات العربيّة المتحدة على تحقيق الوجهة الإبداعيّة للعالم، ومثال ذلك ما حققته استراتيجيّة دبي للاقتصاد الإبداعي، نحو أن تكون دبي وجهةً مفضلة لكلّ المبدعين، بل وعاصمةً للاقتصاد الإبداعي، فتضاعف عدد الشركات الإبداعيّة في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة إلى 15 ألفاً، وتضاعف عدد المبدعين إلى 140 ألفاً، ترفد ذلك كلّه المؤسسة الثقافية ذات العلاقة، مثل «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عام 2014، وذلك لتعزيز تنافسيّة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
ويؤثّر هذا التوجّه الواعي على موضوع الابتكار، بالربط بين كلّ المتغيرات والأسباب التي تدعم هذا الأمر، وهو عمل تكاملي تتم فيه قراءة محفّزات الإبداع والتقنيات والإضافة والمواكبة العصريّة للتكنولوجيا، ويأتي دعم الدولة ليكلل كلّ ذلك، ولهذا كانت مواضيع تحدّي القراءة والترجمة ونسب الريادة وخطّة اقتصاديات الإبداع، كهدف وطموح، بل لقد كانت منصّة «ابتكر»، التي طوّرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تصبّ في هذا الاتجاه، كمنصّة تفاعليّة، وتوصف بأنّها الأولى من نوعها باللغة العربية للابتكار الحكومي، لصنع جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل. ولتوضيح أهميّة هذه المنصّة، فقد كان هدفها الوصول إلى 30 مليون مشارك عالمياً، إضافةً إلى تنفيذ دبلوم في الابتكار بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كدبلوم يعدّ الأول من نوعه أيضاً، لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وكذلك استحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار في كلّ جهة حكومية اتحاديّة، وهو ما يؤكّد نظرة الدولة الواعية والواثقة نحو المستقبل، بما في ذلك من ريادة ونبوغ معرفي وتقني وتحقيق نسب عالية في موضوع الابتكار.
دعم الابتكار
وفي مجال رؤية الدولة أيضاً ورسالتها، يمكن وبكلّ جدارة أن نذكر «صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار»، والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، وكذلك مبادرة «أفكاري»، الرامية إلى تشجيع موظفي الجهات الحكومية الاتحادية على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ويؤكّد كلّ ذلك ما يسمّى بـ«مسرّعات دبي المستقبل»، لصنع منصّة عالميّة متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجيّة، وكذلك خلق قيمة اقتصاديّة قائمة على احتضان وتسريع الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجيّة في المستقبل.
إنّ «شهر الابتكار»، كموضوع عملي وعلمي أيضاً في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، هو شهر يستحق الحفاوة والاعتزاز المجتمعي بما انعكس على الأجيال من ثمار موضوع الابتكار، أمام تحديات القادم التكنولوجي الذي لا تستطيع أيّ دولة واعية أن تقف على الحياد منه، فإمّا أن ندخل بقوّة أو ننعزل عن العالم وما يحيط بنا من ثورة معرفيّة وتكنولوجيّة، فأجندة دبي المستقبل، دليل على التحدي والإيمان بالمخرجات المهمّة، كمبادرات رائدة عالمياً، كما في استراتيجيّة دبي للطباعة ثلاثيّة الأبعاد، واستراتيجيّة دبي للقيادة الذاتيّة، والمجلس العالمي للتعاملات الرقميّة، ومتحف المستقبل ومرصد المستقبل، وتنظيم بطولة العالم لرياضات المستقبل.
ولهذا، فإنّ كلّ ما ذكر يدور حول المستقبل، بما يحمله هذا المفهوم من تحديات، وفي الصميم من ذلك، كان «متحف المستقبل» بانوراما رائعة على مستقبل العالم، كمتحف تمّ تغذيته بأحدث الإنجازات التقنية وآخر الاكتشافات العلميّة، إذ اعتبر هذا المتحف مختبراً شاملاً لتقنيات المستقبل وأفكاره، لندخل إلى الاستثمار في العقل المبدع ودعم الأفكار والمشاريع الرياديّة والمبادرات والأبحاث التي تضيف قيمةً نوعيّة وتسهم في تحقيق التأثير الإيجابي، وفي السياق علينا أن نذكر أهميّة موضوع الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وما تشتمل عليه من مزايا تنافسيّة مرتبطة بالكلفة المنخفضة، والسرعة في الإنجاز، باعتبار ذلك يشكّل نموذجاً عصريّاً في التصميم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنّ الطموحات تتواصل في دولة الإمارات العربيّة في استحقاقات هذا العصر والابتكار الذي بات أمراً واقعاً فيه، ففي النسخة السادسة من «هاكاثون الإمارات»، كانت هناك قراءة تستشرف المستقبل، حتى سنة 2031، بما في ذلك من تعزيز للهوية الوطنيّة وتعزيز الاستدامة وتطوير الرؤية والمؤشرات والمخرجات، وكذلك توسيع الشراكات.
أمّا «قمّة الابتكار» التي عقدتها الإمارات، سنة 2016، فكانت رؤية تؤسس لكلّ هذا النجاح الذي نعيش، خاصةً القراءة المبكّرة لدور الابتكار في موضوع الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية في المدارس، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني في الدولة، والمؤسسات البحثيّة والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار، والمجمعات المتنوعة، في إطار حفز ثقافة التعليم الإلكتروني في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وإطلاق العديد من البرامج التي جاءت في سياق رؤية الدولة لما نحن مقبلون عليه من تحديات التقدّم والتحوّل الرقمي والحاجة إلى ابتكارات تدعمها وتشجعها الأعمال المؤسسية في الدولة.
من ناحية أخرى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لها حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحقيق أكبر قطاع إبداعي يعتمد على تصدير المنتجات والخدمات الإبداعية، وقيمتها 13.7 مليار دولار أميركي.
إنّ الابتكار، وبما يحمله من تغيير إيجابي في المضامين والأسلوب والأفكار، ومن عمليات إبداعيّة معقدة تغذيها تدفقات المعرفة والتنوّع الإبداعي في المجتمع، نحو الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة، والتصميمات المتوقّعة في الآداب والفنون والموسيقى والأزياء والمهارات الحياتيّة الأخرى، هو مفهوم جدير بقراءته، وهو في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وكما هو واضح، محمولٌ على جناح ثقة الدولة وقيادتها الرشيدة بالمردود الثقافي والحضور القويّ للإمارات في العالم، ولهذا فالمعايير الإبداعيّة تحتاج دائماً إلى قراءة وإعادة قراءة وفهم للتحديات وسبل تقديم الحلول.

مقالات مشابهة

  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • الجنجويد والطائرات المسيرة: سيمفونية الدمار التي يقودها الطمع والظلال الإماراتية
  • الابتكار الثقافي.. تصميم المستقبل بمقاييس إماراتية
  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • الوطني للأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
  • أحمد يعقوب: الحزمة الاجتماعية الحالية من أضخم الحزم التي أقرتها الدولة لدعم المواطنين
  • برلماني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء حياة إنسانية تليق بالمواطن
  • الإمارات.. طقس صحو وغائم جزئياً حتى الاثنين
  • ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
  • وزير الخارجية: مصر تدعم الوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية