حسين الشيخ : القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال حسين الشيخ ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد 21 يناير 2024، إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة، نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل.
وأضاف الشيخ في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، أن القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة ، وتثمن القيادة الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية.
وتابع: "تطالب القيادة بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة".
وفي تغريدة سابقة، قال الشيخ إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية، أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وطالب "المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
ووافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها وتحويلها إلى النرويج، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويقضي الاقتراح الذي تم التصويت عليه في الكابينت، بناء على طلب الأمريكيين، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة -تبلغ 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهريا- إلى حسابات بنكية في النرويج.
ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق"، بحسب الصحيفة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأموال المقاصة في حدود 257 مليون دولار شهرياً.
ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تحویل أموال ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي: نرفض كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس جمهورية العراق عبداللطيف الرشيد، على الموقف العراقي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، رافضاً محاولات تصفيتها وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب الرئيس العراقي، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة، بحضور الملوك والرؤساء العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تقديره لجمهورية مصر العربية وشعبها على استضافة القمة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تمر بظروف إنسانية وأمنية معقدة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض الوضع غير القانوني على الأراضي المحتلة، ورفضه للقرارات الدولية الداعية لإنهاء هذه التجاوزات.
وجدد الرشيد، دعمه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مندّداً بسياسات التصفية العرقية والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
كما استنكر قرار الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا، والدعوات لتهجير مليوني فلسطيني من غزة، معتبراً هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.
وحذّر الرئيس العراقي، من التداعيات الخطيرة لمشاريع تصفية الفلسطينيين، مطالبًا بتحرك عربي ودولي عاجل عبر:
1. تحرك موحد ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، ورفض السياسات العنصرية والحصار المفروض عليهم.
2. إعادة إعمار قطاع غزة من خلال صندوق عربي ودولي بالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
3. إلزام الاحتلال الإسرائيلي عبر مجلس الأمن بوقف العدوان، ومنع تهجير الفلسطينيين، وإنهاء سياسات القصف العشوائي والانتهاكات المتكررة.
4. التصدي لمحاولات الاحتلال لعرقلة المنظمات الدولية، لا سيما الأونروا، ورفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين أو توسيع الاستيطان.
واختتم الرئيس العراقي، كلمته بالتأكيد على أن العراق سيظل داعمًا ثابتًا لفلسطين، مشيدًا بكل الدول والمنظمات التي ترفع صوتها ضد العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة تحشيد الدعم العربي والدولي لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.
فرنسا: إضراب مئات الأطباء غير الأوروبيين عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم المتردية