قوات الأمن العراقية تواصل استهداف أوكار «داعش»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةتستمر القوات الأمنية العراقية في شن عمليات أمنية ضد تنظيمات «داعش» الإرهابية كمرحلة ثالثة في قواطع عمليات ديالى وصلاح الدين والدوز وكركوك وسامراء ومن محاور عدة.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن المرحلة الثالثة من عملية «وعد الحق»، انطلقت بإسناد من صقور الجو ومن محاور عدة.
وأضافت أن «عمليات الأبطال في الأجهزة الأمنية مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومطاردة ما تبقى من مفارز «داعش» المنهزمة ودك أوكارهم وتطهير الأراضي من دنسهم».
في الأثناء نفذت مفارز قيادات شرطة محافظة ديالى وواسط والبصرة ممارسات أمنية، تضمنت نصب سيطرات مؤقتة، ونقاط تفتيش للمركبات، وتدقيق هويات الأشخاص، حيث أثمرت الممارسات عن إلقاء القبض على مخالفين ومطلوبين للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة.
وذكرت قيادة الشرطة في بيان، أن مفارز قيادة شرطة محافظة ديالى خلال ممارساتها الأمنية تمكنت من القبض على 24 مطلوباً للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة.
واستمراراً لنهج الحكومة العراقي في محاربة الفساد أعلنت هيئة النزاهة، أمس، عن ضبط عمليَّات غسل أموالٍ كبيرةٍ والإطاحة باثنين من المتورطين في مُحافظة الأنبار، مبينة أنَّ تلك العمليَّات تمَّ تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المُحافظة.
وذكر بيان لـ«الهيئة»، أن «فريقاً من مكتب تحقيق «الهيئة» في مُحافظة الأنبار تمكَّن بعد تلقّيه معلوماتٍ خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليّات غسل أموالٍ كبيرةٍ»، مشيراً إلى أنَّ «تلك المعلومات تضمَّنت شراء أحد المتَّهمين 250 عقاراً من أحد المطلوبين أمنياً والذي تمَّت مغادرته العراق في عام 2016، وتحويل ملكيَّة العقارات في عام 2020».
وأضاف البيان أنَّ «الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومة، وبعد إجرائه عمليَّتي التدقيق والتحري تبيَّن له تسجيل 1197 عقاراً باسم المُتَّهم الأول، فيما تمَّ تسجيل 40 عقاراً باسم متهم آخر».
وتابع أنه «تم تنظيم محضر تحرٍّ أصولي، وعرضه على قاضي التحقيق الذي قرَّر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المُتَّهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات».
وأوضح البيان أن «الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليّات التحرّي والتفتيش، تمَّ تنفيذ المُذكّرة والإطاحة بالمُتَّهمين، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ قرّر توقيفهما على ذمة التحقيق».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قوات الأمن العراقية العراق داعش
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسجد في مُخيم جنين
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم مسجد في مخيم جنين، وذلك في إطار مُواصلتها العدوان السافر على أهالي الضفة.
اقرأ أيضًا.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال قامت بهدم مسجد حمزة بالمخيم.
كما داهمت قوات الاحتلال المنازل عند المنطقة المعروفة بدوار الحصان شرق المخيم، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيداً لهدم أجزاء منها، فيما تواصل جرافات الاحتلال فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديداً في المنطقة المعروفة بشارع مهيوب، كما تستمر عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في حارتي الحواشين والألوب.
وفي هذا السياق، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إقدام قوات الاحتلال على هدم المسجد، معتبرةً هذا العمل اعتداءً صارخاً على المقدسات الإسلامية وانتهاكاً واضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية دور العبادة.
حماية دور العبادة أثناء الحروب ضرورة إنسانية وأخلاقية تنبع من قيم احترام التنوع الديني وحق الأفراد في ممارسة شعائرهم بحرية وأمان. تُعد دور العبادة، كالمساجد، الكنائس، والمعابد، رموزًا للهوية الثقافية والدينية للشعوب، ويمثل استهدافها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والأماكن الدينية خلال النزاعات المسلحة. وجود دور العبادة يُعزز من وحدة المجتمعات المحلية، خاصة أثناء الحروب، حيث تلعب دورًا في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأفراد المتأثرين بالنزاع. لذلك، فإن حماية هذه الأماكن تضمن الحفاظ على نسيج المجتمعات المتنوعة من التفكك والتطرف.
إضافة إلى ذلك، فإن استهداف دور العبادة يتسبب في موجات من العنف الطائفي والكراهية، ما يزيد من تعقيد النزاعات وإطالة أمدها. ولهذا، تُعتبر حماية هذه الأماكن مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الأطراف المتصارعة والمجتمع الدولي. تطبيق القوانين الدولية مثل اتفاقيات جنيف يُسهم في ضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف دور العبادة وتعزيز الاحترام للحقوق الإنسانية.
كما أن حماية دور العبادة تضمن الحفاظ على التراث الإنساني والثقافي، الذي يُعد جزءًا من تاريخ البشرية. إذ تمثل هذه الأماكن معالم حضارية ودينية تعبّر عن تطور الثقافات وتعايشها على مر العصور. لذلك، فإن حماية دور العبادة ليست فقط التزامًا دينيًا وأخلاقيًا، بل هي أيضًا واجب قانوني وثقافي، يهدف إلى الحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية وضمان التعايش السلمي بين مختلف الشعوب في الحاضر والمستقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها