قال حسين الشيخ ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد 21 يناير 2024، إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة، نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل.

وأضاف الشيخ في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، أن القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع  غزة ، وتثمن القيادة الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية.

وتابع: "تطالب القيادة بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة".

وفي تغريدة سابقة، قال الشيخ إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية، أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".

وطالب "المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".

ووافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها وتحويلها إلى النرويج، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويقضي الاقتراح الذي تم التصويت عليه في الكابينت، بناء على طلب الأمريكيين، بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة، واقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة -تبلغ 275 مليون شيكل (73.31 مليون دولار) شهريا- إلى حسابات بنكية في النرويج.

ووفق القرار، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق"، بحسب الصحيفة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.

وتبلغ القيمة الإجمالية لأموال المقاصة في حدود 257 مليون دولار شهرياً.

ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: تحویل أموال ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت

رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".

وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.

وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

مقالات مشابهة

  • مكامن الداء في استمرار الأزمة الليبية
  • السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
  • الأندية تدفع 125 مليون دولار من أموال انتقالات اللاعبين
  • CairoICT’24.. وزير المالية يكشف عن حوافز ضريبية جديدة لدعم ريادة الأعمال
  • السلطة الفلسطينية: الفيتو الأميركي يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه في غزة ولبنان
  • "فيفا" يكشف أهمية "أندية التدريب" وبرنامج غرفة المقاصة
  • بعد "هجوم سبارو".. إسرائيل تلزم السلطة الفلسطينية بتعويضات
  • أول تعقيب رسمي من الحكومة على الاقتطاعات الأخيرة من أموال المقاصة