مسألة بقاء وليست رفاهية.. إثيوبيا تواصل مزاعمها بشأن أهدافها في الصومال
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زعمت إثيوبيا، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بالاستيلاء على أرض أي شخص أو فرضا للسيادة، وذلك بعد صفقة مثيرة للجدل بشأن الحصول على أجزاء من البحر الأحمر بين رئيس الوزراء أبي أحمد وزعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
وعلى مدار اسبوعين، اتهم الصومال والشركاء الدوليون الآخرون إثيوبيا بالتآمر على "خلية" جزء من الصومال وإنشاء قاعدة عسكرية، مع إمكانية إنشاء ميناء أيضا.
ومع ذلك، ادعى رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبي أحمد، أن إثيوبيا ليست مهتمة بالاستيلاء على أراضي الصومال، مضيفا أن أديس أبابا حريصة فقط على تأجيرها لأغراض استراتيجية وتجارية.
وتابع: "نحن لن نسلب أرض أي شخص.. نحن فقط نستأجر الأراضي مثل الجميع في أرض الصومال، وليس نحن فقط. لكن بعض البلدان لديها بالفعل قواعد، وهناك بلدان أخرى تصطف للوصول إلى أرض الصومال".
وأضاف: "لا يمكن لإثيوبيا البقاء على قيد الحياة ما لم يكن لدينا بعض الوصول إلى هذه القاعدة. لذا، من أجل بقائنا، وأن نكون قادرين على المساهمة بشكل إيجابي في سلام وأمن المنطقة لا يمكننا أبدا تجاهل ذلك"
وأشار المبعوث كذلك إلى أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر لم يكن مسألة "رفاهية بل مسألة بقاء".
و كم بمجرد تنفيذ الصفقة، ستشهد إثيوبيا الحصول على 20 كيلومترا من البحر الأحمر لمدة 50 عاما مقابل الاعتراف بأرض الصومال.
وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال، تهدف بالتالي إلى الاستجابة لاقتصاد إثيوبيا المتنامي وحجم سكانها وليس المقصود منها إيذاء أي شخص.
وتراجع السفير رضوان عما قال إنه "نشر معلومات مضللة" بشأن النوايا الحقيقية لمذكرة التفاهم وشرح بالتفصيل جوانب مذكرة التفاهم للمسؤولين الأجانب الذين حضروا الإحاطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اثيوبيا أبي أحمد أرض الصومال الأمن القومي البحر الأحمر الصومال انشاء قاعدة عسكرية رئيس الوزراء آبي أحمد قاعدة عسكرية مستشار الأمن القومي أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إثيوبيا بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في 2025
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) بأن الوضع الإنساني في إثيوبيا لا يزال حرجا، بسبب الصراعات المستمرة والصدمات المناخية، ما يجعلها بحاجة إلى ملياري دولار للاستجابة الإنسانية في عام 2025.. لافتا إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 496 مليون دولار للنصف الأول من العام الجاري.
وذكر المكتب الأممي - في أحدث تقرير له عن الاستجابة الإنسانية ذات الأولوية وفجوات التمويل الحرجة أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال يشكل قضية رئيسية خاصة أن سوء التغذية بين الأطفال والنساء وصل إلى مستويات مثيرة للقلق في أجزاء مختلفة من البلاد.. مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة بسبب الصراعات المستمرة والصدمات المناخية وحالات الطوارئ الصحية.
ونبه إلى أن الوضع الإنساني لا يزال حرجًا خاصة في المناطق المتضررة من الصراع مثل أمهرا وغرب أوروميا، حيث أدى انعدام الأمن إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات.. لافتا إلى أن المخاوف المتعلقة بالحماية لاتزال قائمة بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، وفصل الأطفال، والإخلاء القسري، وتدمير الممتلكات بالإضافة إلى وجود ذخائر غير منفجرة في بعض المناطق.
وأوضح المكتب الأممي أن النشاط الزلزالي في عفار وأوروميا تسبب في تفاقم الأزمة، حيث تم تسجيل 232 زلزالًا منذ ديسمبر 2024.. مؤكدا أن مثل هذه المخاطر تزيد من التحديات التي تواجه السكان الضعفاء.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت سابقا أن النشاط الزلزالي المتكرر أدى إلى نزوح الآلاف في مناطق عفار وأوروميا وأمهرا فيما لجأ العديد من النازحين في عفار إلى موقع دايدو في منطقة أميبارا بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم في منطقة أواش فنتالي فيما قوبلت جهود الحكومة لنقلهم إلى موقع نيو فيجن في أواش أربا بالمقاومة والرفض حيث تقول المجتمعات الرعوية إن الموقع المقترح يفتقر إلى الموارد الأساسية مثل المياه والأشجار للمأوى والحطب ومرافق الصرف الصحي المناسبة.
وأشار المكتب الأممي إلى أن التحديات المتعلقة بالمناخ أسهمت أيضا في زيادة الاحتياجات الإنسانية حيث إن الأمطار الناجمة عن ظاهرة النينيا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 كانت قليلة في المناطق الرعوية في الغالب"، مما أدى إلى ظروف تشبه الجفاف.. لافتا إلى استمرار نقص المياه وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في المجتمعات التي لاتزال تتعافى من الجفاف في الفترة 2020-2023 كما أن التوقعات الموسمية لأمطار مارس ومايو في عفار وغيرها من المناطق المنخفضة لاتزال مقلقة.
وتزيد الأزمات الصحية من تكاليف الاحتياجات الإنسانية، حيث وصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تفشي الكوليرا المستمر في إثيوبيا بأنه الأطول في تاريخ البلاد.. مشيرا إلى زيادة حالات الملاريا والحصبة وأن حالات الطوارئ الصحية هذه إلى جانب الآثار المتبقية للجفاف والصراعات، أدت إلى ما وصفه بتآكل قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العمليات الإنسانية تستمر في استخدام الموارد التي تم ترحيلها من عام 2024 ومساهمات التمويل الجديدة لعام 2025.. محذرا في الوقت ذاته من أن القيود المالية أدت بالفعل إلى تعليق بعض المساعدات المنقذة للحياة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: النازحون في مخيمات جنين وطولكرم يفتقدون أدنى مقومات الحياة
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تأجيج التوترات والعنف في سوريا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية