محمد بن راشد: تفاؤل وثقة وإيجابية في العام الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ويغطي 200 اقتصاد حول العالم.. كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم أقل بنسبة 18% في عام 2023 عن العام السابق.
وأضاف سموه: «ندخل العام الجديد بتفاؤل وثقة وإيجابية.. ونشكر كل من راهن ويراهن على اقتصاد الإمارات.. ونقول له بأن قادمنا أجمل بإذن الله». أخبار ذات صلة الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
زيادة ملحوظة
وكشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» عن زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في دولة الإمارات خلال عام 2023، موضحاً أن عدد هذه المشاريع زاد بنسبة 28% مقارنة بعام 2022.
وذكر التقرير أن دولة الإمارات سجلت ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المركز الأول.
وأكد التقرير المعنون «نظرة على توجهات الاستثمار 2023» أن الإمارات واصلت الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تراجع هذه التدفقات في العديد من مناطق العالم.
وجاء النمو القياسي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، على الرغم مما رصده تقرير الأونكتاد من كون الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي جاء ضعيفاً خلال عام 2023، مع تدفقات أقل إلى البلدان النامية، وثبات في عدد مشاريع الاستثمار الجديدة، وتراجع عمليات التمويل والاندماج والاستحواذ العابرة للحدود.
بيئة الأعمال
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح استثمارياً وتجارياً على العالم، واستمرار الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لزيادة قدرتها على استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورواد الأعمال والمواهب العالمية وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة الباحثين عن تحقيق أحلامهم في بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وقال معاليه: إن الأرقام القياسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الأونكتاد، تترجم مكانة الدولة التي ترسخ مكانتها عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي وتمتزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.
انتعاش قياسي
وأشار معاليه إلى أن هذه الأرقام تعكس الانتعاش القياسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، حيث تواصل الدولة تخطي المعدلات المسجلة في أغلب مناطق العالم، سواء من ناحية النمو الاقتصادي، أو بيانات التجارة الخارجية غير النفطية، أو قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يؤكد أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي تتزايد في الاقتصاد الإماراتي وفي سياسات الدولة وبيئتها التشريعية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
ولفت تقرير الأونكتاد إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ظل مستقراً «بنسبة نمو 2%» في منطقة غرب آسيا، وأرجع التقرير معدل النمو المحدود في المنطقة إلى تراجع ملحوظ للتدفقات الاستثمارية في عدد من دول المنطقة، قابله استمرار الاستثمار المزدهر في دولة الإمارات التي واصلت ترسيخ مكانتها وجهةً إقليمية وعالمية مفضلةً للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع.
وأفاد التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سجلت 1.37 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة هامشية محدودة عن عام 2022، وأرجع هذه الزيادة الطفيفة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار في بعض الاقتصادات الأوروبية وباستثناء هذه العوامل، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في الواقع أقل بنسبة 18%، مما كانت عليه العام السابق.
قفزة كبيرة
رصد التقرير تقلب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة حيث أظهر الاتحاد الأوروبي قفزة كبيرة بسبب التغيرات في لوكسمبورغ وهولندا، في حين شهدت مناطق أخرى ركوداً أو تراجعاً وفي الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9%، مع تباين الأداء بين المناطق.
وأظهرت قطاعات مثل السيارات والمنسوجات والآلات والإلكترونيات نمواً في أعداد المشاريع، في حين شهد قطاع الطاقة المتجددة انخفاضاً في صفقات تمويل المشاريع الدولية الجديدة.
تدفقات
توقع تقرير الأونكتاد زيادة محدودة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، مع وجود مخاطر كبيرة، بما في ذلك القضايا الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتقدم التقارير التي يصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بشكل دوري نظرة متعمقة في اتجاهات الاستثمار العالمية والإقليمية، فضلاً عن تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية، وتستمد بياناتها من أكثر من 200 اقتصاد حول العالم، ما يجعل «الأونكتاد» المصدر الأكثر شمولاً ومصداقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي محمد بن راشد الأمم المتحدة التجارة الاستثمار الأجنبي الولايات المتحدة تدفقات الاستثمار الأجنبی المباشر مشاریع الاستثمار الأجنبی دولة الإمارات حول العالم فی عدد فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: مصر أول دولة بإفريقيا تحقق «النضج الثالث» في تنظيم الأدوية واللقاحات
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، عن اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الدوائي، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الحصول على الاعتمادات الدولية، بما يعزز مكانة مصر التنافسية في صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن تقديره للتطورات والتحديثات التي شهدها قطاع الدواء في مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيدًا بالجهود الاستثنائية والتقدم الملحوظ الذي أُحرز على صعيد تطوير نظام الرقابة الدوائية بفضل جهود هيئة الدواء المصرية.
كما أكدت المنظمة على الأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة الدواء ومؤسسات الدولة في مواكبة المستجدات العالمية، بما يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية.
وتضمن إعلان المنظمة بأن اجتياز هيئة الدواء المصرية لمتطلبات الاعتماد الدولي، وحصولها على مستوى النضج الثالث للمستحضرات الدوائية، يعد إنجازاً يعكس كفاءة النظام الرقابي المصري، وقدرته على ضمان جودة وأمان المستحضرات الطبية وفقًا للمعايير العالمية، ما يبرز قيام الهيئة بعدد من الإنجازات غير المسبوقة في المنطقة، لتصل إلى هذا الاعتماد في وقت قياسي وبمجهودات متميزة لم تشهدها المنظمة من قبل في المنطقة.
وتؤكد هذه النتائج ثقة المجتمع الدولي في نظام الرقابة الدوائية المصري، الذي أثبت قوته وتكامله على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته الغامرة بهذا الاستحقاق العظيم، وقال: نهدي هذا الإنجاز التاريخي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم.
وأعرب عن شكره للعاملين بهيئة الدواء المصرية، الذين عملوا بجد وإخلاص وكانوا جنوداً مخلصين أثبتوا للعالم أجمع قوة النظام الرقابي الدوائي المصري، وقدرته على التطور والحصول على أرفع الاعتمادات الدولية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الاعتماد سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية بجودتها وفاعليتها، وهو ما سوف يخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص التصدير، وفتح المجال أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى ربوع القارة الإفريقية والوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية استطاعت - خلال أربع سنوات فقط - الحصول على أكبر اعتمادين دوليين من منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والمستحضرات الدوائية، مضيفة أن هيئة الدواء المصرية بهذه الاعتمادات، أصبحت هيئة عالمية على أرض مصرية، وهيئة ذات هيبة ومكانة دولية في مجال التنظيم والرقابة على المستحضرات الدوائية واللقاحات، وأنها ستقوم بمعاونة الدول الإفريقية الشقيقة الراغبة في الاستفادة من التجربة المصرية.
من جانبه، هنأ الدكتور هيتي سيلو، رئيس وحدة التنظيم والسلامة، بقسم التنظيم والتأهيل المسبق، والدكتور روجيرو جاسبر، مديرعام ادارة التنظيم والاعتماد بمنظمة الصحة العالمية، هيئة الدواء المصرية على تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: " يعكس هذا الإنجاز التزام مصر الراسخ بتعزيز نظامها الصحي لضمان وصول منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة لسكانها، ومن خلال تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لكل من تنظيم اللقاحات والأدوية، وضعت مصر مثالاً قوياً للمنطقة وخارجها، ويؤكد هذا الإنجاز على الدور الحاسم للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي".
وقالت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد الرئيس العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الوصول إلى الأدوية والمنتجات الصحية: "إن تحقيق مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية في مصر، إلى جانب إنجاز سابق لتنظيم اللقاحات، هو اعتراف بالاستثمار المستدام للبلاد في تعزيز نظامها الصحي والتزامها بضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والفعالية والجودة على الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى، ويجلب هذا الاعتراف المزدوج قيمة كبيرة لشعب مصر ويؤسس سابقة قوية للتميز التنظيمي في القارة الأفريقية، وتفخر منظمة الصحة العالمية بدعم مثل هذا التقدم الذي يؤكد الدور الحيوي للأنظمة التنظيمية القوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة الصحية العالمية".
وتواصل هيئة الدواء المصرية، دورها الريادي في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير منتجات دوائية آمنة وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية وتجارب المؤسسات الرقابية ذات الشأن ومواكبة التطورات العالمية والحصول على الاعتمادات الدولية في مجال اللقاحات والدواء.