مريم المهيري تسلم آمنة الضحاك مسؤوليات «التغير المناخي والبيئة»
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة السابقة، اجتماعاً موسعاً مع معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الجديدة، وذلك بهدف مناقشة أهم المواضيع وأولويات الوزارة في المرحلة القادمة بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في ملف البيئة والتغير المناخي.
وفي بداية الاجتماع، هنأت المهيري الضحاك على الثقة الغالية التي أولاها إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معربة عن خالص أمنياتها لها بالتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة. وتباحثت الوزيرتان خلال اللقاء حول خطط ومبادرات ومشاريع الوزارة في المرحلة القادمة لخدمة الأولويات الوطنية والحكومية في الدولة. واتفقت معاليهما على تقديم الدعم المتبادل لمواصلة تنفيذ أجندات العمل البيئية.
وتعبيراً عن امتنانها لجهود معالي المهيري، أعربت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عن حرصها على متابعة مسيرة العمل والإنجاز قائلةً: «يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية الكبيرة، ويسرني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى معالي مريم بنت محمد المهيري على جهودها الملحوظة في قيادة توجهات ومسيرة العمل البيئي في الوزارة خلال الفترة الماضية والتي أثمرت بتحقيق إنجازات كبيرة في مساعينا البيئية. وأتطلع إلى مواصلة جهودنا الوطنية نحو إرساء مزيد من الممارسات المستدامة والسياسات المبتكرة».
وأضافت الضحاك: «نمر اليوم بمرحلة حاسمة في مسار العمل البيئي بدولة الإمارات، وأشكر أختي معالي مريم على حرصها على انتقال مسؤوليات العمل الوزاري بشكل سلس». وأردفت قائلةً: «أثبتت دولة الإمارات ريادتها على الساحة العالمية من خلال الإجماع الدولي الذي حققته في مؤتمر الأطراف COP28، ويتعين علينا مواصلة العمل محلياً على حماية بيئتنا وتنوعها البيولوجي. وأتطلع إلى العمل مع جميع شركائنا لتعزيز ممارساتنا المستدامة والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر خضرةً».
من جانبها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، مدير مكتب العلاقات الدولية في ديوان الرئاسة: «تضطلع دولة الإمارات بدور ريادي في مجال الاستدامة البيئية، ويعد التزامها وممارساتها المبتكرة دليلاً ملموساً لحرص الحكومة على حماية البيئة. ويسعدني أن أسلم الراية إلى أختي الدكتورة آمنة الضحاك، وأتمنى لها كل التوفيق في قيادة مبادراتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».
تتمتع معالي الضحاك بمكانة أكاديمية مرموقة وكفاءة قيادية عالية في مجال العمل الحكومي، وستكرس خبرتها الغنية لدفع وقيادة المبادرات الاستراتيجية الرئيسية لوزارة التغير المناخي والبيئة. وبصفتها وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ستعمل الضحاك على ريادة العديد من المبادرات البيئية بالتعاون مع العديد من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص والشركات الناشئة في المجالات ذات العلاقة وكل شرائح المجتمع. وتهدف هذه المبادرات إلى المساعدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى حماية وتعزيز البيئة الطبيعية الفريدة في الدولة، وتسريع مسار العمل المناخي، وتنمية قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وحماية النظم البيئية للأراضي والمياه، فضلاً عن تعزيز التنوع البيولوجي، وضمان الأمن الغذائي الوطني.
قيمة
ستركز دكتورة آمنة الضحاك على تعزيز القيمة الاقتصادية للبرامج البيئية، وتنمية برامج الأبحاث والتطوير لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية بما يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات آمنة الضحاك التغير المناخي محمد بن زايد محمد بن راشد التغیر المناخی والبیئة معالی مریم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ ستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا